112 عاملاً برأس الخيمة يقاضون منشآتهم لتأخر رواتبهم 6 أشهر

طالب عدد من العمال وزارة العمل بإلزام الشركات التي تمارس مختلف الأنشطة بالمناطق الحرة في الدولة بالعمل تحت مظلتها والالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنصف العامل. يشار إلى أن تلك الشركات لا تتبع قوانين وزارة العمل بل قانون المناطق الحرة كما أن معاملاتها تنجز في إدارات الجنسية وشؤون الأجانب. ورفع 112 عاملاً من الجنسيات العربية والآسيوية أمس دعوى عمالية أمام دائرة محاكم رأس الخيمة على شركة مقاولات يعملون لديها لعدم تسلمهم رواتبهم مدة 6 أشهر، مبينين فيها أنهم يعيشون حياة صعبة نتيجة عدم صرف رواتبهم وأنهم مهددون بالطرد من المبنى المستأجر الذي وفرته لهم الشركة بسبب عدم دفعها قيمة الإيجار إضافة إلى قطع التيار الكهربائي عنهم بسبب تراكم المبالغ المستحقة لفاتورة الكهرباء. وقال العامل هاني عبد اللطيف إن الشركة مرخصة في رأس الخيمة ومقرها الرئيس في دبي وإنه وزملاءه العمال يسكنون في المنطقة الصناعية بعجمان ويعيشون حاليا حياة صعبة وقاسية بسبب عدم صرفهم رواتبهم طلية الـ 6 أشهر الماضية، مشيرا أن مدير الشركة التي يعملون لديها استقدمهم قبل 3 سنوات ووقع مع كل منهم عقد العمل الذي يوضح الراتب والعلاوات والمميزات إلا أنه هرب من الدولة مؤخرا وتركهم عرضة للمماطلة مع صاحب الشركة. وقال العامل زكي عبد الستار: “توجهنا إلى هيئة رأس الخيمة للاستثمار للتقدم بشكوى عدم صرف رواتبنا من قبل الكفيل حيث أفادت في كتاب رسمي بأنه وبعد تعذر حل النزاع بيننا وبين الشركة وهي إحدى الشركات المسجلة لدى الهيئة فإنه لا مانع من إحالة النزاع العمالي إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية واتخاذ القرارات بشأنها”. وقال العامل ماجور شانجارا إن الشركة تعاملت معه وزملائه بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة حيث تطلب منهم العمل 4 ساعات إضافية دون احتسابها. من جهتها قالت المحامية خديجة الخنبولي وكيلة العمال في الدعوى التي رفعوها ضد الشركة إنهم تعرضوا لمعاناة كبيرة بسبب عدم دفع رواتبهم لفترة طويلة، مشيرة إلى أنهم طالبوا بحقوقهم بطريقة قانونية ومشروعة، وحصلوا على وعود لحل مشكلتهم مع كفيلهم بطريقة ودية لكن النتيجة كانت عدم التزامه بذلك، ما دعاهم إلى رفع القضية العمالية.