يخرج من منزله، يدير محرك سيارته التي يثق بقدرتها على تحمل مشاق الطريق، إلا أن للإطارات رأياً آخر. المواطن (م.ع) وغيره من ضحايا الإطارات لم يدر بخلدهم وهم يغادرون منازلهم، أنهم لن يعودوا إلا محمولين على الأكتاف، بسبب انفجار غير متوقع في أحد إطارات مركباتهم. وبحسب إحصائيات رسمية، فإن الإطارات غير السليمة تسببت بوقوع 53 حادثاً في العام 2012، نجمت عنها وفاة 13 شخصاً وإصابة 18 بجروح بالغة، في حين انخفضت في العام 2013 إلى 36 حادثاً تسببت في وفاة خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين، وحررت في العام ذاته 46 ألفاً و696 مخالفة عدم صلاحية الإطارات. أما فيما يتعلق بالعام الحالي، فقد سجلت خلال شهري يناير وفبراير، 7603 مخالفات، في حين وقع 13 حادثاً مرورياً بسبب رداءة الإطارات نجم عنها وفاة شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة. وتفتح هذه الحوادث الأعين على قضية الإطارات المقلدة والمغشوشة، التي تكافحها الدولة وتسن قوانين صارمة للقضاء عليها، لكنها لا تزال تشكل تجارة رابحة لكثيرين، نظراً للإقبال عليها من ذوي الدخل المحدود.
يقبل أفراد محدودو الدخل على شراء إطارات رخيصة الثمن، مدفوعين بارتفاع أسعار الإطارات الجديدة، متغافلين عن خطورة هذه الإطارات التي تحول المركبة إلى «نعش يسير على أربع عجلات»، وفق تعبير بعضهم.
وتتنوع أسباب رخص هذه الإطارات بين كونها مقلدة، أو ملبسة، أو قديمة، أو مخزنة بطريقة خاطئة، ما يؤثر على جودتها ويجعلها عرضة للانفجار على أي طريق.
وتعتمد محال إلى «إعادة تصنيع» الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية، وبيعها للمستهلكين على أنها جديدة، في حلقة جديدة من مسلسلات الغش التي سرعان ما تقع في شبكة الجهات المختصة التي تفرض رقابة دائمة على تلك المحال.
ولعل قلة ممن ينجو بعد أن تغدر به هذه الإطارات، يقرر تجربتها مجدداً، حيث يقول المواطن فهد سليمان الفارسي إنه اشترى إطاراً مستعملاً ذات مرة، لكنه انفجر بعد يومين فقط من تركيبه دون أن يتسبب بأضرار مادية أو جسدية، مضيفاً أنها المرة الأخيرة التي يلجأ لمثل هذا النوع من الإطارات زهيدة الثمن والتي تفتقر الجودة وتعرض السائق للخطر.
ويؤكد الفارسي أنه يفضل شراء الإطارات الجديدة لضمان سلامة السائق، ولما لها من خواص ومميزات ومنها الضمان لمدة 5 سنوات، مبيناً أنه يحرص على فحص إطارات سيارته دائماً، للتأكد من أنها صالحة للسير على الطرقات. فكثير من الحوادث تعود أسبابها إلى عدم صلاحية الإطارات.
ويقترح الفارسي تشديد الرقابة على السوق لمنع هذه التجاوزات إلى جانب ضبط أصحاب محال الإطارات الذين يبيعون الإطارات القديمة على أنها جديدة.
ويشير المواطن محمد سالم إلى أن كثيراً من محال بيع الإطارات تقنع الزبائن بشراء إطارات مستعملة، نظراً لانخفاض أسعارها من ناحية الزبون، وارتفاع العائد المادي المجني من ناحية المحل، شارحاً أن بعض المحال تنظف الإطارات القديمة وترقع الزوايا المهترئة، ثم تبيعها بأسعار تقل كثيراً عن أسعار الإطارات الجديدة.
ويتابع: هذه الإطارات يكون عمرها الافتراضي قد انتهى، وبالتالي لا تتحمل قطع المسافات الطويلة أو درجات الحرارة المرتفعة، لذلك يكون انفجارها حتمياً، ما يتسبب في وقوع حوادث مرورية يروح ضحيتها أبرياء.
