الطاقة النووية بين المخاوف ومتطلبات التنمية الاقتصادية 1-4
أصبح خيار الطاقة النووية السلمية خياراً استراتيجياً لتفادي تقلبات قطاع النفط والغاز التي ترتبط بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية. ورغم الشكوك حيال تحول الطاقة السلمية المولدة من الطاقة النووية إلى استخدامات عسكرية، ومخاوف حدوث التلوث الإشعاعي، كما حدث قبل سنوات في فوكوشيما اليابانية، فإن مساهمة الطاقة النووية السلمية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، قد أصبح واقعاً ملموساً، إضافة إلى أفضلية الطاقة النووية على مصادر الطاقة الأخرى.
وفي هذا السياق، تعمل 56 دولة حول العالم حالياً على إنشاء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، ليرتفع عدد الدول النووية السلمية لأكثر من 87 دولة بحلول 2035، بحسب أجنيتا ريزنج مدير الرابطة النووية العالمية. ومواكبة لهذا الاتجاه العالمي الدولي، تنفذ 7 دول في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الإمارات والسعودية مشروعات عملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية، ما أدى إلى تغيير الصورة الذهنية عن المفاعلات النووية، وليصبح إنتاج الكهرباء من هذا القطاع «موضة» في الشرق الأوسط خلال العقدين القادمين، بحسب كيريل كماروف رئيس العلاقات الدولية في الشركة الوطنية الروسية للطاقة النووية «روس آتوم».
ويتناول هذا الملف في الجزء الأول، عمليات إنشاء محطة براكة للطاقة النووية وتوريد اليوارنيوم ضعيف التخصيب لتحويله إلى وقود لتشغيل المفاعل الأول العام المقبل، وقيادة الإمارات والسعودية دول المنطقة للتوجه إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، فيما يتناول الجزء الثاني زيارة تفقدية إلى أحدث مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء في العالم وهو من الجيل الثالث «+3»، ويبدأ العمل الشهر الحالي في نوفوفورونز بروسيا، فيما يستعرض الجزء الثالث، إطلالة شاملة على الخريطة النووية العالمية. وفي الجزء الرابع، يترقب العالم مشروع «أيتر» أو الطريق الذي يقوم على «الاندماج الذري»، للوصول إلى طاقة الشمس ومن المتوقع تحقيق المشروع خلال عقدين قادمين، وكميات اليورانيوم المنتجة في العالم.
إعداد : بسام عبدالسميع
تنفذ أبوظبي والرياض 20 مفاعلاً نووياً سلمياً لإنتاج الطاقة الكهربائية بقيمة 100 مليار دولار، منها 20 مليار دولار قيمة 4 مفاعلات تنفذها أبوظبي و80 مليار دولار قيمة 16 مفاعلا لإنتاج الكهرباء في السعودية.
ومن المقرر أن يبدأ المفاعل الأول لإنتاج الكهرباء في الإمارات العام المقبل، بحسب تقرير تم إعلانه في المؤتمر الدولي للطاقة النووية «آتوم إكسبو 2016»، والذي عقد في موسكو الشهر الماضي.
وقال التقرير «توجه الإمارات والسعودية لإنشاء مفاعلات نووية سلمية، غير المعادلة عالميا وإقليميا، خاصة أنهما من أكبر الدول المنتجة للنفط والمالكة لاحتياطاته، ما حفز دولا أخرى لدخول القطاع، منها مصر والأردن والمغرب والجزائر ودول أفريقية وشرق آسيوية».
ويتمثل التحدي الرئيس في توليد الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية، في الاحتياج المتزايد الذي لا مفر منه للطاقة الضرورية للتنمية، مقابل مخاوف من الأمان النووي وتأثيرات النفايات المشعة على البيئة. وكان التوجه العالمي إلى فترة ما بعد كارثة فوكوشيما، هو الاستغناء عن المفاعلات النووية بأنواع من الطاقة المتجددة.
وقال التقرير «تضافرت عوامل عدة خلال العقد الحالي للتوجه إلى الطاقة النووية وفي مقدمتها التوجه لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى الدولي، ومنها اتفاق باريس «كوب 21» في نوفمبر الماضي وإقرار جميع الدول المشاركة بذل جهد للتخفيف من الاحتباس الحراري، وتزامنت تلك العوامل مع توافر جيل جديد من مفاعلات الطاقة النووية أكثر أمناً».
