المملكة المتحدة هل تتفكك بعد استفتاء الخروج

إعداد: دينا مصطفى (أبوظبي) دينا محمود (لندن) - أحمد السيد (القاهرة) ما زالت نتائج زلزال خروج بريطانيا المدوي من الاتحاد الأوروبي تتوالى، فيما يتزايد القلق من عواقب هذا الخروج السياسية والاقتصادية على مستقبل المملكة المتحدة. فهذا التصويت الغاضب أطاح صدقية أكبر الأحزاب في بريطانيا، والحكومة الحالية ورئيس وزرائها ديفيد كاميرون. وتشهد المملكة المتحدة الآن حالة من الارتباك السياسي والضبابية والفوضى غير المسبوقة، إلى جانب تصاعد حدة التوتر بين أفراد المجتمع البريطاني. فحسب الإحصاءات، ارتفعت الاعتداءات العنصرية منذ نتائج الاستفتاء بنسبة 500%، إضافة إلى انهيار الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى منذ 30 عاماً، وتصاعدت التوقعات بدخول الاقتصاد البريطاني حالة الركود. قد يكون البريطانيون الذين صوتوا في الاستفتاء لصالح الخروج في الحقيقة ليسوا على علم بعواقب قرارهم، وربما تكون الشعارات الرنانة والدعاية القومية والتحريض على كراهية الأجانب قد خدعتهم، لكن الأكثر خطورة بحسب مراقبين، هو أن نتائج هذا الاستفتاء دليل قاطع على احتقان وسخط المجتمع، وغيابه عن النخبة الحاكمة، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تهدد بتصدع المملكة المتحدة في حال لم تتم معالجتها بشكل جذري. والمؤكد الآن أن بريطانيا الشهيرة باستقلالها السياسي والقانوني تنحدر نحو الفوضى. «الاتحاد» تلقي الضوء في هذا الملف على مستقبل المملكة المتحدة بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي. «إذاً: ماذا سيحدث الآن بحق السماء ؟» ربما يلخص هذا السؤال، الذي طرحته صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية وصحف أخرى وإن بصيغ مختلفة على صدر صفحاتها الأولى، حجم الحيرة التي اجتاحت البلاد منذ ظهور نتائج «استفتاء الخروج» فجر 24 يونيو الماضي. والأسئلة توالت، فـ«الجارديان»، ذات توجهات يسار الوسط رأت أن اختيار الخروج يدفع بريطانيا لبدء رحلة خطرة يتوجب خلالها تغيير سياساتها، محذرة من تعرض وحدتها للخطر. والصورة لم تختلف في «التايمز» ذات التوجهات المحافظة المؤيدة للبقاء، التي اعتبرت أن «زلزال الخروج البريطاني»، قد يهدد بتفكك المملكة المتحدة، وأقرت بأن تحديد الحجم الكامل لانعكاسات التخلي عن عضوية الاتحاد الأوروبي قد يستغرق سنوات. واعتبرت أن لا عودة إلى الوراء، داعية رئيس الوزراء المقبل أياً كانت هويته إلى الاستعداد للتعامل مع محاولة جديدة لانفصال أسكتلندا، عبر تحضير مبررات قوية لـ«دعم بقاء الاتحاد البريطاني» صامداً. ولم تكن «التايمز» الوحيدة التي حذرت من التفكك، فقد سبقها في ذلك صحيفة «آي»، ذات القطع النصفي، التي خرجت غداة الاستفتاء برسمٍ لعلم البلاد، مرتسماً بألوانٍ داكنة على خريطة غارقة في الظلام لشبه الجزيرة البريطانية، وقد صارت خطوط العلم أشبه بخطوط تقسيمٍ تمزق المملكة المتحدة، وذلك تحت عنوان عريض يقول «أمة مُنقسمة على نفسها». أما الـ»جارديان» فحذرت من «صدعٍ عائلي» أسفر عنه الاستفتاء، بعدما صوتت غالبية الناخبين من شريحة الشباب لصالح البقاء، بينما أيد الناخبون الأكبر سناً الخروج. وأشارت إلى أن «آلافاً من البريطانيين باتوا في شقاقٍ مع أقرب الناس إليهم»، محذرةً من أن هذه الشروخ «لن تندمل عما قريب». في المقابل، حاولت الصحف اليمينية التي اتخذت قبل الاستفتاء موقفاً مؤيداً للخروج تقديم صورة أقل قتامة لتداعياته، فالـ«دايلي تليجراف» ذات التوجهات المحافظة تقليدياً، اعتبرت أن نتائج الاستفتاء تشكل «مولد بريطانيا جديدة»، بل إنها رأت في النتائج قراراً بـ«استعادة البريطانيين السيطرة على وطنهم، قائلة «وقتٌ للتفاؤل وبدايةٌ جديدة». وبدت الأجواء الاحتفالية أكثر وضوحاً في صحف «دايلي مَيل» التي اعتبرت أن الاستفتاء كان يوماً نهض فيه الشعب الهادئ في وجه الطبقة السياسية المتغطرسة المنفصلة عنه، وكذلك ضد صفوة بروكسل التي حَقَرّت من شأنه». بينما أبرزت «دايلي إكسبريس» التي أطلقت حملة لدعم الخروج من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011، استعادة البلاد لـ«سلطاتها الرئيسة» من بروكسل مقر الاتحاد، وعلى رأس هذه السلطات إمكانية العودة لتفعيل «القوانين التي تسمح بطرد الإرهابيين» من دون الالتزام في ذلك بأحكام محكمة العدل الأوروبية. وبدا لافتاً شن الصحيفتين انتقاداً لاذعاً على كل من يطالب بإجراء استفتاء ثانٍ بشأن العلاقة مع الاتحاد، وتوقيع عريضة إلكترونية فاق عدد منتسبيها أربعة ملايين شخص. لكنّ صحفاً أخرى، حتى بين تلك التي أيدت الخروج، لم تستهجن تماماً الدعوة للعودة إلى صناديق الاقتراع. فـ«دايلي تليجراف» نشرت مقالاً لوزير الصحة البريطاني جيريمي هانت دعا فيه إلى إجراء استفتاء ثانٍ على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، ليصبح بذلك، أول وزير يشير إلى إمكانية إجراء تصويت آخر. التهديد بالقضاء.. الاحتمالات والآفاق ووسط التلاسن الإعلامي الذي يعكس الأجواء العامة على الأرض، انتقل معارضو نتائج الاستفتاء إلى ملعب القضاء، بعد أيام قليلة من تظاهرات حاشدة شهدتها، وفي ظل عريضة مُطالبة بإعادة الاستفتاء، وصل عدد الموقعين عليها إلى أكثر من 4 ملايين شخص. فقد لوّحت مجموعة من الأكاديميين ورجال الأعمال، تمثلهم شركة المحاماة المرموقة «ميش كون دريا»، باللجوء إلى القضاء، إذا حاولت الحكومة تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة من دون استصدار تشريع برلماني يجيز هذه الخطوة. وقال كاسرا نوروزي أحد المسؤولين في الشركة: «إن هذا التحرك لا يعني