ويطالب محمد بمعاقبة المحال التي تتداول هذه الإطارات، لردع أصحابها الذين يسعون فقط للربح المادي، دون الأخذ بعين الاعتبار الأرواح التي تزهق جراء ذلك.
ويؤكد المواطن ابراهيم المدفع أن هناك تجار إطارات يعمدون إلى إعادة نقش الإطارات وتغيير رموزها لتبدو وكأنها جديدة، ثم بيعها بأسعار أقل من أسعار السوق، لتجذب ذوي الدخل المحدود، متسببة بعد ذلك في وقوع حوادث خطرة.
ويتابع المدفع: يجب على السائق أن يقتني الإطارات المعتمدة سواء من الوكيل المعتمد للإطارات أو من وكالة السيارات حسب ما أقرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس .
ويشير المدفع إلى ضرورة المداومة على فحص الإطارات الأربعة للسيارة، للتأكد من عدم وجود أي أضرار فنية قد تتسبب بوقوع حوادث مرورية.
جهل مجتمعي
ويستغل تجار وعاملون في محال بيع الإطارات جهل قطاع عريض من المجتمع بمواصفات الإطارات، حيث تروي فاطمة النقبي أنها اضطرت للذهاب بمفردها لتغيير إطارات مركبتها. تتابع: «بعد فترة، اكتشفت أن الإطارات الأربعة رديئة وقديمة، وعند رجوعي إلى المحل ذاته، أنكر صاحبه أن الإطارات من عنده، وعندما واجهته بالفاتورة الصادرة من محله، اكتشفت أنه زور فيها، وسجل تاريخاً ومواصفات مختلفة عن تلك المنقوشة على الإطار».
وتتابع: اضطررت إلى تغيير الإطارات في محل آخر، ودفع مبالغ أخرى. وعن أسباب عدم لجوئها إلى تقديم شكوى رسمية، تقول إنها لم تفعل ذلك حتى «لا توجع رأسها».
ويطالب وليد أحمد بإيجاد حد لانتشار الإطارات المغشوشة، وذلك بضرورة وضع معايير واشتراطات تضمن توفير إطارات عالية الجودة للمستهلكين، وتشديد الرقابة من الجهات المختصة من إدارات المرور والترخيص في الدولة على هذه المحال وعدم التهاون معها، والبحث عن منابع تجارة الإطارات غير المتوافقة مع مواصفات الإطارات في الدولة.
ويقصّ أن صديقه تعرض لحادث سير بسبب انفجار مركبته ونجا كونه لم يكن يقود بسرعة عالية، داعياً إلى وقفة جادة في وجه المحال التي تبيع الإطارات المقلدة، مطالباً في الوقت نفسه المستهلكين بعد ملاحقة الأرخص ثمناً، حتى لا يكلفهم ذلك حياتهم وحياة من معهم في المركبة.
ويذكر أن هناك محال تبيع إطارات لمحبي الاستعراض (التفحيط)، الذين يستخدمونها فترة معينة، ثم يتخلصون منها عند المحال ذاتها، حيث تقوم هذه المحال بتلميع هذه الإطارات وتعديلها وبيعها من جديد.
ويدعو عمار الملا إلى التشدد مع المركبات غير الملتزمة بمواصفات الإطارات السليمة، عبر إيقاع المخالفات وتكثيف الحملات التفتيشية على المركبات غير الملتزمة، خصوصاً الشاحنات «التي لا تكترث لسلامة مستخدمي الطرق عبر استخدامها للإطارات الأقل سعراً، والتي غالباً ما تكون مستعملة ومهترئة»، بحسب تعبيره.
رخيص وممتاز
ويقبل الشباب وأصحاب الدخل المحدود على شراء الإطارات المستعملة لرخص أثمانها، كما يقبل المتتبعون لأحدث التقنيات المستخدمة في الإطارات على شراء المستعملة منها، لعدم توافر الجديدة إلا عند الوكيل المعتمد وبأسعار باهظة جداً، بحسب ما يشرح علي محمد، أحد العاملين في محل بيع إطارات مستعملة.
ويقول: إننا نلبي رغبات الجميع بالشكل الذي لا يعرضهم للخطر، مبيناً أن سعر الإطارات الأربعة المستعملة لا يتجاوز الـ 1000 درهم فقط.
