خبراء: دبي مركز للتجارة والسياحة والأعمال في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد) - أكد خبراء أمس، سهولة تحول دبي إلى مركز للتجارة والسياحة والأعمال بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية. ودعا هؤلاء خلال ندوة في دبي إلى ضرورة الاستفادة من أصول البنية التحتية في الإمارة ووجود الشركات العالمية فيها من لتسهيل التكامل الإقليمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها مجالات البنية التحتية وإعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد الخبراء أهمية إنشاء مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعددة التي تواجه المنطقة وتطلعات الشباب. نظم الندوة مركز دبي المالي العالمي، تحت عنوان “ضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى سلسلة التوريد العالمية: البناء على نجاحات دبي في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية”. وسلطت الندوة التي نُظمت بالتعاون مع دبي ورلد سنترال الضوء على عدة جوانب آليات الاستفادة من مكانة دبي كمركز للخدمات اللوجستية، والخيارات المبتكرة لتمويل المشاريع، والعناصر الرئيسية لتسهيل التكامل الإقليمي، والفرص التي تتيحها مجالات البنية التحتية وإعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. البنية التحتية وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي: “لقد استطاعت دبي من خلال استثماراتها في البنية التحتية والخدمات اللوجستية تنويع مصادر الدخل وتحقيق مزيد من الانفتاح والتحوّل الاقتصادي، مما عزز مكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية”. وأضاف”ينبغي تسخير أصول البنية التحتية في دبي ووجود الشركات العالمية فيها من أجل إتاحة المجال أمام انضمام الدول العربية إلى سلسلة التوريد العالمية التي تنشأ على ضفاف طريق الحرير الجديد”. وزاد “دفعت التركيبة السكانية التي يغلب عليها عنصر الشباب في المنطقة العربية والتنامي المستمر للمناطق الحضرية إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية، في حين أن ارتفاع أسعار النفط وفرت التمويل اللازم لذلك في دول الخليج”. وأضاف: “حفزت أحداث الربيع العربي الطلب على الاستثمار في البنية التحتية، نظراً للحاجة الماسة إلى خلق الوظائف وإعادة إعمار دول مثل العراق وليبيا والسودان”. وأكد ضرورة تبني مناهج جديدة للاستثمارات في البنية التحتية والخدمات اللوجستية عمادها زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز التمويل من خلال إصدارات الدين بالعملة المحلية والصكوك، وإيجاد مؤسسات إقليمية جديدة. وقال “حان الوقت لإنشاء مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعددة التي تواجه منطقتنا وتطلعات شبابنا”. وافتتحت الندوة بجلسة حملت عنوان “دبي - مركز التجارة والأعمال والخدمات اللوجستية في المنطقة”، تناولت موضوع تحوّل دبي إلى مركز للتجارة والسياحة والأعمال في المنطقة بفضل استثماراتها في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، الأمر الذي أتاح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة الاندماج في سلاسل التوريد العالمية الناشئة. الخدمات اللوجستية وشارك في الجلسة محسن أحمد العوضي مدير إدارة تطوير العمليات وعلاقات الشركاء في دبي ورلد سنترال، حيث تحدث عن المشاريع الحالية والمستقبلية بما فيها الجهود المبذولة للحفاظ على مكانة دبي كمركز للخدمات اللوجستية. كما استعرض العوضي مع الحضور آخر الاتجاهات في التجارة وحركة المطارات مسلطاً الضوء على ترابط دبي الوثيق مع المنطقة والعالم. كذلك تمّ التطرّق إلى أهمية مطار آل مكتوم الذي أطلقته دبي ورلد سنترال، ودوره في سياق تعزيز الاتصال والترابط مع كافة الدول. وقال محسن أحمد: “يعزز “دبي ورلد سنترال” مكانة دبي الرائدة كمركز للتجارة والأعمال، وبات عنصر السرعة والاتصال من ضروريات المؤسسات والشركات العالمية أكثر من أي وقت مضى. ونظراً للموقع المميز لمطار آل مكتوم الدولي في قلب مناطق الخدمات اللوجستية والمناطق المخصصة لصناعة الطيران وتكامله معها، غدا “دبي ورلد سنترال” منصة مثالية للشركات التي تتطلع إلى تطوير تواجدها للوصول الى الأسواق الحيوية في منطقة “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا” الديناميكية. موانئ دبي بدوره، سلط محمد المعلم نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية في الإمارات، الضوء على دور موانئ دبي العالمية في تطوير مكانة دبي كمركز للخدمات اللوجستية والحفاظ عليها، وتحدث عن المشاريع الحالية والمستقبلية للشركة وتوجهها نحو الأسواق الناشئة. وقال المعلم: “تربط موانئ دبي العالمية دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة مع بقية العالم من خلال ميناء جبل علي الرائد الذي يشكل المركز اللوجستي الأكبر والأكثر نشاطاً في المنطقة الممتدة بين أوروبا وآسيا. وتشكل أعمالنا مع الأسواق الناشئة أكثر من 75% من إجمالي أعمالنا وهي المحور الاستراتيجي لنمو أعمالنا. وزاد”تتماشى قراراتنا الأخيرة لزيادة طاقة مناولة الحاويات في ميناء جبل علي بمقدار 5 ملايين حاوية نمطية (طول 20 قدماً) مع التدفق التجاري المتنامي بين هذه المنطقة والاقتصادات النامية”. وركزت ثانية الجلسات التي حملت عنوان “خيارات تمويل جديدة في ظل تقلبات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، على الخيارات البديلة لتمويل البنية التحتية في المنطقة، ودور التمويل الإسلامي ومشاركة القطاع الخاص. وأكدت الجلسة أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية مع خيارات تمويل جديدة لا يؤدي إلى تعزيز الترابط وتسهيل التجارة فحسب، بل ويمهد الطريق أمام الشركات لكي تندمج في سلسلة التوريد العالمية. وهنا تبرز ضرورة اندماج دول مجلس التعاون الخليجي منطقة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص في سلسلة التوريد العالمية المرتبطة بطريق الحرير الجديد. خيارات التمويل وتخلل الجلسة أيضاً نقاش حول التغيرات التي طرأت على خيارات التمويل للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً في القطاعات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، نظرت الجلسة في الاتجاهات المتغيرة في عالم ما بعد الأزمة المالية، والتغيرات الناجمة عن أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو، كما تطرق المتحدثون إلى دور التمويل الإسلامي كمصدر إضافي للتمويل، بما في ذلك معدلات نموه الحالية وقدرته على إتاحة مصادر أموال غير مستغلة. وشملت الجلسة أيضاً لمحة عامة عن الفوائد المحتملة لتكامل البنية التحتية الإقليمية، وإيجاد مصادر بديلة لتمويل المشاريع، والأدوات المبتكرة المستخدمة في المناطق الأخرى ومدى ملاءمتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وناقش المتحدثون القضايا المتعلقة بالتمويل من وجهة نظر المؤسسات المالية، والتحديات الرئيسية التي يتم مواجهتها عند تمويل مشاريع البنية التحتية في المنطقة. وهدفت المناقشة إلى تحديد الدور المحوري الذي يمكن أن يحققه تكامل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشبكة العالمية الكبرى، والسبل الممكنة لتحقيق التكامل مع أسواق ناشئة مثل الصين والهند. وتحدثت جلسة أخرى بعنوان “البنية التحتية: آفاق التوسع من خلال التكامل الإقليمي” عن مساهمة التكامل بمشاريع البنية التحتية في تحقيق ودفع عجلة التكامل الاقتصادي الإقليمي. وتمّ تحديد العناصر الرئيسية المطلوبة لتحفيز هذا التكامل، ومن بينها التمويل واللاعبين الرئيسيين والتصاريح والتراخيص والموارد مثل المواد الخام والقوى البشرية، مع النظر في الاحتياجات الخاصة بالمنطقة. وحرصت الجلسة على إبراز الفوائد العامة للتكامل الاقتصادي الإقليمي، وسبل تحقيقه لا سيما من خلال تكامل البنية التحتية، من خلال مشاريع مثل المطارات وسكك الحديد وشبكات الطرق والموانئ البحرية وخطوط أنابيب الغاز والاتصالات. واختتمت ورشة العمل بحلقة نقاش حملت عنوان “البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: فرص إعادة الإعمار ودور اقتصادات الأسواق الناشئة”، والتي تم التركيز خلالها على أن أحداث الربيع العربي ومتطلبات إعادة الإعمار تعدّ بمثابة فرصة كبيرة لتوظيف استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية، والتي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي، وبالتالي دمج الدول العربية في سلاسل توريد عالمية ناشئة جديدة. وناقش المتحدثون فرص التعاون والتحديات المتعلقة بجهود إعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أعقاب أحداث الربيع العربي. كما تم تحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه تأسيس صندوق مخصص لمشاريع البنية التحتية في تيسير مشاريع الإنشاء في المنطقة، في ضوء الحاجة الماسة لتطوير البنية التحتية.