برلمانيون ودبلوماسيون سودانيون يؤكدون حصانة البشير

أكد برلمانيون ودبلوماسيون سودانيون خلال مؤتمر صحفي في مقر القنصلية العامة السودانية في دبي أمس أن الرئيس السوداني عمر البشير يمتلك الحصانة ضد مذكرة المدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو وأن قرارات المحكمة لاتعني بلادهم· وقالت رئيسة اللجنة التشريعية في المجلس الوطني (البرلمان) السوداني الدكتورة بدرية سليمان ان السودان غير معني بقرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لأنه لم ينضم للمحكمة ولم يصادق على اتفاقية تأسيسها ولا تنطبق قراراتها على السودان''· ووصفت الاتهامات الواردة فى المذكرة بأنها ''ادعاءات مغلوطة ومشكوك فيها أصلا''· وأكدت مبدأ الحصانة القضائية للرئيس السوداني وفقا لقرار محكمة العدل الدولية وعدم جواز محاكمته إلا وفق الدستور السودانى· وأكدت كذلك حصانة وزير الشؤون الإنسانية السوداني السابق أحمد محمد هارون· ووصف السفير السودانى لدى الدولة أحمد جعفر عبدالكريم مذكرة التوقيف بأنها ''قرار سياسي له أهداف سياسية ويرتبط بأجندة خفية تعمل على هدف كبير وهو اسقاط السلطة فى السودان وإحلال سلطة أخرى مرتبطة بالأطروحات والاطماع والمصالح الاميركية، وفي اسوأ الافتراضات تقسيم السودان الى دويلات متحاربة ضمن مخطط قديم يركز على دعم الدويلات صاحبة الثروات الضخمة والمرتبطة بالولايات المتحدة ''· وقال ''ان هناك طرحاً أخطر وهو غزو السودان بعد افتعال مشاكل وأسباب قانونية دولية عن طريق استغلال بعض المؤسسات والمنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية'' · وأضاف ''لقد ''خلقت الولايات المتحدة مشكلة دارفور ثم حولتها الى مشكلة دولية تهدد الامن والسلم الدوليين والآن تحولها الى ازمة بين السودان والامم المتحدة عن طريق محكمة الجنايات الدولية وهى الورقة القوية الاخيرة التي ستتمسك بها الى حين تحقيق اغراضها بالسيطرة على مقدرات وثروات السودان بالقانون او بدونه'' · وتابع ''ان السيناريو الحالي يسير على طريق سيناريو غزو العراق رغما عن أنف مجلس الامن'' إلى ذلك، أكد السفير السوداني في دمشق عبد الرحمن ضرار رفض بلاده مذكرة أوكامبو باعتبارها ''سابقة جديدة وخطيرة في التعامل القانوني والدولي''· وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس ''لا نعتقد أن للمحكمة الجنائية الدولية سلطة على السودان وذلك بحسب لوائح المحكمة طالما أن القضاء السوداني يقوم بمهامه''