ويقول بائع في محل إطارات إن بعض الإطارات المستعملة تكون بحالة ممتازة، كون مصدرها مركبات تم إلغاء تسجيلها من المرور أو مركبات جديدة تعرضت لحوادث سير، ويتم تحديد صلاحية الإطار من خلال المدة الزمنية التي استخدم فيها.
وينفي البائع وجود إطارات مغشوشة أو مقلدة لديه، «فهناك رقابة مستمرة من الجهات المعنية، وأنا غير مستعد لدفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم».
ويبسط الأمر بقوله إن الإطارات نوعان: جديدة ومستعملة، وإذا بيع النوع الثاني على أنه جديد، فهنا يقع ما يسمى بالغش التجاري، حينها من حق المستهلك التقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المسؤولة.
ويبين بائع آخر أن تجارة الإطارات التي يمارسها لا تحتوي على أي نوع من الغش، مؤكداً أنه يعرض الجديد والمستعمل، ويترك الخيار للمستهلكين الذين يتجهون إلى الأرخص سعراً.
ويشير إلى أن المستهلكين يفضلون شراء الإطارات من محالهم لا من الوكالات، نظراً للفارق الكبير في السعر بين الطرفين، كما أن هناك إقبالاً على الإطارات المستعملة التي يتم شراؤها من سيارات معطلة أو تعرضت لحوادث.
ويحذر البائع من الإطارات المعاد تصنيعها، كونها خطرة جداً، حيث إن اختلاف تركيبة التصنيع تسبب في تآكل واهتراء الإطار بشكل سريع، مشيراً إلى أن هناك محالاً تبيع إطارات مقلدة تتسرب إلى الدولة عبر منافذها البرية والبحرية، مطالباً بمزيد من الرقابة.
وجدد التأكيد على أن أغلب المستهلكين يتجهون للإطار الأرخص سعراً، رغم أنها أقل عمراً، مقارنة بالسلعة الأصلية والتي تعيش فترة أطول، فضلاً عن أن للإطارات المغشوشة أضراراً على المركبة تسهم في تقليل كفاءتها وإبطاء سرعة استجابتها على الطريق.
ويحذر مدير محل بيع الإطارات من مخاطر الاتجاه إلى الإطارات الرخيصة أو المستعملة، كون الإطارات ذات الجودة العالية هي القادرة على حفظ حياة مستخدميها.
ويؤكد أن الإطارات في دولة الإمارات تخضع لمجموعة من القوانين، وأن التصنيع المعتمد للإطارات يتم بوساطة الشركات العالمية صاحبة العلامات التجارية. ويلفت إلى وجود نوع من الإطارات يكون جديداً وأصلياً وطرق تخزينه صحيحة لكنه غير مناسب للمواصفات الخليجية، ويتم بيعه للأفراد دون علمهم، ما يتسبب في وقوع حوادث، خصوصاً في فصل الصيف.
صيانة رديئة
وتحذر وكالات الإطارات العالمية، وهي المتضرر الأكبر مادياً من انتشار الإطارات المقلدة والمغشوشة، من مخاطر هذه الإطارات على السائقين ومستخدمي الطرق، حيث يؤكد خصره حسن مدير مبيعات إحدى وكالات الإطارات العالمية أنها كوكالات معتمدة تصنّع الإطارات بحسب مواصفات تلائم أجواء الدولة، وتراعي ارتفاع درجات الحرارة ما يضمن السلامة على الطرقات، مشيراً إلى أن الإطارات المقلدة أو التي لا تدخل الدولة عن طريق وكيل معتمد يمكن أن لا تحمل مواصفات تناسب أجواء الدولة، أو أن أن تكون مخزنة بطريقة غير مناسبة، وبالتالي تكون عرضة للانفجار في أي وقت.
وحول دور الصيانة الرديئة في تلف الإطارات، يقول محمد إبراهيم مدير العلاقات الحكومية لخدمات ما بعد البيع في شركة هوندا الفطيم إن من الضروري إجراء صيانة دورية للسيارة والتأكد من سماكة الإطارات ونسبة الهواء وظروف الإطار بحكم الاستهلاك المستمر والاحتكاك والمدة الافتراضية.
ويؤكد أنه يجب على السائق التأكد من سلامة الإطار، خصوصاً في فترة الصيف، لافتاً إلى أن نقص ضغط الهواء داخل الإطارات، والصيانة غير الجيدة واستخدام الإطارات المقلدة، تعتبر من أهم أسباب تلفها، ونظراً لكون تلف الإطار من أسباب حوادث انقلاب السيارات، فإنه من الضروري معرفة كيفية قراءة البيانات المدونة على الإطار.