تشكيكاً في نتائج الاستفتاء، ولكن الرغبة في أن تتسق الإجراءات التالية للاقتراع مع القانون البريطاني». وأشار إلى أن ذلك يكفل حماية دستور المملكة المتحدة والوضع السيادي لبرلمانها، في هذه الظروف غير المسبوقة. وقالت الشركة: «إنها طلبت من الحكومة البريطانية إعطاء ضمانات، بألا تُفعّل المادة 50 قبل الحصول على إقرار البرلمان بنتائج استفتاء يونيو، باعتبار أن تفعيل هذه المادة منوطٌ بالبرلمان وحده». وأشارت إلى أنها تتواصل مع محامين عن الحكومة للتعرف إلى رؤية السلطات للإجراءات القانونية التي تستوجبها عملية الخروج من الاتحاد، والتي وافق عليها نحو 52% من الناخبين في الاستفتاء. وأضافت في سياق استعراضها لحججها القانونية أن عضوية بريطانيا في التكتل الأوروبي محمية بموجب قانون يُعرف باسم «قانون المجتمعات الأوروبية» سُنّ في بريطانيا عام 1972، وهو ما يعني أن إبطال هذه العضوية يتطلب تشريعاً من البرلمان وليس أمراً تنفيذياً من رئيس الوزراء. ورد متحدث باسم الحكومة البريطانية باقتضاب على هذا التحرك بالقول (إن البرلمان سيضطلع بوضوح بدورٍ، للتيقن من أننا وجدنا أفضل السبل للمضي قدماً عليها في مرحلة ما بعد الاستفتاء، لكن من دون أن يشير مباشرة إلى التحرك القانوني الأخير). فيما اعتبر النواب البريطانيون المؤيدون للخروج أن التلويح باللجوء للقضاء من قبل المتحفظين على نتائج الاستفتاء أمر شائن وغطرسة لا تصدق. من جهته، قال الخبير القانوني سعد جبار لـ«الاتحاد»: «إن هناك أسساً قانونية تعزز بالفعل فرصة اللجوء إلى القضاء أو المحكمة العليا إذا رفضت الحكومة البريطانية إجراء تصويت حول نتائج الاستفتاء داخل البرلمان، وذلك في ضوء أن الهيئة العليا التي تمثل إرادة الشعب البريطاني من الوجهة الدستورية هي البرلمان». وأشار إلى حقيقة أن الاستفتاء الأخير وما تمخض عنه يُعتبر بمثابة رأي استشاري وليس ذا رأيٍ ملزم من الناحية القانونية. لكن الخبير القانوني المقيم في لندن قال: «إن إحالة النتائج إلى البرلمان ورفضها المحتمل من قبل النواب المعارضين في غالبيتهم للخروج سيخلق إشكالية، لأنه إذا كان الشعب هو السيد، فلماذا يعلو صوت النواب المنتخبين من قبل هذا الشعب على صوته.. وهي إشكالية تتعلق بهوية الجهة التي تكمن فيها السيادة: في الشعب عندما يُصوت ويُستفتى مباشرة، أم عن طريق ممثليه عندما يتداولون ويناقشون الموضوعات بكل تعمق بدلاً من التصويت العاطفي». غير أن جبار أشار إلى أن ثمة حججاً يمكن الدفع بها لتأكيد مدى قانونية التحرك الأخير من قبل المتحفظين على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي من قبيل أن نسبة من صوتوا لصالح الخروج، ونسبة المعارضين لذلك متقاربة للغاية. كما يمكن المحاججة بأن الانسحاب سيخل بوحدة بريطانيا في ضوء تهديد أسكتلندا بالانفصال عن المملكة المتحدة». ورأى مراقبون آخرون أن التلويح بالاحتكام للمحكمة العليا من قبل عملاء شركة «ميش كون دريا»، قد يشكل دعما لنواب مجلس العموم البريطاني الرافضين للخروج، وذلك في مساعيهم لعرقلة إقرار نتائج الاستفتاء، ولكنهم استبعدوا أن تُقْدِم الحكومة على تجاهل النتائج في ضوء عدم وجود سوابق دستورية أو سياسية مشابهة لذلك في تاريخ البلاد. وكان كاميرون قد استبعد، أن تشهد بلاده استفتاءً ثانياً بشأن عضويتها في الاتحاد. وبدا هذا الموقف رفضاً ضمنياً لمطالب عريضة إلكترونية وقعها حتى الآن أربعة ملايين شخص للدعوة إلى إجراء استفتاءٍ ثانٍ. ويقول الموقعون على العريضة: «إنهم يطالبون بتطبيق قاعدة تقضي بإجراء استفتاء آخر إذا كان التصويت لصالح البقاء أو الخروج أقل من 60%، ونسبة المشاركة أقل من 75%. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء الأخير أكثر من 72%، وهو معدل إقبال مرتفع بحسب المقاييس البريطانية». ولكن تصريحات كاميرون لن تحول دون أن تُعرض العريضة على البرلمان البريطاني، المُلزم ببحث أي عريضة يوقعها 100 ألف شخص على الأقل. «لا استفتاء ثانياً وسنكون أكثر تأثيراً» ! من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سموأل أنه لن يحصل استفتاء ثانٍ على عضوية بريطانيا في الاتحاد، مشيراً إلى أن الشعب قرر الخروج والحكومة تحترم قراره وتعمل على تنفيذه. وقال: «إن بريطانيا ستبقى في الاتحاد وخاضعة لتشريعاته إلى حين انتهاء مفاوضات الخروج، والتي ستمتد لسنتين، وربما أكثر إذا تم تمديدها». ولفت سموأل إلى أن دور بريطانيا سيكون أكثر قوة وفاعلية وتأثيراً في الشرق الأوسط إن كان على صعيد العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء أو في ملفات محاربة داعش وغيرها، قائلاً: «كنا فاعلين وأقوياء في الشرق الأوسط وعلى علاقة وطيدة ومتينة مع شركائنا في المنطقة قبل دخولنا الاتحاد، وسنكون أكثر قوة وفاعلية وتأثيراً في المنطقة حتى بعد خروجنا منه». وقال سموأل: «إن الاقتصاد البريطاني سيبقى قوياً»، مشيراً إلى أنه من أقوى الاقتصادات في العالم وأكثرها تقدماً، ويحتل المرتبة الخامسة عالمياً، كما أن الاحتياطيات النقدية بلغت 140 مليار جنيه استرليني حتى نهاية شهر مايو الماضي. وأضاف: «نحن البلد الرئيس والوحيد الذي يحقق هدف (الناتو) بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي في مجال الدفاع، كما أن ميزانية الدفاع البريطانية هي ثاني أكبر ميزانية في (الناتو) بعد الولايات المتحدة والأكبر في أوروبا، كما نحقق هدف الأمم المتحدة بإنفاق 0.7% من الدخل القومي الإجمالي على التنمية». وتابع: «نحن نشارك في قيادة الجهود الدولية لمواجهة داعش، وكذلك فيروس الايبولا، فضلاً عن التزامنا بمنح 2.3 مليار جنيه استرليني لمساعدة اللاجئين السوريين». وقال: «القوات المسلحة البريطانية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية تحظى باحترام واسع في العالم، بسبب كفاءتها وقدرتها على العمل والقتال مع الحلفاء المقربين، كما أن النظام القاضي ومؤسسات إنفاذ القانون تحظى باحترام على المستوى العالمي، فضلاً عن أن الشبكة الدبلوماسية هي واحدة من أكبر الأجهزة الدبلوماسية في العالم وأكثرها تأثيراً، كما أنها موجودة في 85% من دول العالم». وشدد على أن بلاده ستخرج من الاتحاد لكنها لن تخرج من أوروبا، وستبقى بلداً أوروبياً، تتشارك ذات القيم مع الأوروبيين، مثل الحداثة والتنوع الديني والثقافي واحترام حقوق الإنسان». المخاوف الاقتصادية معيار المؤيدين والمعارضين كيف صوت البريطانيون العرب؟ إلى أي جانب انحاز البريطانيين من أصول عربية في الاستفتاء، الذي أفضى لتأييد غالبية الناخبين في المملكة المتحدة لخيار الخروج من الاتحاد الأوروبي؟. لم تتوافر إحصاءات دقيقة حول حجم مشاركة «البريطانيين العرب» أو توجهات تصويتهم، لذا حاولت «الاتحاد» بلورة إجابة أقرب ما تكون إلى الدقة في هذا الصدد، اعتماداً على البيانات المتوافرة بهذا الشأن، واستناداً إلى مقابلات مع عينة عشوائية منهم، واسترشاداً بآراء محللين مخضرمين يقيمون هناك. في البداية، بدا تحليل البيانات الإحصائية، مرجحاً لأن تكون أكثرية البريطانيين المنحدرين من أصول عربية قد صوّتوا لصالح خيار البقاء. فالأرقام تفيد بأن غالبية هؤلاء والبالغ عددهم بحسب تقديرات الجمعية الوطنية للبريطانيين العرب قرابة 367 ألفاً يقيمون في ما يُعرف بـ «لندن الكبرى»، أي العاصمة وضواحيها. كما أن هناك عدداً لا بأس به منهم، يعيش في مناطق أخرى، على رأسها كارديف، كبرى مدن إقليم ويلز، أحد المكونات الرئيسة للمملكة المتحدة. ووفقاً للبيانات الرسمية، كانت لندن وكارديف، من بين المناطق التي صوتت بكثافة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 59.9% و60.02% على الترتيب، وهو ما أرجعه البعض إلى التنوع العرقي لناخبي المدينتين. لكن ذلك لم يشكل قاعدة على طول الخط، فـ«برمنجهام» ثاني أكبر مدن بريطانيا على الإطلاق، والتي يشكل ذوو الأصل الآسيوي 26% من سكانها، صوّتت بنسبة 50.5% لصالح الخروج من الاتحاد. كما أن غالبية ناخبي منطقتي «جنوب شرق إنكلترا» و»شمال شرق إنكلترا» أيدوا الخروج بنسب كبيرة، على الرغم من التقديرات التي تشير إلى وجود تجمعات لـ«البريطانيين العرب» في المنطقتين. ويزيد من احتمال دعم شريحة من «البريطانيين من أصول عربية» للتخلي عن عضوية الاتحاد، ما كشفه بعضهم لـ«الاتحاد» من أنهم يرون أن هذا الخيار هو الأفضل لبريطانيا، ولو على المدى البعيد، وهو ما دفعهم للإدلاء بأصواتهم تأييداً له. فـ«لينا» – المدرسة الأربعينية ذات الأصل اللبناني بررت موقفها بالقول إن الخروج سيُمكَّن بريطانيا من توفير النقود التي تسددها للاتحاد من دون عائد، وسيوفر عليها كذلك عناء ما تتحمله من عبء لتسديد ديون البلدان المتعثرة اقتصادياً في «الاتحاد»، وأضافت: «بريطانيا قادرة على الاحتفاظ بوضعها الاقتصادي لأن مواطني الدول الأوروبية الأخرى هم من يتدفقون علينا للعمل وليس العكس». أما شريف، وهو شاب من أصل مصري يعمل في أحد المراكز التجارية، فقد أكد أن تصويته لصالح خيار الخروج جاء بعدما تدفق مواطنو دول شرق أوروبا، المنضمة حديثاً للاتحاد، بكثافة على بريطانيا خلال السنوات الماضية، مما أنهك خدماتها الأساسية، لاسيما الصحية. ودعا إلى أن تتبع بريطانيا نظام هجرة مشابهاً لذاك المُطبق في استراليا، والذي يحدد نصاباً معيناً من النقاط، يتعين على الراغب في دخول البلاد كمهاجر الوفاء به، وهي نقاط تتوزع على فئات بينها خبرات المتقدم ومستوى تعليمه وقدرته على التحدث باللغة الإنجليزية وحالته الاجتماعية وغيرها. غير أن «بريطانيين عرب» آخرين، أكدوا أنهم كانوا من بين الناخبين الـ48% الذين أبدوا دعمهم لخيار البقاء. فـ»عائشة»، وهي خمسينية من أصل مصري تعيش في بريطانيا منذ أكثر من ثلاثة عقود وتعمل في إحدى المدارس أشارت إلى أن البقاء كان الخيار الأمثل، وأكدت أن ترك الاتحاد سيُدخل البلاد في دوامة من الركود الاقتصادي، وسيزيد من مشاعر العداء للأقليات العرقية الموجودة». ولم تختلف مبررات ماجد، وهو شاب عراقي ثلاثيني يعمل في أحد المطاعم، كثيراً، فقد كان دافعه للتصويت بالبقاء اقتصاديا بحتاً، إذ يرى أن الاقتصاد سيتضرر كثيرا بالانفصال عن الاتحاد وهو ما سيؤثر على أمور كثيرة، من بينها الحركة التجارية بطبيعة الحال. ورأى الكاتب الصحفي المقيم في لندن إياد أبو شقرة أن تصويت بعض البريطانيين من ذوي الأصول العربية لصالح خيار الخروج يعبر عن أنانية. وقال لـ«الاتحاد»: «إن الكثير من الأشخاص الذين يعرفهم شخصياً صوتوا للخروج. والمفارقة أن نسبةً كبيرة منهم قدموا إلى بريطانيا بصفة لاجئ، وهؤلاء يفكرون بمنطق أنا ومن بعدي الطوفان.. يريدون الاحتفاظ بكل الامتيازات وحرمان أي مهاجرين آخرين محتملين منها». وحذر من أن النتائج التي أسفر عنها الاستفتاء ستزيد من النزعة العنصرية في المجتمع البريطاني، لأن السبب الخفي وراء الرغبة في الخروج كان يكمن في العداء للأجانب، وسيتحمل تبعات هذه النزعة كل البريطانيين من أصول أجنبية، ومن بينهم العرب من دون شك». توقعات إعلامية ترجح أن الأســوأ لم يأت بعد بريطانيا على موعد مع أوقات عصيبة أفردت صحف والمواقع الأميركية تحليلات عن عواقب خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية، نظراً للصلة الوثيقة بين لندن وواشنطن، ومدى تأثر العلاقات المتشابكة