يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل مشروع قانون بشأن التعديل الدستوري رقم (1) لسنة ،2009 ومشروع قانون بتعديلات في شأن هيئة سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع·
ويقضي التعديل الدستوري في مادته الأولى باستبدال كلمة ''نائبه'' بكلمة ''نوابه'' أينما وجدت، كما تستبدل عبارة ''أحد نوابه'' بكلمة ''نائبه''·
كما نص التعديل الجديد على أن يمارس أحد نواب رئيس مجلس الوزراء جميع سلطات رئيس المجلس عند غيابه لأي سبب من الأسباب بتكليف من رئيس الاتحاد بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء· ونص التعديل، الذي أقره المجلس الأعلى للاتحاد للمادة 62 من الدستور، على أنه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو لأي وزير اتحادي أثناء توليه منصبه أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في حكومة إحدى الإمارات·
ونص التعديل على المادة 72 بشأن مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي، بحيث تصبح أربع سنوات بدلاً من سنتين، كما نص التعديل على المادة 78 أن يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن 7 أشهر تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عن قيام المقتضى، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها·
ونص التعديل على المادة 85 على أن تكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية والتي تصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على توصية المجلس الأعلى للاتحاد·
كما نص التعديل على المادة 91 من الدستور أن تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة مشفوعة بما يناسب من بيان ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها·
أما بالنسبة للمجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية، فنص التعديل على أن يكمل المجلس مدة السنوات الأربع·
ورفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس تقريراً بشأن مشروع القانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 والذي سيعرض على الجلسة المقبلة، حيث تتضمن ملاحظات اللجنة على التعديلات التي أجرتها على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد القانون·
كما سيناقش المجلس ضمن بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة ثلاثة مراسيم اتحادية، أولها في شأن التصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وثانيها في شأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية، والأخير في شأن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال النقل·
وأدرجت الأمانة العامة للمجلس على جدول أعمال الجلسة، مناقشة موضوع ''سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن الطرق''، وسينظر المجلس في تقرير للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة يتضمن عدداً من المحاور منها دور الوزارة في صيانة الطرق الاتحادية الحالية، وإنشاء الطرق الجديدة، وعلاقتها مع دوائر الأشغال المحلية والمؤسسات الخدمية الاتحادية والمحلية والهيئة الوطنية للمواصلات فيما يتعلق بإنشاء وصيانة الطرق الاتحادية·
كما سيتطرق التقرير لأهم المشاكل التي تعاني منها الوزارة سواء على الصعيد التنسيقي أو التنفيذي فيما يخص مشاريع الطرق الحالية والمستقبلية·
وأخيراً، ينتظر عضو المجلس الوطني محمد عبدالله الزعابي رداً على سؤال وجهه إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بشأن ''نقص بعض الفئات النقدية في السوق'
عدد اليوم