دعت أصحاب المركبات إلى عدم الانسياق وراء أرخص الأسعار
«مرور أبوظبي»: ورشة عمل حول مواصفات الإطارات في أبريل
تعتزم إدارة المرور والدوريات في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الشهر الحالي، تنظيم ورشة عمل تختص بمواصفات الإطارات، ضمن سلسلة حملات توعوية أخرى تنظم على مدار العام.
ويؤكد المقدم جمال سالم العامري، رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، تضافر الجهود المحلية والاتحادية للوصول إلى أعلى درجات التوعية لانتشار الإطارات المغشوشة، وذلك للحد من الحوادث المميتة التي تسببها.
ويشدد العامري على أهمية عدم انسياق أصحاب المركبات وراء رخص الأسعار، والاعتماد على المحال التي تبيع إطارات ذات جودة عالية وموثوقة، واستخدام الإطارات ذات المواصفات والشروط المطابقة لأجواء الدولة، وأن إدارات المرور والتراخيص في الدولة، تتشدد في شروط ومعايير إطارات المركبات، لضمان استخدام إطارات عالية الجودة على الطرق، حفاظاً على الأرواح، حيث إن العديد من الحوادث المرورية تنتج عن عيوب في الإطارات، بسبب اهترائها أو قدمها، متسببة في انفجار للإطار ووقوع حوادث مرورية خطيرة.
ويعرب العامري عن استيائه من انتشار الإطارات المغشوشة، على الرغم من الحملات التي تقوم بها إدارات المرور، والتي تقوم بضبط هذه الإطارات على الطرق، ولكن في نهاية الأمر تقع المسؤولية على سائقي المركبات، الذين لديهم الحرية في اختيار الجيد من السيء، مع تحمل العواقب. وبين العامري أن قانون السير والمرور الاتحادي يتضمن قانون مخالفة عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير، التي تبلغ قيمتها 200 درهم، مع حجز المركبة لمدة 7 أيام.
ويذكر أنه لابد لمستخدم الطريق أو مالك المركبة أو مستخدمها، أن يكون على دراية تامة بنوعية الإطار المستخدم لهذه المركبة والرموز الموجودة عليها، والمهم في عملية الإطارات هي جودة الإطار، وملاءمته للمركبة، والعمر الافتراضي له وفاعليته خلال الأجواء الحارة، لأن معامل الاحتكاك ما بين الإطار والشارع ترفع درجة الحرارة، خصوصا في فصل الصيف، والتي تصل درجات الحرارة فيه إلى أعلى من 45 درجة مئوية، ومع حرارة الاحتكاك ما بين الإطار والشارع، يحدث تأثير، كانفجار أو انسلاخ الإطار، وعدم تأديته لفعاليته خصوصا في الأوقات الحرجة مثل التوقف المفاجئ أو الضغط الشديد على المكابح.
ويضيف العامري أن إطارات المركبات لها رموز معينة على حسب الأحرف الأبجدية الإنجليزية، من الأسبوع الأول إلى الأسبوع الأخير لكل سنة ميلادية، ومن الممكن التعرف عليها من خلال القراءة، وتحتوي على رمز الإطار والعمر الافتراضي والسرعات المقررة لهذه الإطارات، وملاءمة هذه الإطارات للمناطق الباردة أو الحارة.
ويشير العامري إلى أنه يتم التركيز على الإطارات، خصوصاً في فصل الصيف، وموسم السفر عن طريق البر، مبيناً أن الإطار يصبح غير مجدٍ عند اهتراء النقوش، ولا بد من تبديله، حيث إن كثيراً من الحوادث التي تقع خصوصاً الانزلاق، يكون السبب اهتراء النقوش، وفقدانها لفعاليتها. ولضمان سلامة الإطارات، يجب فحص ضغط هواء الإطارات بشكل مستمر، ومعاينة إطارات المركبة للتأكد من عدم وجود اهتراء أو تلف في الإطار، وقراءة بيانات الإطار بشكل صحيح، وعلى الأفراد المحافظة على إطارات المركبات بحالة جيدة، والابتعاد عن قيادة المركبة بسرعة كبيرة، والالتزام بقواعد السير والمرور.
