« بوليصة تأمين جديدة» تعوض متضرري الحوادث بكامل ثمن السيارة

أنهت شركات تأمين محلية استعداداتها لطرح «بوليصة جديدة للتأمين على السيارات لتغطية فروق الأسعار بين تاريخ شراء السيارة ووقوع الحادث ، بحيث يتم تعويض المتضرر بكامل ثمن السيارة الأصلي المدفوع عند شرائها بغض النظر عن مدة عملها أو معدلات استهلاكها عند وقوع حادث يقضي بخروجها من الخدمة. وقال مديرون و مسؤولون بشركات تأمين ووكالات سيارات إن مدة صلاحية الوثيقة الجديدة تمتد خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ شراء السيارة ويتم إصدارها بأسعار تتراوح بين 1.5 % و2.1 % من السعر الأصلي للسيارة بمعدل سنوي يتراوح بين 0.6% و 0.8% يضاف إلى سعر وثيقة التأمين الشامل التقليدية. و أكد عبداللطيف أبو قورة مدير عام شركة دبي للتأمين أن الأزمة المالية العالمية دفعت شركات التامين ووكالات السيارات إلى ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات عملائهما مشيرا إلى أن وثيقة التأمين على فروق الأسعار ستنهي معاناة العديد من متضررى الحوادث الذين يشعرون أنهم يحصلون على تعويضات بخسة عن سياراتهم التي تخرج من الخدمة جراء الحوادث الشديدة . آلية مختلفة وأوضح أبو قورة أن تقدير ثمن السيارة عند وقوع حادث يخرجها من الخدمة كانت ولاتزال محل خلاف بين العديد من شركات التأمين وحملة وثائق التأمين، حيث تنص اللوائح والقوانين المنظمة على خصم 5% من قيمة السيارة في حال وقوع الحادث خلال الأشهر الثلاثة من تاريخ الشراء و10 % في حال وقوعه بعد ثلاثة إلى ستة أشهر و 15% في حال وقوع الحادث في الفترة من ستة إلى تسعة أشهر، بالإضافة إلى خصم 20 % عن كل سنة تالية . وأشار إلى أن تقدير التعويضات لحملة وثائق التأمين الجديدة تتم وفق إليه مختلفة تماما، حيث تتكفل شركة التأمين المصدرة للوثيقة بدفع تعويض مالي يوازي ثمن السيارة الأصلي المدفوع عند شرائها في حال وقوع حادث أخرجها من الخدمة نهائيا، مؤكدا أن الوثيقة الجديدة تقدم بذلك قيمة مضافة جديدة لسوق التأمين المحلي . وأضاف أبو قورة انه سيتم استصدار الوثيقة بناء على طلب المشتري لمدة ثلاث سنوات مقابل إضافة ما قيمته 0.6% إلى 0.8 % من ثمن السيارة إلى سعر وثيقة التأمين الشامل الأصلية التي يتراوح سعرها بين 4 و6% . وأوضح أن شركة دبي للتأمين سوف تطرح الوثيقة الجديدة خلال الشهر المقبل حيث تمت طباعة الوثائق الجديدة واعتمادها كما يتم وضع اللمسات النهائية لتعديل نظام التشغيل بالشركة system ليتوافق مع نصوص ومتطلبات الوثيقة الجديدة . وتوقع مدير عام شركة دبي للتأمين أن تشهد وثيقة التأمين على فروق الأسعار إقبالا كبيرا من أصحاب السيارات خاصة الجديدة منها حيث تسهم الوثيقة الجديدة في تهدئة مخاوفهم من خسارة 20 % إلى 50 % من ثمنها في حال تعرضها إلى حادث كبير يخرجها من الخدمة بشكل نهائي . «قيمة مضافة» ومن جانبه، أكد عبد المطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتأمين أن تعتزم طرح وثيقة التامين على فروق الأسعار لأصحاب السيارات في إطار سعيها الدائم لإثراء السوق المحلى بالمنتجات التأمينية الجديدة المتاحة في الأسواق الخارجية. وقال مصطفى إن حرص الشركات على طرح مثل تلك المنتجات لا يهدف للربحية بقدر ما يهدف إلى الإمساك بزمام المبادرة وتوفير كافة الخيارات التأمينية أمام العملاء، مما يعزز قدرة الشركات في الحفاظ على حصتها السوقية و ريادتها للسوق. وأوضح أن التأمين على فروق الأسعار «gab insurance « يوفر لحامل الوثيقة تعويضا كاملا عن السيارة في حال تعرضها لحادث كبير أخرجها من الخدمة، مشيرا إلى أن التعويض المدفوع في هذه الحالة يعادل ثمن السيارة الأصلي عند شراء من دون خصم عمر السيارة أو معدلات الاستهلاك عند وقوع الحادث . وقال المدير العام لشركة عمان للتامين»عادة ما تتطلب المنتجات التأمينية الجديدة من شركات التأمين جهودا تسويقية مكثفة لتعريف العملاء بالقيمة المضافة التي تقدمها تلك المنتجات، مشيرا إلى دخولها ضمن منظومة التامين المتعارف عليها يتطلب الكثير من الوقت والجهد « وأكد ميشيل عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات وكيل سيارات نيسان ورينو في دبي والإمارات الشمالية أن الشركة ستوفر للمشترين وثيقة تغطية فروق الأسعار عن طريق التحالف مع شركات تأمين . وقال إن الخدمة الجديدة التي ستوفرها الشركة تأتي في إطار جهودها في تصميم العروض الترويجية المبتكرة التي تسهم في تنشيط المبيعات وتقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء . وقال إن الأزمة المالية وتداعياتها المتمثلة في الضعف النسبي للقدرة الشرائية حفزت القدرات الابتكارية لدى وكالات السيارات وشركات التامين وعززت التحالف بين الطرفين لطرح منتجات جديدة تصب في صالح جميع الأطراف المعنية من مؤمن وبائع ومشتر وممول على حد سواء . وأوضح أن وثيقة التأمين على فروق الأسعار « gab insurance « توفر لأصحاب السيارات تعويضا كاملا عند تعرضها لحادث يخرجها من الخدمة كما يوفر المزيد من الضمان للممول «البنك» في حال عدم قدرة المشترى على تغطية فروق الأسعار بين ثمن السيارة ومبلغ التعويض الممنوح لحملة الوثائق التقليدية فضلا عن مساهمة المنتج في تنشيط حركة مبيعات السيارات من خلال تقديمه كإحدى خدمات القيمة المضافة للمشترين الجدد . واستكمل أن العروض الترويجية التي يقدمها قطاع السيارات ومنها وثيقة التأمين على فروق الأسعار تعد الأقوى في تاريخ القطاع وتأتي نتيجة استشعار وكالات السيارات وشركات التأمين للأبعاد الحقيقية للأزمة مبكرا مما دفعها الى تصميم عروض ترويجية قوية تقدم قيمة مضافة حقيقية للعملاء بالإضافة التخفيض المباشر على الأسعار .