تطبيق قرار مصادرة السيارات المعروضة للبيع بالأماكن العامة في رأس الخيمة

قررت دائرة بلدية رأس الخيمة حظر عرض السيارات الخاصة للبيع في الأماكن العامة وغير المخصصة لذلك بشكل نهائي بدءا من يوم الأربعاء القادم بعد إقرار النظام الذي اعتمده مبارك الشامسي رئيس الدائرة الأسبوع الماضي وبعد أن فشلت كل الإجراءات السابقة في الحد من الظاهرة التي تشوه المظهر العام لشوارع الإمارة. وأشار النظام الذي يحمل صفة القانون إلى حظر ترك أو إيقاف السيارات والدراجات والمعدات الميكانيكية والآليات وغيرها في الأراضي المملوكة للأفراد والحكومة كما شدد القرار على منع عرض السيارات في الميادين العامة وفي الأراضي والساحات المملوكة للافراد والشركات والحكومة مع السماح ببيعها فقط في المعارض المرخص لها ممارسة هذا النشاط. وشدد القرار في مادته السادسة على حظر ترك السيارات المعروضة للبيع أمام المعارض والأماكن المخصصة لها وتكليف مفتشي البلدية الذين يحملون صفة الضبطية القضائية بتنفيذ هذا القرار وتحرير المخالفات لغير الملتزمين. وحدد القرار الغرامة بـ1000 درهم إلى جانب تحديد مبلغ 150 درهما نظير نقل السيارة. وقال مبارك الشامسي رئيس دائرة البلدية إن القرار الذي صدر أمس يأتي للقضاء على الظاهرة التي أقلقت الرأي العام في الإمارة وقال إن مفتشي البلدية سوف يقومون بتحرير المخالفات للسيارات المخالفة قبل الاتصال بالشرطة أو النجدة لتقديم العون والمساعدة لحجز السيارة المخالفة. وأضاف إن المفتشين سوف يتولون أيضا الاتصال بصاحب السيارة وإبلاغه بالمخالفة قبل اتخاذ بقية الإجراءات التي تصل إلى المصادرة. إلى ذلك دعت إدارة المرور والتراخيص برأس الخيمة كافة الأشخاص الراغبين في عرض سياراتهم للبيع وخاصة ممن يقدمون على اتخاذ شوارع الإمارة وخاصة الرئيسية مكان لعرضها من ضرورة الاسراع في إزالتها وخاصة بعد القرار الذي أصدرته بلدية راس الخيمة بشأن منع عرضها في الشوارع نتيجة لعدة أسباب. وقال العقيد حسن الجيدا رئيس قسم المرور في إدارة المرور والترخيص لـ«الاتحاد» أن هذه الظاهرة التي باتت بالتفشي في مختلف شوارع الإمارة وخاصة التي تشهد حركة مرورية كثيفة من خلال تسابق الأشخاص في اتخاذ المساحة التي تكون ظاهرة للعيان وحتى وان كانت قريبة من الشارع المروري الأمر الذي يتسبب في تشتيت انتباه سائقي السيارات في حال قيامهم بالالتفات إلى السيارات المعروضة والقيادة معاً مما قد يسفر في عرقلة للسير ووقوع الحوادث المرورية في بعض الأحيان. وأشار الجيدا أن الإيقاف العشوائي للمركبات وخاصة في حال قربها من الشارع قد يتسبب في زيادة خطورة وقوع الحوادث المرورية أي انه في حال وقوع حادث تدهور مثلا على شارع ما تتواجد به هذه السيارات المعروضة وفي حالة تدهورها إلى خارج الشارع قد تتسبب السيارات المعروضة من وقوع حادث آخر عند اصطدام المتدهورة بها وبالتالي زيادة قوة الحادث والإصابة أيضا. ولا يقف خطر هذه السيارات إلى هذا الحد فقط كما يقول الجيدا بل إنها قد تعمل على حجب الرؤية أمام سائقي المركبات وخاصة في حال تواجدها على الشوارع الرئيسية ووجود أكثر عن سيارة معروضة على نفس المساحة. وقال «إن هذه السيارات لا تتسبب فقط للأشخاص من مستخدمي الطريق بالخطر، بل قد يتضرر صاحب السيارة المعروضة في حين قيام احد الأشخاص على تخريبها أو كسرها للسرقة لذا لابد من العمل على وضعها في مكان آمن لا تتسبب بالأذى لأي شخص ما». وأضاف الجيدا إن قرار المصادرة بإمكانه العمل على الحفاظ على منظر الإمارة من التشويه من خلال منع وجود السيارات المعروضة بالقرب من الشوارع وخاصة أثناء إيقافها بشكل غير منظم فقد تشاهد وجود منطقة تشمل على أكثر من سيارة ولكنها غير متقاربة ولا تتخذ مساحة واحدة بل يعمل أصحابها على تباعد السيارات لكي يحتل كل شخص مكانا يتمكن غيره من عابري الطريق وسائقي المركبات من الانتباه إليها الأمر الذي يشوه المنظر العام للشوارع والإمارة معاً. وذكر الجيدا إن شرطة رأس الخيمة والمتمثلة بإدارة المرور والترخيص اجتمعت مع بلدية رأس الخيمة لمناقشة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة من خلال العمل على تخصيص أماكن يتمكن الراغبين في بيع سياراتهم من عرضها.