وترتفع وتيرة التحدي أمام دول التعاون الخليجي والشرق الأوسط لتلبية تزايد الطلب على الكهرباء سنويا بنسبة 6? خلال العقد المقبل، وتحظى الطاقة النووية لتوليد الكهرباء باهتمام بالغ من حكومات الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنته عدة تقارير تختص باحتياجات دول المنطقة من الكهرباء.
ووفقاً لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فإن الطاقة النووية هي «الخيار الأنسب للإمارات، لأنها تكنولوجيا آمنة ونظيفة وذات جدوى تجارية، وقادرة على توليد نسبٍ كبيرة من الحدّ الأدنى الدائم من الحمولة الكهربائية».
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي من بين أكثر الدول المنتِجة والمصدِّرة للنفط والغاز في العالم، وتملك حوالي 30? من احتياطي النفط العالمي المؤكّد، و23? من احتياطي الغاز العالمي المؤكّد.
وأعلنت دول عديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام القليلة الماضية عن خططها لتبنّي الطاقة النووية كجزءٍ من تنويع الطاقة في المستقبل.
وتقدمت دولة الإمارات، المنطقة في التوجه نحو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية وإنشاء أول محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء في المنطقة.
وعبرت الوكالة الدولية للطاقة الذريّة، عن توجه الإمارات لبناء محطة «براكة»، قائلة «الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير بنية تحتية نووية وطنية ووضعها إطاراً تنظيميّاً ونظاماً للعمل، مثيرة للإعجاب».
ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقد المقبل محطات نووية قيد العمل. وتُقدَّر كلفة المفاعلات النووية المتوقّع بناؤها في السعودية حوالى 80 مليار دولار، فيما يتوقع أن يكون المفاعل الأول في المملكة العربية السعودية قيد التشغيل العقد المقبل، إضافةً إلى ذلك، وقّع الأردن اتفاقاً مع المؤسسة الروسية الحكومية للطاقة الذرية «روس آتوم»، لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في الأردن، بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 ميجاواط، ويُرجّح أن يبدأ تشغيلها في العام 2023.
بدورها، وقعت مصر أيضاً اتفاقاً مع شركة الطاقة الوطنية الروسية النووية «روس آتوم» لبناء محطة نووية تدخل التشغيل بحلول 2022، وتضم 4 مفاعلات وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل مفاعل 1200 ميجاواط، وبإجمالي 4800 ميجاواط.
بالمقابل، زاد توجه الرأي العام الأوروبي لعدم قبول الطاقة النووية بعد حادثة فوكوشيما اليابانية، لكن بلاداً مثل إنجلترا وفرنسا وأسبانيا لا زالت تصر على استخدام هذا النوع من المفاعلات رغم الحديث عن التوجه للطاقة المتجددة وإيقاف المفاعلات النووية، ففرنسا تنتج نحو 77% من الطاقة الكهربائية بواسطة المفاعلات النووية، ولا تزال ألمانيا تنتج نحو 30% من الطاقة الكهربائية عن طريق المفاعلات النووية، ولا يزال التخلّص من النفايات النووية بشكلٍ كامل معضلةً لا حلّ لها.
ويذكر أن بلاداً مثل السويد وألمانيا وأميركا أعادت التفكير لاستمرار استغلال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، فالطاقة النووية لها فوائدها خصوصاً من وجهة المحافظة على البيئة، حيث تفاقمت على مر السنين مشكلة الاحتباس الحراري الناتجة عن إنتاج الطاقة بالطرق المعتادة بوساطة المحروقات من فحم وبترول.
وتعمل الدول المهتمة بالقطاع النووي على إيجاد وسائل متطورة للتخلص من النفايات المشعة بطريقة آمنة، وتتبع سويسرا وألمانيا وهولندا وبلجيكا استراتيجية للتخلص من النفايات وذلك بالتخلص منها في مناجم عميقة تحت الأرض، على أعماق تصل إلى 1000 متر تحت سطح الأرض للتخلص منها نهائياً.
عدد اليوم