بين دوائر المصالح في الدولتين، نتيجة هذا التطور المفاجئ. وتوقعت صحيفة «واشنطن بوست» أن تمر بريطانيا بأوقات عصيبة حتى تكتمل عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت: «إن الحكومة المقبلة من شأنها أن تتعامل مع تحديات لا تعد ولا تحصى في الأسابيع القليلة المقبلة، سواء في ظل حتمية إجراء مفاوضات معقدة مع دول الاتحاد حول شروط أي اتفاق مستقبلي، أو الدعوات المتجددة من أجل الاستقلال في أسكتلندا». وأكدت مجلة «التايم» واسعة الانتشار أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن المواطن العادي سيشعر بالتأثير الحقيقي للصدمة قريباً في ظل ارتفاع نسب البطالة وانخفاض أسعار المساكن. ونقلت عن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن تحذيره من أن الاقتصاد البريطاني قد يدخل مرحلة «الصدمة» بعد أن انخفضت قيمة الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ عام 1985. وظهر تأثير ذلك، بحسب المجلة، بعد أن اكتشف البريطانيون أنه أصبح من الصعب عليهم شراء العملات الأخرى، مثل الدولار واليورو، وهو الأمر الذي سيجعل قضاء العطلات في الدول الأخرى أكثر تكلفة، كما أن انخفاض قيمة الجنيه أدى أيضاً إلى زيادة أسعار السلع المستوردة. وقال جون فان رينين، رئيس مركز الأداء الاقتصادي التابع لكلية لندن للاقتصاد: «إن قرار البريطانيين سيكون له عواقب على المدى القصير والطويل، فبسبب حالة الفوضى التي من الممكن أن تنتج عن الترتيبات الجديدة للعلاقة بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، يمكن توقع العديد من السلبيات مثل انخفاض الاستثمارات، وتباطؤ النمو، وانخفاض الأجور، وارتفاع معدلات البطالة. وعلى المدى الطويل، لن يكون لدى المنتجات البريطانية درجة الولوج نفسها إلى السوق الأوروبية الموحدة، الأمر الذي يعني انخفاض الصادرات، وانكماش الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعني بشكل عام أن بريطانيا ستصبح أفقر». كما حذرت المجلة في تقرير من احتمالية تفكك المملكة المتحدة، خاصة بعد اختيار أسكتلندا وأيرلندا الشمالية البقاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي وضعهما في خلاف مع بريطانيا ككل. كما أشارت إلى تقدم الآلاف من معارضي خروج بريطانيا بعريضة لرئيس بلدية لندن صادق خان يطالبون فيها بإعلان لندن دولة دولة مستقلة تدخل في إطار الاتحاد. حتى جهود مواجهة التغير المناخي قد تتأثر بالقرار البريطاني، حيث أكدت «التايم» أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ للانتظار حتى إتمام خروج بريطانيا من التكتل قبل إعلان موافقته على اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي، الذي اتفقت فيه نحو 180 دولة على خفض انبعاثات الكربون. أما موقع «فوكس» الإخباري فقد اهتم بالصراع الذي نشب في أبرز حزبين ببريطانيا في أعقاب نتيجة الاستفتاء، لدرجة أنه أطلق على ما يحدث في الحزبين الرئيسين «حرب أهلية». وأشار إلى خسارة زعيم حزب العمال جيرمي كوربِين لتصويت بحجب الثقة في قيادته للحزب بنتيجة 172 صوتاً لصالح نزع الثقة عنه مقابل 44 مؤيدين له وامتناع 4 عن التصويت. أوروبيا، سارعت دول القارة أيضاً إلى حصر مكاسبها المتوقعة من خروج بريطانيا، ربما لتذكير مواطنيها بأهمية الإبقاء داخل الكتلة الموحدة وإقناعهم بعدم الانجراف وراء أي خطوات مماثلة. فعلى سبيل المثال، قالت شبكة «دويتشه فيليه» الألمانية: «إنه من المتوقع أن تميل واشنطن إلى تركيز جهودها على تقوية علاقاتها ببرلين، بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد». ونسبت إلى جيمس ديفيس، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة سانت غالن في سويسرا، قوله: «إن الولايات المتحدة بصدد النظر إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باعتبارها الشريك الحقيقي الوحيد في الاتحاد اليوم». وفي روسيا، أكدت شبكة «روسيا اليوم» أن تصويت البريطانيين لصالح ترك الاتحاد الأوروبي قد يفتح فرصاً جديدة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين روسيا والمملكة المتحدة. ونسبت إلى مدير الغرفة التجارية البريطانية الروسية آلان طومسون قوله: «إنه يتوقع أن تتأثر مكانة لندن كالمركز المالي الأهم في أوروبا، ولكنه يثق أن تحرير بريطانيا من أعباء عضويتها في الاتحاد يفتح آفاقاً غير مسبوقة وفرصاً جديدة للتعاون مع روسيا». وحتى الدول التي بدت وكأنها بعيدة عن آثار ذلك الانفصال سارعت إلى تحليل المكاسب التي قد تنهمر عليها في وقت لاحق. ففي أستراليا، ذكر موقع «نيوز ليميتيد» أن ترك بريطانيا للاتحاد الأوروبي قد يفتح الباب للمزيد من الأستراليين للعيش في بريطانيا والعمل هناك. كما كشفت مواقع البحث عن الوظائف في أستراليا عن زيادة عمليات البحث من جانب البريطانيين بنسبة 190 في المئة بعد ساعات من إعلان نتائج الاستفتاء، وهو ما يرجح بحدوث هجرة عكسية من بريطانيا إلى بلاد «الكنغارو» بسبب المخاوف حول فقدان الفوائد التي يستفيد منها أصحاب الوظائف في بريطانيا في ظل كونها جزءاً من الاتحاد. وأكدت الخبيرة الاقتصادية تارا سنكلير أن المدن الأسترالية مثل سيدني وملبورن قد تبدو وجهات جاذبة للبريطانيين الباحثين عن العمل، وذلك بسبب نمط الحياة المختلف، وانخفاض تكاليف المعيشة بالمقارنة مع لندن. كما يشكل قوة الدولار الأسترالي مقابل الجنيه الاسترليني ميزة إضافية لأصحاب العمل الأستراليين لاجتذاب البريطانيين للعمل لحسابهم. حتى الهند، جوهرة التاج البريطاني سابقا، فقد وجدت هي الأخرى فرصة للاستفادة اقتصادياً من الدولة التي احتلتها لعشرات