عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة)
يتوقع عقاريون أن تسجل أسعار العقارات في مصر خلال موسم الصيف الحالي، ارتفاعاً تتراوح نسبته بين 15و 20% مع ارتفاع الطلب من قبل المصريين العاملين في الخارج، والذين يستغلون فترة قضاء عطلاتهم السنوية في البلاد، في شراء وحدات سكنية أو أراضٍ جديدة.
وحسب هؤلاء فإن الطوابير الطويلة التي عرفتها القاهرة لأول مرة من قبل مصريين لحجز وحدات سكنية في مشروع «أي سيتي ماونتن فيو» في القاهرة الجديدة قبل شهرين، يؤشر على أن السوق العقارية في مصر ينتظرها صيف ساخن، خصوصاً للعقارات المطروحة في مناطق القاهرة الجديدة والتجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد والشروق.
وقال مديرو شركات عقارية، إن طرح مشروع «أي سيتي ماونتن فيو» بأسعار تصل إلى 8000 جنيه للمتر في الوحدة السكنية، ساهم في تحريك الأسعار في كل المناطق في التجمع الخامس والمناطق المجاورة حتى العين السخنة، كما أدى إلى تحريك الأسعار في مناطق أخرى بالمدن الجديدة مثل الشيخ زايد و6 أكتوبر، وفقاً لما قاله الخبير العقاري حسن محمود عبدالمطلب.
وأضاف: «لم يكن متوقعاً أن تطرح وزارة الإسكان مشروعها أي سيتي في القاهرة الجديدة بالتعاون مع شركة ماونتن فيو بسعر يصل إلى 8000 جنيه للمتر الواحد، حيث لم تكن الوزارة تولي اهتماماً بطرح أراضي للإسكان المتميز أو الفاخر، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات من قبل القطاع الخاص».
آثار خفض الجنيه
ويقع مشروع أي سيتي ماونتن فيو أضخم مشروع عقاري فخم في منطقة القاهرة الجديدة، وشهد خلال الشهرين الماضيين إقبالاً غير مسبوق من قبل مصريين، اصطفوا في طوابير طويلة لم تعتدها القاهرة منذ زمن. وتقدر الاستثمارات المتوقع ضخها في مشروع أي سيتي بنحو 3,6 مليار دولار، من خلال بناء 18 ألف وحدة سكنية وفلل، وتمتلك الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان نحو 40% من المشروع و60% لشركة ماونتن فيو.
ويعزو عبدالمطلب هذا الإقبال رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر بقوله: «انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، شجع مصريين كثيرين ممن لديهم تخوف من تآكل قيمة أموالهم نتيجة ارتفاع معدلات التضخم أيضاً، على وضع ثرواتهم في العقار باعتباره استثماراً آمناً، فضلاً عن أن أسعار العقارات في مصر في تزايد مستمر، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري».
وحسب تقرير لشركة «جيه إل إل» للخدمات الاستشارية العقارية، فإن خفض قيمة الجنيه المصري يخلق فرصاً وتحديات يتوقع أن تكون محصلتها إيجابية على السوق العقارية، مع زيادة أعداد الرابحين عن الخاسرين، خصوصاً بعدما طبقت الحكومة المصرية ضوابط رأسمالية من المرجح أن تؤدي إلى تدفق مزيد من الأموال بشكل مباشر إلى السوق العقارية.
خيار استثماري
وأضاف التقرير: «مع سعر الفائدة الحقيقي السالب وانخفاض قيمة الجنيه المصري، من المتوقع أن يتحول المستثمرون المحليون بشكل متزايد إلى العقارات، التي يرون فيها خياراً استثمارياً آمناً نسبياً، يوفر لهم حماية من التضخم ومن حدوث تقلبات أخرى في سعر العملة، كما أن تخفيض قيمة الجنيه المصري يجعل سوق القاهرة أكثر جاذبية بالنسبة المصريين المقيمين بالخارج والمستثمرين الأجانب. وعادة ما يلجأ المصريون العاملون في الخارج والذي يقضون إجازاتهم السنوية في البلاد خلال الصيف إلى شراء وحدات سكنية جديدة أو أراضٍ لبناء منازل عليها، الأمر الذي يغري ملاك العقارات والأراضي على رفع الأسعار خلال الصيف، نتيجة اشتداد الطلب.
