عواصم (وكالات) - دانت الحكومة السورية أمس، ما وصفته بـ”العمل غير المسؤول” للجامعة العربية في إعطاء مقعد سوريا في القمة العربية في الدوحة لطرف غير شرعي ورفع علم غير العلم الوطني بما يشكل انتهاكاً صريحاً لميثاق الجامعة وأنظمتها الداخلية تجاه عضو مؤسس، وسابقة خطيرة ومدمرة للجامعة تفقدها مصداقيتها وتمثل تهديداً للنظام العربي؛ لأن استهداف سوريا سيتلوه استهداف دول أخرى وفق تعبيرها. كما هاجمت موسكو وطهران قرار منح المعارضة السورية مقعد دمشق في الجامعة العربية، باعتباره “عملاً غير مشروع” على حد تعبيرهما.
واعتبرت الحكومة السورية في بيان رسمي أن مقررات القمة العربية تجعل من الجامعة طرفاً في الأزمة وليس طرفاً في الحل وتضع حداً نهائياً لأي دور ممكن لها”، محذرة الدول الداعمة للمعارضة من أنها لن تكون في منأى عن امتداد الحريق السوري. وحذرت من أن خسارة دول الجامعة العربية والعمل العربي المشترك بسبب هذا النهج وتداعياته ستكون خطيرة على الأمن العربي.
وأضاف البيان وفق ما نشرته وكالة “سانا” الرسمية “أن القرار بمنح مقعد دمشق، أتى ليمنح غطاء مزيفاً لبعض الدول التي تعلن صراحة دعمها للإرهاب في سوريا وتقديمها المال والسلاح للمجموعات الإرهابية” (في إشارة إلى المقاتلين المعارضين لنظام الأسد). وحذر البيان ما وصفه بـ”الدول التي تلعب بالنار من خلال تسليح وتمويل وتدريب وإيواء الإرهابيين من أنها لن تكون بمنأى عن امتداد هذا الحريق لبلدانها”، معتبرة أن القمة شجعت بقرارها نهج ممارسة العنف والتطرف والإرهاب الذي لا يشكل خطراً على سوريا فحسب بل على الأمة العربية وعلى العالم بأسره”.
وأضاف “ان سوريا ستواصل العمل من أجل تأمين الأمن والاستقرار وحماية الوطن والشعب السوري ومكافحة الإرهاب والإرهابيين حفاظاً على وحدتها وسيادتها واستقلالها”.
جاء ذلك، في وقت التقى فيه الرئيس السوري بشار الأسد أمس أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ مضمون برنامج الحل السياسي للأزمة برئاسة وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء بحسب ما أفادت وكالة “سانا”. بينما انتقدت هيئة “التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” المعارضة داخل سوريا أيضاً منح الجامعة العربية مقعد دمشق في القمة العربية للائتلاف الوطني المعارض.
من جهة ثانية، هاجمت موسكو وطهران أمس قرار منح المعارضة السورية مقعد دمشق في جامعة الدول العربية، باعتباره “عملاً غير مشروع” على حد تعبيرهما. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “إنه بموجب القانون الدولي يعتبر قرار الجامعة حول سوريا غير مشروع وغير مبرر لأن حكومة الجمهورية العربية السورية كانت ولا تزال الممثل الشرعي للدولة العضو في الأمم المتحدة”.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش “إن قرارات الجامعة العربية بشأن سوريا تشجع القوى التي تواصل الرهان على الحل العسكري للصراع بدون الأخذ بالاعتبار معاناة السوريين التي تتزايد يوماً بعد يوم”. وأضاف “أن ما حدث في قمة الدوحة والقرارات التي تم تبنيها على الرغم من اعتراض عدد من الدول تسير تساؤلات، كما أنه من وجهة نظر القانون الدولي تعد القرارات انتهاكا وغير قائمة”.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن منح مقعد سوريا إلى ما يسمى الحكومة المؤقتة للمعارضة هي سابقة خطيرة بالنسبة للجامعة العربية”، وأضاف “أن مثل هذه الأخطاء لن تفعل سوى زيادة المشكلات تعقيداً”. بينما قال مساعد وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أن هذه البادرة تسجل ما وصفه بـ”نهاية دور الجامعة العربية في المنطقة”.
من ناحيته، قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”: “إن حرص بلاده على احترام آليات وبنود ميثاق الجامعة العربية يقف وراء تحفظها على منح مقعد سوريا لائتلاف المعارضة”. وأضاف “أن إعطاء مقعد دمشق للمعارضة لا ينسجم مع أحكام البند الثامن من ميثاق الجامعة، والجزائر لا تقبل تقسيم الشعب السوري”.
ورفض مدلسي إقامة أي علاقات مع المعارضة السورية، مشيراً إلى أن هذا الموقف لن يتغير، إلا إذا تغير النظام في دمشق برغبة من الشعب.
وأشار إلى أن على الجامعة العربية أن تأخذ في الاعتبار التغيرات التي حصلت قبل الربيع العربي وبعده، واصفاً دول الربيع العربي بأنها مازالت «رهن اجتهاد مستمر لإنشاء قواعد اللعبة في حدودهم الوطنية».
عدد اليوم
