استبعد كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عودة الركود الى منطقة اليورو، وتوقع أن يساعد تراجع قيمة اليورو في تعويض آثار اجراءات التقشف التي تستهدف خفض الديون على النمو الاقتصادي.
وأضاف بيير كارلو بادوان في مقابلة مع رويترز إن الحكومات في حاجة لتعزيز القطاع المالي إلى جانب تنفيذ اصلاحات تستهدف تعزيز النمو في أنظمة معاشات التقاعد وسوق العمل وغيرها من الأسواق لاظهار أنها تعمل في تناغم بهدف اقناع أسواق المال المتشككة أن استراتيجيتها ذات مصداقية.
وقال بادوان لرويترز إنه حتى لو أضر التقشف بالنمو في منطقة اليورو فسيتم تعويض ذلك بصورة جزئية من خلال الطلب الذي تقوده أسيا على صادرات المنطقة التي أصبحت أكثر قدرة على المنافسة بفعل انخفاض سعر صرف اليورو.
وانخفض سعر اليورو مقابل الدولار نحو 14 في المئة هذا العام بينما تراجعت قيمته المرجحة بالمعاملات التجارية أكثر من عشرة بالمئة وفقا لمؤشر يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب. وتساءل بادوان “هل سيكون هناك تراجع مزدوج في (الركود) في أوروبا؟ لا أعتقد”.
وأضاف أن الديون الضخمة في أعقاب الركود العالمي في الفترة بين 2007 و2009 “لم تكن تتعلق بأوروبا وحدها” لكنها مسألة توشك أوروبا أن تعالجها بطريقة أسرع من غيرها.
وأردف أن حجم صادرات أوروبا جيد بسبب زيادة الطلب الخارجي الذي تلقى دفعة من ضعف اليورو.
وقال بادوان “اذا جمعت بين العاملين - ارتفاع النمو في أسيا وضعف اليورو - فيمكن أن يعطي هذا دفعة حقيقية لصادرات أوروبا... ضعف اليورو في الأجل القصير إلى المتوسط يعد تطورا مرغوبا فيه”.
واستطرد “بأي حال سيكون أمر طيب للاقتصاد العالمي اذا... ما تغيرت أسعار الصرف الاسمية قليلا. كانت هناك بالتأكيد مبالغة في قيمة اليورو في بعض الأوقات كما كان اليوان مقوما بأقل من قيمته لبعض الوقت”.
عدد اليوم