وهو ما يتوقعه محمود عبداللطيف، مدير المبيعات في شركة الشرق العقارية التي تمتلك مشروعاً عقاريا فخماً في مدينة الشيخ زايد، ويضيف أن الأسعار سجلت تحركاً منذ شهر مايو الماضي بنسبة 10% ويتوقع أن ترتفع خلال الشهرين الحالي والمقبل حتى موعد بداية العام الدراسي بنسبة تصل إلى 20%، بسبب ارتفاع الطلب من قبل المصريين العائدين من الخارج، والذين يرغبون في شراء وحدات سكنية أو أراضٍ.
طلب قوي
وأوضح أن ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية، يشجع المصريون في الخارج على شراء العقارات، حيث بإمكانهم الاستفادة من خفض قيمة العملة المصرية، في شراء أصول عقارية إما بهدف السكن أو الاستثمار.
وأفاد أن شركته استعدت لموسم الصيف من خلال طرح وحدات سكنية في مشروعها في الحي السادس، والذي يتكون من 400 وحدة سكنية بسعر المتر 4500 جنيه، مضيفاً أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالي ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية بشكل عام. وأوضح أن منطقة التجمع الخامس تسجل حالياً أعلى الارتفاعات في أسعار العقارات، حيث يبدأ سعر المتر بالنسبة للوحدة السكنية من 8 آلاف جنيه، بسبب ارتفاع الطلب من قبل الراغبين في السكن في هذه المنطقة الفخمة، وتأتي مناطق أكتوبر والشيخ زايد في مرتبة تالية بسعر المتر 4500-5000 جنيه حسب المنطقة والموقع.
واتفق عبداللطيف مع الرأي السابق في أن دخول الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان في مجال الإسكان المتميز، ساهم في ارتفاع عقارات هذه النوعية من السكن، حيث كانت الحكومة مهتمة فقط بالإسكان المتوسط والاجتماعي.
وزارة الإسكان
وتتطلع وزارة الإسكان التي ساهمت أطروحاتها من الأراضي والوحدات السكنية، في حالة انتعاش للسوق العقارية المصرية، إلى الاستفادة من المساحات الضخمة من الأراضي التي تمتلكها في المدن الجديدة، من خلال طرحها للبيع بأسعار أقل من السوق، للراغبين في امتلاك فلل أو وحدات سكنية متميزة. ومن هذا المنطلق طرحت الوزارة مؤخراً وحدات في مناطق أكثر تميزاً في القاهرة الجديدة والشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر، لاقت إقبالاً كبيراً.
ومن جانبه، قال المهندس تامر أبوالعيون مهندس إنشاءات في أحد المشاريع العقارية في مدينة 6 أكتوبر، أن أسعار العقارات تسجل عادة ارتفاعاً ملحوظاً خلال موسم الصيف، بسبب اشتداد الطلب من قبل المصريين في الخارج، والذي يستغلون فترة وجودهم في مصر لقضاء الإجازة في شراء العقارات والأراضي.
وأوضح أن طرح مشروع أي سيتي من قبل وزارة الإسكان بسعر 8000 جنيه للمتر، دفع الشركات العقارية الخاصة إلى رفع أسعارها هي الأخرى، خصوصاً مع ارتفاع سعر الدولار من جانب، وارتفاع أسعار كل مواد البناء.
وطالب ألا تدخل وزارة الإسكان في منافسة مع القطاع الخاص في شريحة السكن المتميز، وأن تركز في شريحة الإسكان المتوسط والاجتماعي، ذلك أن دخولها في هذا النوع من السكن، من شأنه أن يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع إلى مستويات ربما تصل إلى حد الفقاعة العقارية، الأمر الذي سيضر بالسوق العقارية ككل، على حد قوله.
أيمن سامي، رئيس مكتب شركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصر يقول إن السوق العقارية في مصر شهدت تحولاً كبيراً في ثقة المستثمرين منذ العام الماضي، حيث تركت مشاريع البنى التحتية والمشاريع العقارية العملاقة التي أعلنت عنها الحكومة والمستثمرون الأجانب أثراً إيجابياً.
وأضاف أن خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، يؤدي إلى تعزيز قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها العقارات والسياحة، حيث يرتفع الطلب من المستثمرين الأجانب والمصريين العاملين في الخارج على شراء عقارات سكنية في القاهرة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز القطاع.
عدد اليوم
