53.4% من رجال الأعمال يرفعون حجم استثماراتهم في «الخليج»

أكد 53.4% من قادة الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في دول الخليج أنهم قاموا بزيادة استثماراتهم خلال العام 2009 رغم ضغوطات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على دول المنطقة، بحسب دراسة استقصائية حديثة أعدتها شركة «ليدرز بريزنتس». وأظهرت الدراسة أن 34.6% من المستثمرين لم يقلصوا حجم استثماراتهم خلال تلك الفترة، مقابل 12% قاموا بإعادة هيكلة تلك الاستثمارات. وبينت الدراسة التي استطلعت أراء 600 من قادة الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في المنطقة وحصلت «الاتحاد» على نسخة منها أن دول الخليج سوف تتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية مطلع 2011 على أبعد تقدير، حيث أشار 11% ممن شملهم الاستطلاع أن اقتصاديات دول الخليج سوف تكمل مرحلة التعافي مطلع العام المقبل فيما أكد 38.7% أن مرحلة التعافي الكامل سوف تبدأ منتصف العام 2010 مقابل 50% أرجأوا ذلك إلى مطلع العام 2011. وحول الأسباب الحقيقية وراء الأزمة المالية العالمية، رأى 51% من قادة الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في دول الخليج أن النظام الرأسمالي لا يمثل حد ذاته سبباً كافياً لوقوع تلك الأزمة المالية الضخمة، وشددوا على أنه يعد نموذجاً اقتصادياً متكاملاً وغير معيب على الإطلاق مقابل 20.9% يرون أن النظام الرأسمالي هو المتسبب الأول في وقوع الأزمة. «الجشع المفرط» وحول أهم الممارسات الخاطئة التي أسهمت في وقوع الأزمة المالية العالمية، بينت نتائج استطلاع الرأي ضمن دراسة بعنوان «ممارسة الأعمال التجارية في منطقة الخليج» أن 37.3% يعتقدون أنها نجمت عن الجشع المفرط مقابل 29.3% أرجعوا أسباب الأزمة إلى فشل الإدارة وردها 12% إلى طريقة تعامل حكومات الدول الكبرى مع مستجدات الأزمة ومتغيراتها. بينت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة «ليدرز بريزنتس» أن الأزمة المالية ستقود إلى إفراز جيل جديد من رواد الأعمال، حيث قال نحو 60% إن الأزمة المالية ستعزز بروز جيل جديد من رواد الأعمال الذين سيتحلون بقدرات إبداعية أفضل. وحول حركة التوظيف في دول الخليج وتأثرها بالأزمة، أكد 53.4% قاموا بزيادة عدد الموظفين لديهم، فيما أشار 34% ممن شملهم الاستطلاع أنهم جمدوا التوظيف على نحو مؤقت، بينما أقدم 12% فقط على تقليص العمالة بشركاتهم. «الرأسمالية المستدامة» وأكدت الدراسة أهمية الدور الذي يلعبه قادة الفكر وصناع القرار العالمي لترميم وإصلاح النظام الرأسمالي مما شابه من إشكالات وعيوب رافقت اندلاع الأزمة المالية العالمية التي تحولت سريعاً إلى أزمة اقتصادية كبرى. وأشارت إلى عزم القادة والزعماء على تبني تغييرات جوهرية وإعادة النظر في أسس النظام الرأسمالي «بشكلها الحالي» لمعالجة الثغرات التي طرأت على النظام الرأسمالي بعد الأزمة المالية العالمية وسد الثغرات الأخرى التي تسببت في اندلاعها. وقال منظمو منتدى قادة الأعمال في دبي إن آل جور نائب الرئيس الأميركى الأسبق سوف يشارك مع مجموعة مختارة من قادة الفكر وزعماء من حول العالم في منتدى قادة الأعمال في دبي المزمع عقده في مركز المؤتمرات الدولية في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، حيث يعرض خلال مشاركته أفكاره عن «الرأسمالية المستدامة» وطرق معالجة الأزمة الراهنة. وأكد غاري هامل، الخبير الاقتصاد العالمي في مجال إدارة الأعمال ووضع الاستراتيجيات، وأحد المتحدثين الرئيسين في منتدى قادة الأعمال في دبي على ضرورة إعادة الاعتبار إلى الرأسمالية وقال «أشعر بالأسى أن هذه الأزمة قد شوهت الرأسمالية؛ لأننا نعرف أنه لا يوجد أي نظام في العالم اليوم أفضل منها لمساعدة اقتصادنا على النمو، ولإرضاء الزبائن والحفاظ على الحق في الحصول على الموارد والفرص»، مضيفاً «الرأسمالية هي واقع لا بد منه». واعتبر هامل، أن الإدارة الفاشلة هي من الأسباب التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية، وقال: «أعتقد أن الصناعة المصرفية الاستثمارية على مدى السنوات القليلة الماضية كانت مسرحية غير أخلاقية». وأكد هامل أنه يجب على «رجال الأعمال والمديرين أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه المجتمع؛ إنها ليست مجرد لعبة لكسب المال، بل لخلق منتجات وخدمات ذات قيمة للناس، ولخلق فرص عمل، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة للمساهمين، كل هذه القيم تضاءلت أمام الاندفاع الجنوني للربح على المدى القصير. وشرح هامل أن من الضروري وضع قواعد جديدة لتنظيم السوق، مثنياً على ما قامت به دول العشرين الكبرى لإنقاذ الشركات والمؤسسات الكبرى حول العالم. لكنه أشار إلى أن الابتكار هو مفتاح الحل، حيث إن التركيز على الابتكار سيؤدي إلى خلق القيمة على المدى الطويل، ما يؤدى بدوره إلى تكوين الثروات، مشيراً إلى أن الإدارة تحتاج دائماً إلى أن تتغير بشكل يتناسب مع التحديات الجديدة، إن المديرين اليوم يواجهون مجموعة جديدة من المشاكل ومنتجات متقلبة وبيئة غير مستقرة.