الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الأزمة الايسلندية تحدد خريطة الطريق أمام قبرص

28 مارس 2013 23:12
نيقوسيا (أ ف ب) - بوسع ايسلندا التي يشيد بها معظم الخبراء لإدارتها الجذرية لازمتها المصرفية، أن تلقن قبرص درسا بعد مرور عدة سنوات، وهو أن عليها لزوم الصبر قبل العودة إلى دورة اقتصادية طبيعية. وكانت هذه الجزيرة البركانية تعاني من مشكلة مماثلة للمشكلة القبرصية، حيث كان قطاعها المصرفي هائل الحجم بالمقارنة مع اقتصادها. وعند انهيار مصارفها عام 2008 قررت مثلما فعلت قبرص قبل أيام أن تترك بعضها تصل إلى الإفلاس. وقال ياكوب كيركيغارد الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون في واشنطن “هناك نقاط تشابه: بعض المودعين اضطروا إلى المساهمة في التسوية إثر مسالة كانت هي ذاتها في الجوهر، وهي انهيار قطاع مالي بالغ الحجم”. وجرى كل شيء في ايسلندا في مهلة زمنية قصيرة جداً. ففي 15 سبتمبر 2008 مع إفلاس مصرف الأعمال الأميركي ليمان براذرز، جمدت أسواق القروض العالمية بين ليلة وضحايا. وسرعان ما وجدت اكبر ثلاثة مصارف ايسلندية “غليتنير ولاندسبانكي وكوبثينغ” نفسها أمام خطر الإفلاس لا سيما أنها بحاجة ماسة إلى هذه الأسواق بعدما مولت بواسطة القروض توسعاً دولياً مسرفاً. وعمدت الحكومة إلى أسلوب متشدد وحصلت من البرلمان على إذن بالسيطرة على هذه المصارف الثلاثة، وهو ما حصل اعتباراً من 9 أكتوبر. وتحمل الدائنون والمساهمون والمودعون الأجانب على السواء تبعات الأزمة، وفي سابقة على الأرجح في تاريخ المالية العالمية، أفلست مجموعات كانت كبرى وكالات التصنيف الائتماني تمنحها التصنيف الأعلى “ايه ايه ايه”. وتجنبت الدولة الايسلندية الاقتراض لإنقاذ هذه المصارف الكبرى. وقال نيكولاس فيرون من معهد بروغل للأبحاث في بروكسل “ايسلندا تشكل سابقة. تبنت خطا بالغ التشدد وكانت معزولة تماماً، خلافاً لقبرص”. وبعد أربع سنوات ونصف، تركت هذه الأزمة الحادة جروحاً عميقة في الاقتصاد والمالية في ايسلندا تتطلب وقتا للشفاء. وعرف هذا البلد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة الديون الخاصة، سواء ديون الشركات أو الأسر التي اقترضت بالفرنك السويسري لشراء مساكن. وطبعت تجاوزات العقد الأول من الألفية الدائنين والمقترضين على السواء بشكل دائم. وبحسب صندوق النقد الدولي، فان المصارف لا تزال تعتمد بإسراف على الودائع “الـسيرة” في ايسلندا. وعمليات مراقبة الرساميل التي أقرت في نهاية 2008 تبقي هذه الودائع في البلاد لفترة طويلة يتوقع صندوق النقد الدولي في يناير أن تستمر حتى 2015 على أقرب تقدير. واتخذ هذا الإجراء تحسباً لإقبال المودعين على إخراج أموالهم من البلاد، حيث لا يحظون بكثير من الفرص لاستثمارها، ما بين قطاع عقاري منهار وبورصة صغيرة جداً وزوال المنتجات المالية المعقدة بشكل شبه كامل. وهذه العزلة التي تبعد الأموال الأجنبية ساهمت في هبوط حصة الاستثمار في إجمالي الناتج الداخلي إلى 14% عام 2012، نصف ما كانت عليه في 2007. وبعد الانتعاش المسجل في 2010 - 2011، كانت نسبة النمو مخيبة للأمل، إذ لم تتعد 1?6% عام 2012، غير أنها ترافقت مع تراجع سريع في نسبة البطالة التي هبطت إلى ما دون 5% في فبراير لأول مرة منذ 2008. وقال اسغير يونسون أستاذ المالية في جامعة ايسلندا، إن “الاستثمار في تباطؤ.. وايسلندا قطعت بشكل أساسي الكثير من روابطها بالاقتصاد والمالية الأوروبيين”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©