السنين. وقالت صحيفة «تايمز أوف إنديا»: «إن المسؤولين الهنود متفائلون بإمكانية التفاوض مع بريطانيا للوصول إلى صيغة لاتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين كانت مستحيلة في ظل عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد». ونقلت عن الخبير الاقتصادي باتريك فرينش قوله: «إن خروج بريطانيا قد يقلل من قوة لندن كمركز مالي حيوي في العالم، وهو ما قد يساهم في استمرار انخفاض قيمة الاسترليني، الأمر الذي يعطي المزيد من الفرص للمستثمرين الهنود الساعين إلى تنويع استثماراتهم الخارجية». هل خدع كاميرون وما حكاية «60 ثانية»؟! كشف مقربون من رئيس الوزراء المستقيل ديفيد كاميرون أنه لم يستجب لمقترح بإرجاء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي بدلاً من التعجل في إجرائه كما حدث بالفعل، وهو ما كلفه مستقبله السياسي، وأنه يشعر بأنه تعرض للخيانة من جانب وزراء في حكومته، كثفوا جهودهم لإفشال خططه بإقناع البريطانيين بالبقاء في الاتحاد. ونقلت «دايلي مَيل» عن إيان بيرِل، الذي كان يكتب لكاميرون خطاباته في السابق، أن رئيس الوزراء البريطاني يعتبر أنه طُعن في الظهر من جانب «مساعده ومستشاره السابق ستيف هيلتون، وكذلك من جانب وزير العدل الحالي مايكل جوف، الذي كان أحد أصدقائه المقربين لفترة طويلة، قبل أن يصبح واحداً من أبرز الداعين للخروج من الاتحاد. وبحسب مصادر مقربة من رئاسة الحكومة، لم يستغرق الاتصال الهاتفي الذي أجراه كاميرون بـ«غوف» لتهنئته بفوز حملة الخروج في الاستفتاء أكثر من «60 ثانية». وأشارت إلى أن كاميرون رفض خلال الاتصال مناشدة صديقه السابق بالبقاء لقيادة المفاوضات الخاصة بإجراءات مغادرة بريطانيا للاتحاد. وكشف إيان بيرِل أن استطلاعا داخلياً للرأي كان يُرجح أن يصوّت البريطانيون لصالح البقاء بنسبة لا تقل عن 55%. وأشار إلى أن كاميرون كان يعتزم إذا ما جاءت النتائج على هذا النحو إجراء مفاوضات جديدة مع المسؤولين الأوروبيين، بهدف بلورة اتفاق أفضل لكبح جماح تدفق المهاجرين على المملكة المتحدة، مُعززاً في هذه الحالة بدعم شعبي أكبر. في الوقت نفسه، كشف صديق مقرب من كاميرون أنه تجاهل اقتراحاً بإجراء الاستفتاء الخاص بالبقاء في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2017، بدلاً من الموعد الذي أُجري فيه في 23 يونيو الجاري. ونُقل عن صديق كاميرون قوله: «قلت له إن معركة الاستفتاء خاسرة في كل الأحوال. ففي حالة تصويت الناخبين بالبقاء سيكرهك حزبك، أما في حالة التصويت بالخروج فستضطر إلى ترك المنصب». أكد مايكل وايت الصحفي البريطاني ونائب رئيس القسم السياسي في صحيفة «الجارديان» أن الأسئلة التي تساور الجميع حول مستقبل المملكة المتحدة هي أسئلة مشروعة، فهذا الاستفتاء الذي صوت فيه 17.4 مليون صوت للخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل 16.1 مليون للبقاء قد يؤدي إلى تفكك المملكة المتحدة التي تبلغ من العمر 309 أعوام، بل إنه لم يستبعد تفكك الاتحاد الأوروبي أيضاً، بعد أن تم إزالة لبنة راسخة من جداره المترنح، إضافة إلى بقاء بريطانيا حليفة للولايات المتحدة. وقال وايت ذو الخبرة السياسية الكبيرة لـ«لاتحاد»: «إنها كلها أسئلة مشروعة في هذا الوقت العصيب، خاصةً بعد استقالة كاميرون الفورية مع إعلان نتائج الاستفتاء الذي أساء بشدة تقدير نتائجه والمقامرة على تصويت الناخبين لصالح البقاء، ومن ثم الذهاب ببريطانيا إلي دوامة من الشكوك. وأكد أن المشكلة الحقيقية الآن هي فراغ القيادة، فنحن في انتظار شخص آخر يأتي لينظم ما خلفه كاميرون من فوضى، وهناك حاجة إلى «قيادة حازمة وملتزمة». وقال وايت: «إنه في الوقت الحالي ليس هناك تصور واحد أو خطط حقيقية لكيفية الخروج من الموقف سواء كان في لندن وبرلين وبروكسل، فأوروبا الضعيفة اقتصادياً وسياسياً وحتى عسكرياً كيف يمكنها تحمل خروج بريطانيا في ظل الركود الاقتصادي الذي طال أمده منذ عام 2008، مع أزمة منطقة اليورو وموجات من اللاجئين اليائسين والمهاجرين من الجنوب والشرق؟». وأكد وايت أن النتائج تشير إلى دلالات خطيرة، منها أن البريطانيين قد ثأروا من سياسة بريطانيا الاقتصادية منذ 40 عاماً في ظل عولمة الأسواق وتحويلها إلى سطوة رأس المال. وقال: «إن المحرك الرئيس للتصويت بالخروج أيضاً كان ارتفاع نسبة اللامساواة بين الأفراد، ما أدى إلى هذا الاحتقان الشديد في صفوف الناخبين، والمؤسف حقاً أن الحزبين الأكبر في بريطانيا لم يشعروا بغضب المواطنين الذي انفجر في وجه الجميع ما أدى إلى هذه النتيجة». فراغ وتوتر وركود وقال المحلل الاقتصادي مصطفى البزركان: «إن تصريحات محافظ البنك المركزي أو بنك انجلترا بخصوص وجوب عمل شيء لتفادي دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود جاء لطمأنة الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، من خلال عملية تيسير نقدي، وهذا معناه إما خفض أسعار الفائدة أو إعادة شراء سندات خزانة من السوق». وتوقع في حديثه لـ«الاتحاد» انخفاض الفائدة، وتراجع أسعار الاسترليني، والذي قد قد يؤدي بدوره إلى زيادة الصادرات ولكنها ستحدث زيادة تكاليف الواردات، وهو ما سيواجهه المواطن البريطاني في المستقبل القريب. وأضاف: «ما حدث في بريطانيا منذ أيام هو الربيع البريطاني، وهو ناتج عن مشاكل سياسية اجتماعية واقتصادية عدة، ولكن بشكل ديمقراطي، ورأى أن المجتمع البريطاني شهد تصاعد حدة التوترات، حيث ارتفعت عمليات الاعتداء العنصري بنسبة 500 %، وهذا من تداعيات نتائج الاستفتاء الذي خلف زلزالاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً». وأكد