ويلفت إلى الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأمر، مُمثلة في وزارة الاقتصاد، والدوائر المحلية في دوائر التنمية الاقتصادية بالتعامل مع قضية الإطارات المغشوشة، والسياسات التي تتبعها لزيادة كفاءتها وتفعيل أدوارها للقضاء على تجارتها، وأنه تم عمل أكثر من ورشة عمل تناولت التركيز على سلامة ومتانة الإطار، وتصنيعه، وهناك جهد كبير للوصول بالتوعية إلى مختلف المؤسسات المعنية.
نسبة الحوادث المرورية تزداد صيفاً
يؤكد الرائد عبدالرحمن خاطر مدير فرع الإعلام والتوعية المرورية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن العديد من الحوادث المرورية تنجم عن عيوب في الإطارات، نتيجة قدمها أو سوء تخزينها، ما يؤدي إلى انفجارها وتدهور المركبة. ويوضح خاطر أن الإطارات التالفة والمغشوشة شديدة الانتشار، رغم الحملات التي تقوم بها إدارة المرور والترخيص على المركبات التي تضبط وهي تسير على الطرقات بإطارات تالفة أو غير صالحة، محملاً السائقين المسؤولية الأولى في ذلك، نظراً لأن لديهم مطلق الحرية في اختيار ما يناسبهم في سوق مفتوح للإطارات يوجد فيه الجيد والرديء. وقال خاطر إن إدارة المرور والدوريات تحرص على إطلاق حملة توعوية عن سلامة الإطارات في كل عام، مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وفي الفترة التي تسبق السفر من خلال توزيع المطويات على سائقي المركبات، خصوصاً سائقي المركبات الثقيلة، حيث أطلقت حملتي «سلامة الإطارات»، وحملة «السفر براً». ويوضح أن حوادث المرور بسبب انفجار الإطارات تزداد صيفاً، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، كما تزداد الحوادث بالنسبة للمسافرين عن طريق البر نتيجة زيادة الحمولة والسرعة الزائدة، مشيراً إلى أنه تتم توعية السائقين بما يخص سلامة الإطارات ومدتها الافتراضية وكيفية التحقق من سلامة الإطارات، بما في ذلك ضغط الهواء وسلامة السطح الخارجي. ويتوجب على السائق في حال انفجار أحد الإطارات القبض على عجلة القيادة بكلتا يديه بقوة، ورفع القدم تدريجياً من على دواسة الوقود، وتجنب استخدام الكوابح لتفادي الانقلاب، ومن ثم اختيار مكان آمن للتوقف وتبديل الإطار، بحسب ما يوضح الرائد خاطر.
«اقتصادية عجمان» تحذر من انتشار نوعيات رديئة
يحذر مصبح المسافري مدير الشؤون التنفيذية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان من انتشار نوعيات رديئة من الإطارات، سواء منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات الخليجية، مشيراً إلى أن انتهاء صلاحية الإطارات يمثل خطراً على مستخدمي السيارات، حيث يجب على المستهلك إدراك نوعية الإطارات التي يشتريها واتباع التعليمات الصحيحة لضمان سلامتها، ومنها ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي يتحملها والحمولة المناسبة، إضافة إلى سنة الصنع.
ويشير المسافري إلى أن الدائرة تعمل جاهدة لحماية السوق من دخول الإطارات غير المطابقة للمواصفات، وكذلك إلزام أي مستورد بشهادة منشأ ضمن المواصفات الخليجية، فضلاً عن القيام بحملات توعية لمنع استخدام الإطارات غير المطابقة.
ويكشف عزم الدائرة على تنفيذ عدة حملات تفتيشية بهذا الخصوص لتوعية مستخدمي إطارات السيارات بنوعيتها وجودتها، وضبط المنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس المحددة، ورفع مستوى وعي المستهلك في التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة.
ويوضح أن هناك مواصفات أقرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على مستوى دول الخليج، ورغم ذلك تدخل الأسواق إطارات بمواصفات أوروبية، يشكل استخدامها في الأجواء الحارة خطراً على حياة الركاب، مشيراً إلى أن هذه الإطارات تأتي من أسواق مختلفة حول العالم، ولا يتم استيرادها عبر الوكلاء.
