حسام عبدالنبي (دبي)
سيكون عام 2017 عاماً مهماً بالنظر إلى المستقبل المشرق الذي نراه أمامنا حيث سيوفر 2017 منصة انطلاق للاستفادة من الفرص الاستثمارية، حسب توقعات شركة «ضمان للاستثمار»، مرجعة توقعاتها المتفائلة إلى ستة عوامل هي: إصلاحات الدعم الحكومي، والدخول إلى أسواق الدَّيْن، وفرض الضرائب (ضريبة القيمة المضافة)، إضافة إلى سحب الاستثمارات من الشركات المملوكة للدولة، وتوحيد المؤسسات التجارية، وكذا زيادة النشاطات المدفوعة بالفعاليات، (مثل أكسبو 2020).
ونفت شركة «ضمان للاستثمار» أن يتسبب إدخال ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في رفع أسعار السلع الأساسية، أو ارتفاع معدل التضخم أو التأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال تقرير صادر عن الشركة أمس، إن إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018 لن تؤثر بشكل كبير على أسعار بيع المواد الاستهلاكية خصوصاً أن الإمارات تعتزم إعفاء قطاعات الرعاية الصحية والتعليم و150 سلعة غذائية أساسية من ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي سيحدّ ذلك من أي تأثير سلبي على الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
وذكر التقرير أنه لم يكن لقيام المملكة المتحدة بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% في أبريل 1973 أي تأثير ملموس على التضخم، بينما تسبب إدخال كندا لضريبة بنسبة 7% على السلع والمبيعات في يناير 1991 في ارتفاع معدل التضخم من 5% إلى 7% خلال 4 أشهر فقط، مشيراً إلى أن الدراسات الأكاديمية لأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أكدت أن فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% إلى 10% سيكون لها تأثير هامشي فقط على التضخم.
وأوضح التقرير أن جاذبية دولة الإمارات تكمن في الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ووجود بنية تحتية من طراز عالمي، ومناطق تجارة حرة، والوصول إلى أسواق النمو في آسيا وأفريقيا، وتنافسية العمالة، وقلة الحواجز التجارية، ما يعني أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى أن الحكومة الإماراتية تتوقع تحصيل إيرادات بقيمة 10 إلى 12 مليار درهم في السنة الأولى من تنفيذ ضريبة القيمة المضافة والتي من المتوقع أن تساعد الحكومة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين القدرة التنافسية في المدى الطويل.
وعن تقييمات الأسهم الإماراتية، أكد تقرير شركة «ضمان للاستثمار» أن الشركات الإماراتية تبدو جذابةً مقارنةً بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تداول الأسهم الخليجية عند قيم جذابةً مقارنةً بالمتوسط التاريخي على مدى 5 سنوات.
وتوقع التقرير أن يتجاوز إنفاق حكومة الإمارات حاجز 120 مليار دولار في عام 2016 ليقترب من نسبة 37% تقريباً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن تستقر أسعار النفط ضمن نطاق 50 إلى 60 دولاراً للبرميل حيث سيكون استقرار أسعار النفط وإمكانية التنبؤ، عنصراً إيجابياً بالنسبة للاقتصادات في عام 2017.
وفيما يخص التوقعات لأداء القطاع العقاري، أفاد التقرير بأن زيادة المعروض في قطاع العقارات في دبي أدى إلى انخفاض نسبته 22% على أساس سنوي في قيمة إجمالي الصفقات العقارية خلال العام 2016.
من جهته، أكد شهاب قرقاش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسس لشركة «ضمان للاستثمار»، أن الشركة قررت إرجاء عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي إلى ما بعد العام 2017.
وأضاف في تصريحات للصحفيين، أن التأجيل يأتي نتيجة أوضاع السوق التي لا تزال غير مواتية للطرح، نافياً أن تكون «ضمان» قد ألغت خطة الإدراج في السوق المالي ولكنها ليست ضمن أولوياتها في العام الحالي.
وأوضح أن الشركة قدمت المشورة لعدة شركات عامة وخاصة لطرح حصص من أسهمها في السوق مع استمرار الاستشارات في عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة، مضيفاً أن الشركة حققت تقدماً في القطاعات المربحة والواعدة التي تتماشي مع رؤية الإمارات 2021 مثل الأغذية والمشروبات والتكنولوجيا والضيافة.
عدد اليوم
