21 يوليو 2008 22:21
بلغت قيمة رؤوس الأموال الجديدة المستثمرة في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي 7,3 مليار درهم، في مشاريع تجارية وحرفية وصناعية مختلفة، بحسب دراسة حديثة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي·
وتوقعت الدراسة أن تصل الاستثمارات إلى 18 مليار درهم مع نهاية العام الحالي، بزيادة تقدر بحوالي 9% مقارنة بالعام الماضي والذي بلغت رؤوس الأموال خلاله 16,5 مليار درهم·
وبلغ عدد الشركات خلال عام 2007 حوالي 8685 منشأة تعمل في مجالات مختلفة تشمل 6 آلاف منشأة تجارية و3200 منشأة حرفية و338 منشأة مهنية و 47 صناعية·
وذكرت الدراسة أن كوريا تصدرت قائمة أكبر استثمارات حسب الجنسية، وبلغت جملة رؤوس الأموال الكورية حوالي 900 مليون درهم، تلتها تركيا بحوالي 273 مليون درهم ثم فيتنام بحوالي 93 مليون درهم، وإيطاليا بقيمة 63 مليون درهم ثم الكويت بحوالي 60 مليون درهم·
وقالت الدراسة إن النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة ليس طفرة غير متوقعة بل هو نمو حقيقي تم التخطيط له منذ زمن ليس بالقصير وتم تطبيقه بناء على خطة رسمتها الحكومة يكون للقطاع الخاص دور أكبر وبارز فيه، وسيكون للمواطن دور ريادي يلعبه في إدارة وتطوير مبادرات المشاريع الكبيرة التي أعلنتها الإمارة في إطار خطط التطوير الاقتصادي·
وأضافت أن توجه الحكومة لدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيؤدي إلى توسيع قاعدة القطاع الخاص الوطني ليساهم في تلبية احتياجات المشاريع الضخمة ويساهم في خلق فرص استثمارية واعدة للمواطنين·
كما ساهمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عبر السنوات وبشكل فعال في زيادة عدد المستثمرين القادمين للاستثمار في إمارة أبوظبي بالترويج للإمارة من خلال تنظيمها زيارات الوفود التجارية، وتبنيها مشروعاً رائداً لتطوير الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين، وإنشاء مركز خدمة متكامل للقطاع الخاص يعتبر البوابة لتسهيل إجراءات المستثمرين الجدد·
وأضافت: استأثر اقتصاد أبوظبي باستقطاب استثمارات نوعية عالمية حيث بلغت جملة رؤوس الأموال الجديدة المستثمرة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 7,3 مليار درهم ويتوقع أن تبلغ مع نهاية العام حوالي 18 مليار درهم· في حين بلغت في عام 2007 حولي 16,5 مليار درهم·
وذكرت الدراسة أن جملة الاستثمارات في عام 2007 في القطاع التجاري، حيث بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة حوالي 16 مليار درهم· وفي القطاع المهني بلغت حوالي 307 ملايين درهم وفي القطاع الصناعي بلغت حوالي 127 مليون درهم وفي حين بلغ حجم رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الحرفي في عام 2007 حوالي 74 مليون درهم، كما شهد عام 2007 تسجيل حوالي 8774 شركة جديدة، مما يشير للحيوية التي يتمتع بها القطاع الاقتصادي في إمارة أبوظبي·
وفيما يتعلق بعدد الشركات حسب الجنسية فقد احتلت الجنسية الباكستانية المرتبة الأولى بحوالي 354 منشأة جديدة تليها، المصرية بحوالي 313 منشأة، ثم السورية بحوالي 223 منشأة والهندية بحوالي 217 منشأة جديدة·
وقالت الدراسة إنه يتبين من خلال هذه المؤشرات اتساع حجم النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي وشموله للعديد من الأنشطة حيث إزداد عدد الشركات الجديدة وبوتيرة عالية بالرغم من ارتفاع أسعار النفط والإيجارات وزيادة معدلات التضخم والتي في العادة يكون لها آثار سلبية على نمو وجلب الاستثمار·
واضافت انه نظراً للعوامل العديدة المشجعة في إمارة أبوظبي فقد استطاعت الإمارة أن تستمر في احتلال مركز متقدم كوجهة استثمارية جاذبة، حيث بلغ عدد الشركات المستثمرة الجديدة حوالي 8774 شركة لعام ·2007
وذكرت أن من العوامل التي ساعدت في جذب الاستثمارات للإمارة توفر بنيات أساسية يجري تطويرها باستمرار وبأحجام كبيرة، وعلى رأس ذلك التحولات في البنيات التشريعية والخدمية، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وهذه إشارة ومؤشرات إيجابية للمستثمرين العالميين·
وأوضحت أن التوجه الحكومي على أعلى المستويات والقيام بزيارات رسمية للعديد من الدول كان له أثر بالغ في تشجيع جلب الاستثمارات والترويج لإمارة أبوظبي كوجهة استثمارية جاذبة·
وأشارت الدراسة إلى المبادرات غير المسبوقة عالمياً التي طرحتها الحكومة مثل مبادرة '' مصدر'' والمشاريع الضخمة مثل ''ميناء خليفة'' والذي سيساهم في إحداث تغيير كبير في مناخ الاستثمار، هذا إلى جانب الإعلان عن إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بالكامل وتتخصص في مجالات حيوية وعالمية مما سيساهم بصورة أكبر في جلب وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة·
وكان تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال شهر يونيو الماضي، قد توقع أن يحقق اقتصاد الإمارة نموا بنسبة لا تقل عن 14,5% بالأسعار الجارية خلال العام الحالي ،2008 مقارنة بالعام الماضي ،2007 وأن يحقق نموا بنسبة 7,3% بالأسعار الحقيقية·
وأشار التقرير إلى أن الناتج الاجمالي للإمارة مرشح للوصول إلى 501 مليار درهم مقابل نحو 438 مليار درهم للعام الماضي بنمو 14,5%، كما أكد التقرير التوقعات بان يستمر اقتصاد أبوظبي في ريادة الاقتصاديات الخليجية والعربية والعالمية والتواجد في مراكز متقدمة من حيث نسب النمو العالمية للناتج المحلي الاجمالي·
وذكر التقرير الخاص بمؤشرات القطاع الخاص لتوقعات الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي لعام ،2008 والذي اصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالغرفة، أنه من المتوقع أن يشهد العام الحالي إطلاق مشاريع جديدة بقيمة لا تقل عن 200 مليار درهم، لتصل القيمة الاجمالية للمشاريع الاستثمارية بالإمارة إلى حوالي 1,2 تريليون درهم، كما سيبدأ العمل في عدد من المشاريع المعلنة·
كما توقع التقرير أن ينمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة بنسبة 4,6 % عن عام 2007 ليصل حوالي 225,2 ألف درهم للفرد، وهو الأعلى على مستوى العالم· واشار إلى أن هذه التوقعات تأتي في ظل وجود العديد من التغيرات الايجابية في البيئة الاستثمارية وهيكلية القطاع الحكومي، كما تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي ستعزز مكانة أبوظبي الاقتصادية على الخارطة العالمية، حيث ستكون وجهة آمنة للاستثمار ومركزا لصناعات عالية التقنية ووجهة سياحية لكل من يرغب في الاستثمار·
وأكد التقرير أن النهج الاقتصادي الذي تنتهجه القيادة الرشيدة والسياسة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة وولي عهده الأمين وفي ظل الإرادة والعزيمة القوية ووجود سياسات واضحة مبنية على الشراكة مع القطاع الخاص ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام لإمارة أبوظبي·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