ويلفت إلى أن هناك مدخلاً آخر للإطارات غير المطابقة للمواصفات يتمثل في الإطارات الرخيصة التي يتم إنتاجها في أسواق مثل أوروبا الشرقية والهند والصين، ومعظم هذه الإطارات غير مطابقة للمواصفات الخليجية، مبيناً أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لمنع تداول الإطارات منتهية الصلاحية والإطارات المستعملة والإطارات المصنعة من إعادة التدوير.
ويشدد المسافري على أن الإطارات الملبسة يقتصر بيعها على الشاحنات فقط وذلك بعد موافقة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واشتراط حصول الجهة المصنعة للسلعة على شهادة من الهيئة تفيد بموافقتها على تصنيع هذه الإطارات.
«لائحة للرقابة» سارية منذ 2012
«الإمارات للمواصفات»: لا استيراد للإطارات المستعملة والملبسة
وضعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لوائح فنية إماراتية معتمدة لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة، ويتم تصنيفها إلى مواصفات المسميات والتمييز والبيانات الإيضاحية والأبعاد والأحمال وضغوط النفخ، ومواصفات تحدد متطلبات السلامة العامة للإطارات، ومواصفات تحدد طرق اختبار الإطارات.
ويشير محمد صالح بدري المدير العام بالوكالة، إلى أنه يتم منح الإطارات المطابقة للوائح الإماراتية المعتمدة شهادات مطابقة، وتقدم شهادة المطابقة لاحقاً لإدارات الجمارك في الدولة للسماح بدخول الإطارات. ويضيف بدري أن الهيئة أصدرت لائحة الرقابة على إطارات المركبات بتاريخ الأول من فبراير عام 2012، شملت المتطلبات الإلزامية للإطارات الجديدة وأماكن تخزين الإطارات، وإعادة تدويرها، وتلبيسها، إضافة إلى عملية صيانة وإصلاح الإطارات، والمخالفات والإجراءات، وأحكام عامة أخرى.
وغطت اللائحة كل أنواع إطارات المركبات التي تسير على الطرق العامة، وأماكن وعملية تخزين الإطارات بكل أنواعها داخل الدولة وفقاً للمواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة، وعملية صيانة وإصلاح الإطارات وشروط إعادة استخدامها وآلية التخلص من الإطارات المستهلكة.
وبموجب المادة 2-3 من اللائحة يمنع استيراد كافة الإطارات المستعملة أو الملبسة (المجددة) إلى دولة الإمارات، كما يُمنع استيراد أو تداول أي نوع من الإطارات المشمولة ضمن اللائحة ما لم تتوافق مع متطلباتها.
وحددت المادة الثالثة المتطلبات الإلزامية للإطارات الجديدة والتي يجب أن تكون الإطارات المشمولة في نظام المطابقة الخليجي مسجلة لدى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، وأن على المستورد أن يقدم تقرير اختبار للمنتج من مختبر معتمد طبقاً للمواصفات الإماراتية المعتمدة للحصول على شهادة مطابقة من الهيئة، وبناءً على الإجراءات والمتطلبات الخاصة بنظام تقويم المطابقة الإماراتي، تقوم الهيئة بإصدار شهادة المطابقة.
وبالنسبة للمتطلبات الإلزامية لعملية تخزين الإطارات، حددت اللائحة أنه يجب أن تكون جميع أماكن التخزين والمستودعات وصالات العرض متوافقة مع متطلبات المواصفة الإماراتية المعتمدة لتخزين الإطارات، وأنه يجب تجهيز جميع أماكن تخزين الإطارات والمستودعات بأماكن تخزين مناسبة لا تؤثر على جودة الإطارات، وتحقق متطلبات اللائحة، كما يجب على المورد المعُتمد أن يكون لديه نظام للضمان لفترة صلاحية الإطارات وفقا لمتطلبات المواصفات الإماراتية المعتمدة، ويتم التحقق من تطبيق هذه المتطلبات عند الحصول على الرخصة التجارية أو تجديدها للمحال والمستودعات والشركات العاملة في مجال الإطارات.
وألزمت اللائحة أن يكون المصنع المحلي الذي يقوم بعملية تلبيس الإطارات مرخصاً من الجهات ذات العلاقة، وأن يكون مستوفياً لمتطلبات المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بالإطارات الملبسة والمُواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بنظام إدارة الجودة، إضافة إلى الحصول على شهادة مطابقة من الهيئة للمصنع قبل البدء بعملية التصنيع التجارية وبيع الإطارات في السوق، وذلك وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي.
