مدريد، برلين (أ ف ب، رويترز) - قال إيف ميرش عضو إدارة البنك المركزي الأوروبي إن الحل الذي تم التوصل إليه لإنقاذ جمهورية قبرص “ليس نموذجا” قابلا للتطبيق في بلدان أخرى بمنطقة اليورو.
وأضاف ميرش في مقابلة مع صحيفة اكسبانسيون الاقتصادية الإسبانية نشرتها أمس أن “الحل القبرصي ليس نموذجا، بل إنها إجراءات خاصة تتلاءم مع وضع استثنائي”.
وتابع “لا أرى بلدا واحدا في منطقة اليورو يمكن أن تنطبق عليه الحالة القبرصية”، مشددا “يجب أن نوجه رسالة واضحة للمستثمرين والمدخرين الدوليين بان أموالهم في أمان في منطقة اليورو”. وميرش يرد بذلك على تصريحات لرئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو يورين ديسلبلويم الذي المح في مقابلة لصحيفة فايننشال تايمز ووكالة أنباء ان الحل الذي وجد لجمهورية قبرص يمكن إعادة تطبيقه في دول أخرى هشة بمنطقة اليورو.
ثم عاد بعد ساعات الاثنين عن تصريحاته ليؤكد أن حالة جمهورية قبرص هي حالة خاصة وان خطة الإنقاذ لا يمكن ان تكون نموذجا لتسوية مشاكل أخرى في المستقبل.
لكن التصريحات الأولى تسببت الاثنين في تراجع البورصات. وكانت بينوا كوري احد أعضاء إدارة البنك المركزي قالت الثلاثاء إن ديسلبلويم “اخطأ بقول ما قاله”.
ونصت خطة الإنقاذ الخاصة بجمهورية قبرص التي أعلنت نهاية الأسبوع الماضي على إغلاق ثاني اكبر مصارف البلاد لايكي وإعادة تأهيل اكبر مصارفها “بنك قبرص” وذلك في مقابل الحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو يدفع معظمها من الدول الأعضاء في منطقة اليورو وبالتالي من دافعي الضرائب الأوروبيين. كما نصت الخطة على اقتطاع من الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو في بنك قبرص تصل الى 30% منها.
إلى ذلك، قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله أمس، إن قبرص حالة فريدة جدا وإن الاتحاد الأوروبي وجد الحل المناسب لها باتفاقه على خطة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو (12,78 مليار دولار) مرتبطة بتحميل المودعين بعض الخسائر.
وقال شيوبله لإذاعة اس.دبليو.ار “قبرص حالة فريدة جدا. الكل يعلم ذلك. وقد وجدنا الحل المناسب”.
وذكر شيوبله أيضا أن لوكسمبورج لديها نموذج أعمال مختلف تماما عن قبرص التي من المنتظر أن تعيد فتح بنوكها في وقت لاحق اليوم بعد إغلاق استمر أسبوعين تقريبا. وقال الوزير الألماني إن أي مقارنة بين الحالتين أمر “سخيف”.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت أول أمس إن إدارة منطقة اليورو المرتبكة لعملية إنقاذ قبرص تشكل مزيدا من الضغط على التصنيفات السيادية المهددة بالخفض وتظهر أن صانعي السياسة يبالغون في قدرتهم على احتواء الأزمة. ويخشى محللون من أن ذلك يمكن أن يرسي سابقة خطيرة لجهود الإنقاذ في المستقبل ويجعل بنوك المنطقة أكثر عرضة لعمليات سحب كثيفة إذا اعتقد المودعون في دول أخرى مثقلة بالديون أن أموالهم لم تعد في مأمن.
وقال بارت اوسترفلد العضو المنتدب للمخاطر السيادية لدى موديز “يبدو أن صانعي السياسة واثقون جدا من أن الأوضاع في السوق مواتية بشكل كاف وأن لديهم الأدوات اللازمة لتفادي امتداد الأزمة إلى اقتصادات أخرى في أطراف المنطقة وقطاعاتها المصرفية. نعتقد أن تلك الثقة قد لا تكون في محلها”.
وبالرغم من أن أسبانيا وإيطاليا تظهران متانة حتى الآن، إلا أن محللين يخشون من أن تزيد الفوضى في قبرص من مخاطر انتشار الأزمة إذا اعتقد المستثمرون أن الموقف سيتكرر في حال سعي دول أخرى للحصول على مساعدات مالية.
ويسعى البنك المركزي الأوروبي لنفي ما تردد من أن خطة قبرص يمكن أن تصبح نموذجا لخطط الإنقاذ. لكن التصريحات التي أدلى بها جيروين ديسلبلوم رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو يوم الإثنين ومفادها أن خطة إنقاذ قبرص يمكن أن تصبح نموذجا للتعامل مع أزمات بنوك منطقة اليورو في المستقبل أثارت مخاوف في الأسواق يصعب تبديدها.
وامتنع اوسترفلد ومحللون من موديز عن التعليق عما إذا كانت إيطاليا وأسبانيا على وجه الخصوص معرضتين لخفض التصنيف بعد أحداث قبرص. لكنهم قالوا إن قبرص ستظل عرضة “لفترة طويلة” لمخاطر التخلف عن سداد الديون والخروج من منطقة اليورو.
عدد اليوم
