رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي إلى 4.6 بالمئة في عام 2010 وإلى 4.5 بالمئة في 2011، وكانت قد توقعت في نوفمبر الماضي نموا بمعدل 3.4 بالمئة هذا العام وبمعدل 3.7 بالمئة في 2011 بعد تباطؤ بمعدل 0.9 بالمئة في 2009.
وقالت المنظمة، في تقرير تصدره مرتين سنويا، إن الاقتصاد العالمي يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع من الركود وتقوده في ذلك آسيا لكنه ما زال يواجه خطرا جراء الديون الثقيلة في الدول المتقدمة واحتمال حدوث نمو تضخمي في بلدان مثل الصين.
وأبدت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم كبرى الدول الصناعية، تفاؤلا أكبر إزاء أسواق الوظائف عالميا قائلة إن البطالة في دولها الأعضاء البالغ عددها 31 دولة قد تكون بلغت ذروتها عند 8.5 بالمئة وهو معدل أقل بكثير من التوقعات السابقة البالغة عشرة بالمئة.
وفاقت التوقعات الجديدة متوسط معدل النمو السنوي في السنوات العشر التي سبقت الأزمة المالية التي بدأت شرارتها في الولايات المتحدة في 2007 وهو متوسط يبلغ 3.7 بالمئة للسنة في الفترة ما بين 1997 إلى 2006 بحسب أرقام «التعاون والتنمية»، لكن المنظمة قالت إن الانتعاش غير متوازن وعرضة للخطر.
وقالت المنظمة إن الاقتصادات المتقدمة التي كانت الأكثر تضررا جراء الركود في 2009 تحظى بدعم بفضل انتعاش التجارة الدولية مدعومة أساسا بالطلب على الصادرات من الاقتصادات الصاعدة في آسيا.
ورفعت المنظمة توقعها لنمو الاقتصاد الأميركي هذا العام والذي يليه إلى 3.2 بالمئة لكل منهما ارتفاعا من 2.5 بالمئة و2.8 بالمئة في توقعاتها في نوفمبر الماضي.
وتوقعت المنظمة نمو اقتصاد اليابان بمعدل ثلاثة بالمئة في 2010 وبمعدل اثنين بالمئة في 2011 ارتفاعا من 1.8 بالمئة واثنين بالمئة في توقعات سابقة كما توقعت تأخر منطقة اليورو خلف ذلك بمعدل نمو يبلغ 1.2 بالمئة هذه السنة و1.8 بالمئة في التي تليها وهما معدلان أكبر ولو قليلا من التوقعات السابقة في نوفمبر بمعدل 0.9 بالمئة و1.7 بالمئة.
والتحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصادات المتقدمة الآن هو خفض ديون ما بعد فترة الركود واحتواء عدم الاستقرار في السوق المالية الذي امتد مؤخرا من أوروبا.
وسلطت المنظمة الضوء على تهديد مختلف جدا لاقتصادات الأسواق الناشئة مثل الصين والهند قائلة “لا يمكن استبعاد سيناريو الفقاعة ثم الانهيار” مما يتطلب تشديدا أشد صرامة للسياسة النقدية في بعض البلدان خارج المنظمة بما في ذلك الصين والهند لمقاومة الضغوط التضخمية وتقليل خطر فقاعات أسعار الأصول. وتوقعت المنظمة نمو اقتصاد الصين بمعدل 11.1 بالمئة هذا العام و9.7 بالمئة في 2011 قائلة إن ثمة خطرا من أن تفشل إجراءات تهدئة أسواق العقارات وكبح أسعار الأراضي في إبعاد خطر النمو التضخمي، وفي نوفمبر توقعت المنظمة نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 10.2 بالمئة في 2010 وبمعدل 9.3 بالمئة في 2011.
وتوقع التقرير نمو التجارة العالمية بواقع 10.6 بالمئة في 2010 وبواقع 8.4 بالمئة في 2011 بعد تراجع بنسبة 11 بالمئة في 2009 تركز معظمه في الأشهر التي أعقبت انهيار البنك الأميركي العملاق ليمان براذرز. وقالت المنظمة وأغلب دولها الأعضاء من الاقتصادات المتقدمة “النمو القوي في اقتصادات السوق الناشئة يساهم بشكل كبير”، وتابعت “أثر النمو الممتد من البلدان الآسيوية من خارج المنظمة قد يكون أقوى من المتوقع خاصة في الولايات المتحدة واليابان. ومن هذه الناحية فإن المناخ العام واعد نسبيا”. وقالت المنظمة إن 16 مليون شخص خسروا وظائفهم في دولها الأعضاء الإحدى والثلاثين في عامين حتى نهاية الربع الأول من 2010، وذكرت أن ذلك يبدو أقل من المتوقع سابقا.
عدد اليوم