كما حددت اللائحة المتطلبات الإلزامية للتخلص من الإطارات المستهلكة أو المنتهية فترة صلاحيتها، أنه لا يسمح برمي أو إتلاف أي إطار مستهلك أو منتهي الصلاحية في أماكن رمي النفايات العادية ويجب أن يتم تجميع هذه الإطارات بواسطة شركات مرخصة لهذا الغرض، وفقاً للإجراءات المطبقة في الجهات الحكومية المعنية. وألزمت اللائحة كل المحال والورش التي تقوم بعملية إصلاح وصيانة الإطارات أن تكون مرخصة من جهات الترخيص وتخضع لرقابة الجهات المحلية المعنية، وأن تتم مراعاة المتطلبات التالية عند إصلاح الإطار بحيث لا يقل عمق حفرة المداس في الإطار المستخدم على المركبات في الطرقات عن القيم التالية: إطارات سيارات الركوب = 1,6، الإطارات التجارية الخفيفة = 2,4، إطارات الحافلات والشاحنات = 3,2، إطارات الدراجات = 0,8، ويجب ألا يتم أصلاً أو استخدم أي إطارات لها قيم أقل من القيم المحددة أعلاه وتصبح بحكم التالفة.
وأوضحت اللائحة المخالفات والإجراءات التي تتم عند ارتكاب أية مخالفة لأحكامها، حيث يتخذ بحق مرتكبها أو المسؤول عنها كل التدابير والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات سارية المفعول، وللهيئة أو الجهات الحكومية المعنية، الحق في مصادرة أو حجز أو إتلاف أي إطار أو دفعة الإطارات غير المطابقة لمتطلبات هذه اللائحة وفقاً للإجراءات المطبقة بالدولة.
وبينت اللائحة بعض الأحكام العامة المتعلقة بالإطارات، حيث إنه لا يسمح بتداول أو استخدام أي إطار على أي نوع من المركبات أكثر من 5 سنوات من تاريخ التصنيع المسجل على الإطار، وتصدر الهيئة ملحقا لهذه اللائحة يتضمن قائمة بأرقام وعناوين جميع المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة واللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة. كما لا يحول النظام دون قيام الهيئة، أو الجهات الحكومية الأخرى من إجراء عمليات التفتيش والمعاينة للتأكد من مطابقة المنتجات المشمولة في هذه اللائحة، إضافة إلى أنه يجب على المورد المعتمد أن يقدم جميع المعلومات التي يتم طلبها من الهيئة والجهات الحكومية المعنية لتحديد مصدر البضاعة وإعدادها وكمياتها وغيرها المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
ويلفت بدري إلى الدور التوعوي والحملات التي تقوم بها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول الإطارات، حيث تعقد الهيئة ورش عمل مع وزارة الداخلية للتوعية بمتطلبات السلامة للإطارات والشركات المعتمدة في مجال الإطارات المجددة بالدولة. ويبين بدري بعض الإرشادات التي تضمن سلامة أرواح أفراد المجتمع ومركباتهم، وأنه يجب على قائد المركبة اتباع بعض الإرشادات التي تضمن له سلامة الإطار وهي التأكد دورياً من نفخ الإطار للضغط الموصي به من قبل صانع الإطار والكشف الدوري على سلامة كل الإطارات المستخدمة والاحتياطية للتأكد من سلامة مداس الإطار، ففي بعض السيارات يكون الإطار الاحتياطي لا يتحمل سرعة أكثر من 80 كم/ ساعة، ويجب استبداله بالإطار العادي عند أقرب محطة، لأنه غير مصمم للسير لمسافات طويلة. وأن درجات الحرارة المناسبة للإطار هي (A) أو (B) وتكون مدونة على الإطار، أما (C) فلا تصلح للاستخدام في البلاد الحارة وتكون مخصصة للمناطق الثلجية، كما يجب التأكد من ضبط محورية العجل. وعند شراء الإطار لا بد التأكد من أن الإطار غير معرض للرطوبة أو الشمس بشكل مباشر، وعدم تجاوز الإطار لفترات التخزين المعتمدة في المواصفات القياسية، وهي 24 شهراً لإطارات السيارات الخفيفة، و30 شهراً لإطارات الشاحنات.
عدد اليوم