أن ما حدث هو تغيير في كل الثوابت السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فبريطانيا تواجه تغييرات جذرية وفراغ سياسي، ففي حكومة حزب المحافظين الآن ما يشبه الحرب أهلية، حيث هناك 6 مرشحين لرئاسة الحزب، وجاء انسحاب بوريس جونسون نتيجة لانقلاب رفيقه جوف في حملته لخروج بريطانيا بعد أن انقلب ضده، وانقلاب حزب العمال على زعيم الحزب كوربين، أما الحزب الذي كان يدعم انفصال بريطانيا، فليس له وجود لأنه من الأصل لم يمثل في البرلمان. ولا توجد حكومة تأخذ قرارات هي فقط لتسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس للوزراء في شهر سبتمبر . وأضاف: «إنه على المستوى الاقتصادي انهار الاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاماً، والاقتصاد البريطاني سيدخل مرحلة ركود كبيرة جراء انسحاب الشركات والبنوك من لندن». وقال: «إنه من غير المرجح إجراء استفتاء آخر على البقاء أو الخروج، فالجميع سيلتزم بنتيجة الاستفتاء الديمقراطي، ولكن قد تقوم الحكومة المقبلة بإجراء استفتاء على شروط الخروج من الاتحاد». وأكد البزركان أن هناك تقصيراً كبيراً من جانب كاميرون، لأنه كان رئيس وزارة ائتلافية حتى عام مضى، وجرت انتخابات عامة فأصبح حزب المحافظين هو الأغلبية، فكان رئيس الوزراء بالأغلبية، فكيف لرئيس وزراء أن يطرح استفتاء ولا يعرف أن نتائجه ستكون مائة بالمائة معه وفي صفه؟.. هذا تقصير أيضاً من حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، فالمواطن غاضب من الحكومة، وغاضب من سياسة الحكومة الاقتصادية والسياسية، فقرر التصويت وتغيير مستقبل بريطانيا وربما خريطتها إلى الأبد.. هذا التصويت ليس تصويتاً للحكومة أو الخروج أو البقاء فقط، هو تصويت غاضب، فبريطانيا لم تكن عضواً كاملاً في الاتحاد بالمعنى الحرفي، كانت بكامل شروطها، فهي خارج اتفاقية شينجن، وهي ليست عضواً في اليورو، وكانت دائماً بين الداخل والخارج ومع ذلك لم تكن راضية. وأضاف: «كاميرون خسر الاستفتاء، وخسر حزبه، وربما تسبب في تفكك المملكة المتحدة إلى الأبد». المملكة المتحدة لن تتفكك من جانبه، كان عادل درويش الكاتب في صحيفة «ديلي ميل» أكثر المتفائلين بنتائج الاستفتاء، ورجح عدم تفكك المملكة، وذكر أن زعيمة أسكتلندا نيقولا ستيرجيون كانت تريد فقط جس النبض لرفع شعبيتها، ولن تقدم على استفتاء جديد للأسباب التالية هي أن 61 % صوتوا للبقاء في إطار المملكة، وهذا يعني إذا تراجع 15% عن تصويتهم خارج المملكة (لأسباب اقتصادية) ستفقد 900 صوتاً. كما أن هناك مليون إسكتلندي يعملون ويعيشون في إنجلترا ولن يصوتوا للاستقلال، أي أنها ستفقد حوالي أكثر من 38% من الأصوات. وأشار في حديثه لـ«الاتحاد» إلى أنه على المستوى الاقتصادي، كان برميل النفط من بحر الشمال سعره 130 دولاراً، وهو الدخل الرئيس لأسكتلندا..اليوم انخفض إلى أقل من 20 دولاراً، وبالتالي سيصبح التمويل من الخزانة العامة في لندن هو الدخل الرئيس ما سيخيف عدد كبير من الأسكتلنديين بالاستقلال بلا ضمان بدخول الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن رؤساء فرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا لن يقبلوا ببقاء أسكتلندا، بسبب وجود أقليات جغرافية لديهم تريد الانفصال والاستقلال، مثل كورسيكا والباسك والفلمنك، ولذا لن يسمحوا لأسكتلندا ببقائها في الاتحاد كسابقة لأقاليمهم. ورجح أن يكون المستقبل الاقتصادي أفضل لأن هناك أسواقاً أخرى غير أوروبا بشروطها المجحفة مثل كندا وأستراليا والهند وإفريقيا وأميركا، إضافة إلى الصين والعرب. وتنبأ إنه مع انخفاض سعر الجنيه الاسترليني سيشجع المزيد من الصادرات، ورأى أن الاستثمارات العقارية في لندن لن تتأثر، وهي جانب كبير من انتعاش السوق البريطاني. وقال: «إن المشكلة في تصاعد التطرف والعنصرية في المجتمع، لكن يمكن تجاوزها إذا ما توفرت الخدمات للطبقة المتوسطة والعاملة بشكل أفضل». ولفت أن استطلاعات الرأي كلها للأسف كانت غير صحيحة، لأنهم نظام برلماني حسب الدوائر ليس نظاماً جمهورياً عاماً. وكان الرهان على أن يقنع حزب العمال الطبقات العاملة بالتصويت للبقاء، لكن نتائج الاستطلاع أثبتت أن هناك هوة عميقة بين زعامة الحزب من اليسار الليبرالي البريطاني والطبقة العاملة في بريطانيا. وأرجع درويش أسباب تصويت مناطق الطبقات العمالية للخروج لسببين، الأول أن انخفاض مستوي المعيشة بسبب العولمة، وانخفاض الأجور بسبب الهجرة من أوروبا. وأكد أن التصويت يعبر عن احتجاج الجماهير ضد النخبة الأقلية الحاكمة في لندن. وأضاف أن البريطانيين رأوا تهديداً في قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحكمهم، وتضع آليات للاستثمار، ورأوا أن الخروج هو الأنسب. وقال: «إن إمارة ويلز صوتت للخروج، وأسكتلندا 61% صوتت للبقاء». حلول سحرية للهجرة وقال أحمد فرساي، الصحفي والباحث السياسي المقيم في بريطانيا: «إن الوضع يزداد سوءاً في المجتمع، بسبب زيادة عدد الهجمات على المسلمين بشكل خاص والعنصرية ضد الأقليات بشكل عام، واقترح وضع تشريعات جديدة لحماية الأقليات في المجتمع، خاصةً المسلمين الذين عانوا في السابق، وستزيد المعاناة بشكل أكبر الآن». وأكد لـ«الاتحاد» أنه يجب تعديل قوانين المهاجرين وأوضاعهم بشكل عام، فمن غير المرجح أن تستطيع الحكومة المقبلة وقف عدد المهاجرين من أوروبا، وبحسب تصريحات المعسكر الفائز فإنهم لن يستطيعوا وقف الهجرة ولكن يستطيعوا تقليل الأعداد القادمة من هناك، وذلك عكس ما وعدوا به أثناء الحملة، مما سيزيد من غضب الناخبين الذين صدقوا وعودهم. وقال فرساي: «إن ما