رفرف علم استقلال الثورة السورية أمس في أول سفارة للائتلاف الوطني المعارض بالعالم في الدوحة بعد يوم من منحه عبر القمة العربية مقعد دمشق في جامعة الدول العربية، باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للسوريين، وذلك وسط توقع قيام عدد آخر من الدول باتخاذ خطوات مماثلة في تسليم السفارات خلال أبريل المقبل.
ونوه رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب بما وصفه “أول استعادة للحق المغتصب منذ 50 عاماً”، لكنه حمل على الإرادة الدولية التي اتهمها بالعمل على منع انتصار الثورة السورية، معتبراً الرفض الأميركي لحماية المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بصواريخ باتريوت، إنما تشكل رسالة للرئيس بشار الأسد لفعل ما يحلو له. فيما جدد حلف شمال الأطلسي “الناتو” استبعاده أي تدخل عسكري في سوريا.
وقال الخطيب، خلال تدشينه ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية عبدالله خالد العطية مقر سفارة “الائتلاف الوطني السوري” التي قدمتها الدوحة في الحي الدبلوماسي “إنه افتتاح أول سفارة باسم الشعب السوري الذي اغتصب حقه لمدة خمسين عاماً”، معرباً عن شكره لدولة قطر على ما أولته للشعب السوري وثورته من كل دعم ومحبة وتفهم.
وأبدى الخطيب، في كلمة أمام عشرات السفراء والدبلوماسيين في قطر وعدد من السوريين المؤيدين للمعارضة، استياءه من القوى العالمية لتقاعسها عن المساعدة، وقال “هناك إرادة دولية بأن لا تنتصر الثورة، لكن الشعب الذي تحدى الظلم والطاغوت سيتابع طريقه”، مشدداً على أن السبيل الوحيد لانتصار الثورة هو توحد كل القوى في الداخل والخارج.
ورفع علم “الاستقلال” فوق المبنى أثناء عزف النشيد الوطني السوري. وقال الخطيب في السفارة التي زينت ببالونات بألوان العلم السوري الأحمر والأخضر والأبيض والأسود “إنه دهش لرفض الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي طلبه مساعدة من صواريخ باتريوت المتمركزة في تركيا في حماية المناطق التي تسيطر عليها المعارضة شمال سوريا من طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة التابعة لنظام الأسد”.
وقال الخطيب، في مقابلة مع وكالة “رويترز” أنا الحقيقة فوجئت بالتصريح الذي صدر بأنهم لا يمكنهم مد إطار صواريخ باتريوت لحماية الشعب السوري، وأخشى أن تكون هذه رسالة إلى النظام السوري تقول له افعل ما تريد”. ولم يفصح الخطيب عن شيء فيما يتعلق بمستقبله السياسي بعد إعلانه الاستقالة من زعامة الائتلاف الأحد الماضي، وقال “أنا قدمت استقالتي ولم أسحبها، ولكن يجب أن أتابع مهماتي كقائم بالأعمال حتى تجتمع الهيئة العامة”. وتوقع نزار الحراكي سفير الائتلاف السوري في قطر في تصريحات لـ”وكالة أنباء الأناضول” أن يتم تسليم عدد من السفارات إلى الائتلاف في أبريل المقبل، وقال “هذا موضوع سيادي خاص بكل دولة، ونأمل سرعة فتح السفارات من أجل مساعدة السوريين بالخارج، لا سيما أن معظم من خرجوا من الرافضين للنظام والمقاطعين لسفاراته ونود خدمتهم”.
من جانبه، جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوج راسموسن تأكيد أن الحلف لا يعتزم التدخل عسكرياً في سوريا، وقال وهو يشير إلى عدم وجود تفويض من الأمم المتحدة للحلف للقيام بعمل عسكري هناك “أعتقد أننا في حاجة إلى حل سياسي في سوريا، وأتطلع إلى أن يرسل المجتمع الدولي رسالة موحدة وواضحة لكل الأطراف في سوريا بأننا نحتاج إلى حل سياسي”.
وقال راسموسن، إن هناك فارقاً واضحاً بين سوريا وليبيا، حيث ساعدت الغارات الجوية التي شنتها قوات حلف الأطلسي على الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011. وتابع “في ليبيا قمنا بالعملية استناداً إلى تفويض من الأمم المتحدة بحماية السكان الليبيين ضد هجمات من حكومتهم، وكان لدينا دعم نشط من الدول في المنطقة.. لا يوجد أي من هذه الشروط في سوريا.. لا يوجد تفويض من الأمم المتحدة ولا توجد دعوة لحلف الأطلسي للتدخل في سوريا حتى المعارضة في سوريا لم تطلب تدخلاً عسكرياً”.
وكان البيت الأبيض أعلن أيضاً أن حلف شمال الأطلسي لن يقدم بطاريات صواريخ باتريوت لحماية الشمال السوري، رافضاً بذلك طلباً من الخطيب بهذا الشأن الخطيب خلال القمة العربية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني “لقد اطلعنا على هذا الطلب.. حتى الآن، لا ينوي الحلف الأطلسي التدخل عسكرياً في سوريا”. وأضاف “أعتقد أن بطاريات صواريخ باتريوت ستشكل مساعدة عسكرية، لكن البطاريات المضادة للصواريخ المنتشرة في الجانب التركي من الحدود مع سوريا تشكل أدوات للدفاع عن النفس”.
وبحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس أمس تطور الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط والجهود المبذولة لرفع الحظر الأوروبي الخاص بتزويد المعارضة السورية بالسلاح. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو إثر الاجتماع، إن اللقاء سمح بمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بعد جولة الرئيس باراك أوباما في المنطقة وتناول العنف غير المقبول الذي يرتكبه النظام في سوريا، حيث عبر الوزيران عن قلقهما بشأن خطر الأسلحة الكيماوية”.وقال المتحدث أن الجانبين بحثاً أيضاً الجهود التي تبذلها فرنسا للتوصل إلى قرار في الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى المعارضة السورية. وذكر أن فابيوس أوضح لكيري أن المحاولات لا تزال جارية لكنها تواجه معارضة شديدة من بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث إن القرار يجب أن يكون بالإجماع لتعديل الحظر.
عدد اليوم
