قررت وزارة البيئة والمياه، توزيع 564 محركاً بحرياً على مستوى الدولة مطلع شهر أكتوبر المقبل، منها 106 محركات صديقة للبيئة لأول مرة تتميز بقلة الضجيج الصادر وانخفاض معدل الغازات المنبعثة منها باعتبار عملية الاحتراق تتم داخليا بخلاف المحركات الأخرى والتي تتم فيها عملية الاحتراق الخارجي.
كما توزع الوزارة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية 3 ملايين درهم لدعم المحروقات للصيادين وذلك على هيئة بطاقات شراء الوقود يستفيد منها 375 صيادا من محدودي الدخل، خلال شهر أكتوبر المقبل. وقال المهندس سيف محمد الشرع المدير التنفيذي للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة إنه تم زيارة صيادي المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي للاطلاع عن قرب على متطلباتهم والمشكلات التي تواجههم ومتابعة تطورات المد الأحمر. وذكر أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء جمعيات الصيادين لشرح الإجراءات الاحترازية المتعلقة بظاهرة المد الأحمر. وقال الشرع، إن «المحركات المقدمة للصيادين ستكون مدعومة من قبل الوزارة بنسبة 50%، ويبلغ إجمالي قيمة هذه المحركات 8,6 مليون درهم، وتقوم إدارة الثروة السمكية بالتعاون مع جمعيات الصيادين على تجهيز أسماء المستفيدين وفق مجموعة من الشروط من أهمها أن يكون المستفيد متفرغ للصيد ويعمل بنفسه على قاربه». كما يجب أن يكون المستفيد عضوا بجمعية الصيادين ويعيل أسرة كبيرة، بالإضافة إلى أهمية التزامه بالقانون الاتحادي رقم ( 23 ) لسنة 1999 م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة. وأفاد الشرع، انه «سيتم تقييم توزيع محركات صديقة للبيئة على الصيادين للوقوف على إيجابيتها والملاحظات المتعلقة بها بهدف تعظيم الاستفادة منها في السنوات المقبلة، لا سيما أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الوزارة على تقديم مثل هذا الدعم». وأكد الشرع، أن الوزارة تتحسس مشاكل الصيادين المواطنين وتدرك ما يعانونه من صعوبات في ممارسة هذه المهنة، « لذا فإن عملية دعم ومساعدة الصياد المواطن أخذت اهتماما خاصا من الوزارة، فعملت إلى مساعدة الصياد المواطن عن طريق إدخال الميكنة والتقنية البسيطة التي تؤدي إلى تخفيف العبء الجسدي وبالتالي زيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للصياد المواطن». وأوضح أن الوزارة اختارت هذين المبادرتين إحساسا منها بما يعانيه الصيادون المواطنون من مشقة العمل وضعف المردود الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف تشغيل قوارب الصيد لا سيما ارتفاع أسعار الوقود. وأشار الشرع، إلى سعي الوزارة لتوفير مخصصات مالية لشراء مستلزمات الإنتاج السمكي وتوزيعها على الصيادين بنصف السعر، معتبرا أن الوزارة لا تألوا جهدا في دعم الصيد التقليدي وتشجيع الصيادين المواطنين على ممارسة هذه المهنة التي تشكل لهم مصدراً للدخل، ومرتكزاً هاماً من مرتكزات الأمن الغذائي ومؤشرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . وعن خطة الوزارة لحماية المخزون السمكي، ذكر الشرع، أن انتهاج الوزارة لسياسة الحفاظ وتنمية الثروات المائية الحية واستغلالها بشكل أمثل وسليم أدى إلى تبني استراتيجية الاستغلال الأمثل للموارد البحرية. وأفاد أن هذه الاستراتيجية مبنية على محورين أساسيين، احدهما يتعلق بالمحافظة على الثروة السمكية من خلال إجراء الدراسات عن استغلال الثروة السمكية في بيئتها البحرية، وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لحماية أنواع الأسماك من سوء الاستغلال الذي يعرض المخزون السمكي للاستنزاف. مع متابعة كميات الإنتاج السمكي من مختلف مناطق الدولة حسب النوع. أما المحور الثاني، فيتمثل في تنمية المخزون السمكي من خلال إنتاج وتربية وطرح يرقات أنواع الأسماك الهامة في الخيران والمحميات البحرية، وذلك للمساهمة في دعم البيئة البحرية بمزيد من الأنواع الهامة ذات المردود الاقتصادي والتجاري. وتستهدف الوزارة، حسب خطتها الاستراتيجية، زيادة نسبة توطين مهنة الصيد لتكون 90% بنهاية العام الجاري، وتصل إلى 100% بنهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن نسبة التوطين في المهنة بنهاية العام الماضي 2008 بلغ 80%.
عدد اليوم