حدث سيستغرق وقتاً طويلاً، فالحد من الهجرة الأوروبية إلى بريطانيا ستطلب وقتاً ومجهوداً كبيراً لتنظيمها، ومفاوضات طويلة ومعقدة مع الاتحاد الأوروبي، لأن الدخول إلى الأسواق الأوروبية لا يمكن من دون أن يكون هناك حرية في حركة العمال، وبعد نتيجة الاستفتاء التي أظهرت عنصرية ضد العمال والمهاجرين، سيكون الوضع حساساً في المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي». وأضاف: «إن نتائج الاستفتاء لم تكن متوقعة، فرئيس الوزراء ومؤيدوه لم يكونوا يتوقعون هذه النتيجة، وهذا بسبب أن السياسيين والإعلاميين في بريطانيا منفصلون عن مواطنيهم، والإحساس الصاعد في بريطانيا تجاه المهاجرين سلبياً للغاية، فهناك تخوف كبير من انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، واستقبال بريطانيا المزيد من اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى الأعداد الكبيرة التي تستقبلهم بالفعل، مما تسبب في رعب البريطانيين، وأصابهم بالهلع». وأضاف أن العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب القادمين من شرق أوروبا صوتوا للخروج رغبةً في احتفاظهم بأحقيتهم في هذه الوظائف. وأكد أن الناخبين لم يصوتوا لأسباب اقتصادية، لأن بريطانيا هي الخاسر الأكبر من خروجها من الاتحاد الأوروبي، وجاءت نسبة التصويت للخروج بناءً على معدلات الهجرة الكبيرة إلى بريطانيا. ولفت أن رئيس الوزراء الجديد في مأزق منذ الآن، فهو لن يستطيع إحداث تغير سريع ما صوت له الناخبون الذين يتوقعون نتائج سريعة طبقاً لاختيارهم، وينتظرون حلاً سحرياً لمشكلة الهجرة في بريطانيا. إسفين في نعش التعددية واعتبر فواز جرجس، الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أن (البريطانيين العرب) الذين صوّتوا تأييداً للخروج لم يكونوا يدركون تبعات ذلك القرار، وهذا نوع من الجهل أو عدم الاكتراث والاهتمام. وأشار في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن ذلك ينطبق على فئات أخرى صوّتت بدورها دعماً لترك عضوية الاتحاد الأوروبي، وليس على ذوي الأصول العربية فقط. وحذر من أن ما تمخض عنه الاستفتاء «يدق إسفيناً في نعش التعددية الثقافية في بريطانيا، فالنتائج تشير إلى صعود اليمين المتطرف الشعبوي الذي يكره الآخر، سواء كان عربياً أو مسلماً أو حتى من بولندا».? أوروبا الضعيفة .. هل تتحمل خروج بريطانيا ؟ بعيداً عن التلاسن الجاري بشأن إمكانية الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وهو ما يستبعد ساسة بريطانيون مخضرمون اللجوء إليه، تبدو المعركة الدائرة على الزعامة بداخل حزبي المحافظين والعمال (الحزبين الكبيرين في البلاد) الشغل الشاغل حالياً. فالوجوه البارزة في هذه المعركة تحددت على أي حال، إذ في معسكر المحافظين تبدو المنافسة على خلافة كاميرون منحصرة بين وزيرة الداخلية الحالية تريزا ماي، ووزيرة الدولة لشؤون الطاقة والتغير المناخي أندريا ليدسوم، ووزير العدل مايكل غوف، بجانب مرشحين آخرين، بعد الانسحاب المفاجئ للرئيس السابق لبلدية لندن بوريس جونسون. وفي المعارضة العمالية، يبرز اسم النائبة البارزة والوزيرة السابقة في حكومة الظل أنجيلا إيجل، التي تسعى لإزاحة زعيم الحزب جيريمي كوربين عن موقعه، في ظل تمرد واسع النطاق من جانب أعضاء في الحزب، يرون أن كوربين لم يبذل جهداً كافياً لإقناع الناخبين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي. لكن المفارقة أن الحلبة السياسية في المملكة المتحدة، تغص بشخصيات نسائية أخرى ذات دور بارز، كما يقول الصحفي المخضرم في تغطية شؤون البرلمان البريطاني عادل درويش في تصريحات لـ«الاتحاد». «رئيس الحكومة المحلية في اسكتلندا امرأة هي نيكولا سترجين، وكذلك نظيرتها في ايرلندا الشمالية أرلين فوستر، كما أن رئيس الحزب القومي في ويلز امرأة أيضاً، وهي ليان وود»، بل إن اللافت، كما يقول درويش: «إن انقلاب غوف على حليفه جونسون كان بدافع من سارة فاين قرينة غوف». ويعتبر المعلق السياسي المخضرم ومحرر الشؤون البرلمانية بصحيفة «ديلي مَيل» أن تيريزا ماي «59 عاما» هي الأكثر خبرة بين كل الشخصيات السياسية النسائية، التي تغص بها الساحة السياسية البريطانية حالياً، على الرغم من إشارته إلى أن إيجل أثبتت خلال المرحلة الماضية أنها ذات أداء برلماني جيد. لكن يستبعد درويش أن تعيد أيٌ من «ماي» أو «إيجل» إلى الأذهان صورة رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر، التي تولت قيادة البلاد بين عامي 1979 و1990، وُوصفت بـ«المرأة الحديدية»، في إشارة إلى السياسات الحازمة والصارمة، التي انتهجتها خلال وجودها في مقر الحكومة بـ«10 داوننغ ستريت». ولكنه يشير إلى أن «ماي» هي الأقرب من «إيجل» لسمات تاتشر؛ التي يصفها بأنها كانت أول من أدرك أن الاتحاد الأوروبي يسير باتجاه الوحدة الفيدرالية وإقامة نظام أشبه بما كان سائداً في الاتحاد السوفيتي السابق. أما الكاتب الصحفي في لندن محمد أبو العينين، فيرى أن بروز هذه الشخصيات السياسية النسائية حالياً «ليس مفاجئاً.. بالنظر إلى الحركة النسوية التي شهدتها بريطانيا منذ عقد العشرينيات من القرن الماضي، وحتى الستينيات منه». ويشير في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن المد النسائي الحالي ربما يكون مرتبطاً بعدم ثقة البريطانيين في المؤسسة السياسية بشكل عام، وليس بمسألة ما إذا كان الرجال يهيمنون على هذه المؤسسة أم لا، وهي ظاهرة تتنامى في العالم، وتشهدها دولٌ أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا». ويعتبر أبو العينين أن هذه هي المشكلة الكبرى التي تعانيها معظم المؤسسات السياسية في بريطانيا، في ظل شعورٍ بأنها تعمل لخدمة رجال المصارف، وغيرها من المؤسسات المالية الكبرى، من دون أن تخدم المواطنين البسطاء، والطبقة العاملة الحقيقية التي تذهب للتصويت في الانتخابات. ويتوقع أن تُكلل مساعي «ماي» لزعامة حزب المحافظين بالنجاح في ضوء تمتعها بـتأييد العديدين من قيادات الحزب، أو ما يمكن أن نصفه بالأرقام الصعبة فيه، بما يعطيها حيثيةً كبيرة، وقوة في التعامل مع الملفات المهمة التي تنتظر رئيس الوزراء المقبل. كما يشير إلى أن لدى «ماي» قدرٌ كبيرٌ من المميزات التي كانت تتمتع بها تاتشر، مثل الحزم والقدرة على اتخاذ القرار، وهو ما تشهد به الفترة التي قضتها حتى الآن في الحكومة منذ تولت حقيبة الداخلية، التي تتطلب دائما وزيراً قوياً. لكن أبو العينين لا يتوقع نجاحاً مماثلاً لـ(إيجل) في جهودها لتولي زعامة المعارضة العمالية، فعلى الرغم من الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها بداخل حزب العمال، لا يعتقد بأنه ستكون لديها فرصٌ كبيرة في تبوء قيادته، نظراً لأن القاعدة العريضة في الحزب تدين بالولاء لزعيمه الحالي كوربين». «ماى» الأقرب .. ولا حظوظ كبيرة لـ« إيجل» في زعامة المعارضة أسئلة..حقائق..أرقام * كيف تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي ومتى؟ - يتعين على المملكة المتحدة الاحتكام رسمياً إلى المادة 50 من اتفاقية لشبونة. وبمجرد الإعلان عن ذلك في رسالة أو خطاب، يمكن أن تبدأ عملية الانسحاب الرسمية من الاتحاد، وهي المرحلة التي قد تستغرق عامين، وتعتبر عملية معقدة للغاية، وقد تأخذ وقتاً أطول من ذلك، لاسيما وأنه لم تنسحب أي دولة على الإطلاق من الاتحاد وبالتالي فإن المادة 50 لم يختبر تنفيذها بعد. * هل سيؤدي الخروج إلى تقسيم المملكة المتحدة؟ - صوتت الغالبية العظمى في اسكتلندا ما عدا إنجلترا وويلز لمصلحة البقاء في الاتحاد. وقالت الوزيرة الأولى نيكولا ستيرجين «إنه من غير المقبول ديموقراطياً أن تخرج بلادها من الاتحاد خلافاً لإرادتها، مرجحة إجراء استفتاء ثانٍ للاستقلال. وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى أن قرابة 60% من الإسكتلنديين يؤيدون الانفصال عن بريطانيا من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي. وصوتت أيرلندا الشمالية كذلك لمصلحة البقاء، ودعا نائب الوزير الأول مارتن ماكغينيس من حزب «شين فين»، إلى استفتاء بشأن الوحدة بين الشمال، والجنوب الواقع خارج حدود المملكة المتحدة، والبقاء في الاتحاد. وهناك حالة غموض بشأن ما يسمى بـ«الحدود شديدة الإجراءات» التي ينبغي وضعها حيز التنفيذ بين الشمال والجنوب في حالة خروج الشمال من الاتحاد. وبالتالي فمستقبل المملكة المتحدة ضبابي وغير واضح حتى الآن، وفي الأغلب سوف يظل ذلك حتى انتخاب رئيس الوزراء الجديد. * هل ستفقد السياسة البريطانية قوتها؟ - أظهرت نتائج تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي مشاهد من حالة الارتباك السياسي غير المسبوق في التاريخ الحديث للبلاد إلى جانب حالة اضطراب شديدة طالت الحكومة والمعارضة. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن بريطانيا الشهيرة باستقلالها السياسي والقانوني تنحدر نحو الفوضى. وبعد استقالة كاميرون يتعين على حزب المحافظين الآن إيجاد قائد جديد، لكنه يشهد حالة انقسام شديدة بسبب الاستفتاء. وسيلقي هذا بطبيعة الحال الكرة في ملعب حزب العمال المعارض، لكن الحزب يجد نفسه أيضا في أزمة، إذ قدم عدد كبير من وزراء حكومة الظل استقالتهم عقب الاستفتاء. * هل شجعت حملة الخروج على العنصرية؟ - لا توجد إحصاءات رسمية، لكن عدداً كبيراً من التقارير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إساءات عنصرية ارتبط بفوز حملة الخروج. ووثقت الشرطة عدداً من الحوادث في منطقة هامرسميث غرب لندن حيث وجد رسم جرافيتي عنصري على واجهة مدخل الرابطة الاجتماعية والثقافية البولندية، وفي كامبريدجشير، حيث ألقيت بطاقات داخل صناديق بريد وتركت خارج مدرسة مكتوب عليها عبارة «اتركوا الاتحاد الأوروبي- لا للمزيد من الحشرات البولندية». وثمة عدد كبير من التقارير لتوجيه إساءات لمهاجرين. * ماذا سيحدث للمهاجرين؟ - من المحتمل أن يمنح مهاجرو الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة تصريحاً بالبقاء، إذ لم تدع حملة الخروج إلى ترحيلهم، لكن ليست هناك ضمانات لهذه المرحلة. * هل تراجع أنصار الخروج من الاتحاد عن وعودهم؟ - نأى مؤيدون رئيسيون لحملة الخروج، من بينهم نيجل فاراج وبوريس جونسون ودونكن سميث، بأنفسهم من وعد توفير 350 مليون جنيه إسترليني تمنح للاتحاد أسبوعياً، إضافة إلى زعم سميث بأن الأمر كان بمثابة «إمكانية» وليس تعهداً. وأثيرت شكوك حول وعود أخرى للحملة، منها «استعادة السيطرة على حدود بريطانيا» والحد من الهجرة، لكن شخصيات رئيسية في الحملة أشارت من ذلك الحين إلى أن المملكة المتحدة ربما تحتاج إلى القبول بشرط حرية الحركة لإمكان الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. * هل يمكن إلغاء الخروج من الاتحاد؟ - لا يعتقد المحللون ذلك ممكناً على الفور، لكنهم لا يستبعدونه على المدى البعيد طالما أن عملية الانفصال تبدو طويلة وغير مضمونة النتائج. ويعتبر المدافعون عن الخروج من الاتحاد ذلك إنكاراً غير مقبول للديموقراطية بعد أن صوت 51,9% من البريطانيين مع المغادرة، ولكن قسماً من مؤيدي البقاء يحلمون بهذا سواء عبر «فيتو» يمارسه البرلمان أو الحكومة الجديدة أو تنظيم استفتاء ثانٍ. ولكن هل هذا ممكن حقاً؟..هناك دبلوماسي أوروبي