وزير العدل يناقش مع رؤساء المحاكم تطوير الأداء

التقى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل في فندق مونارك دبي بجميع رؤساء المحاكم والمديرين الإداريين في المحاكم الاتحادية في الدولة في إطار أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة بالسعي لتقديم خدمات قانونية وقضائية متميزة ترقى لمستوى الممارسات العالمية وتحقق رضا المتعاملين· وقال معاليه خلال الاجتماع الذي حضره المستشار سالم كبيش النائب العام والدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل الوزارة بالإنابة: إننا لسنا وحدنا على ساحة تقديم الخدمات الحكومية العامة، فهناك الكثير من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية تمثل عنصر منافسة ومقارنة لنا، وإن الخطة الاستراتيجية ينبغي أن يكون لها أدوات قياس وأخرى توضح الإنجاز الحاصل والتغيير المتوقع، مشيراً إلى أن هذا التغيير يحتاج إلى تكاتف وتكامل وتخط للعقبات الممكن ظهورها في أوقات الإنجاز، وأن تقرير المتسوق السري هو أحد أداوات المتابعة والتقييم والتحفيز للعمل وليس أداة للعقاب وتصيد الأخطاء· وجرى خلال اللقاء استعراض آخر النتائج والإحصائيات التي تمخض عنها تقرير المتسوق السري لجميع المحاكم والنيابات والتي شملت قياس الأداء في العديد من المحاور المهمة ومنها مهارات الموظفين في التعامل مع الجمهور وسرعة الاستجابة وجودة الخدمة وسهولة الوصول إلى مواقع المحاكم والنيابات وانسيابية الحركة وبطاقة الهوية والزي الموحد للموظفين· وأكد معاليه أن مكتب رئاسة مجلس الوزراء يقوم أيضاً بدوره بإعداد دراسات وتقارير وزيارات للمتسوق السري ويعمل على مقارنة الوزارات كافة مع بعضها البعض ويعطي ترتيباً عاماً لكل وزارة وهيئة اتحادية على مستوى الدولة· وأكد أهمية تكاتف الجميع في سد كل الفجوات والثغرات التي تظهر في نتائج تقرير المتسوق السري، مشيراً إلى أن وزارة العدل ستقوم بإعداد أربعة تقارير سنوياً لمتابعة العمل والتأكد من استمرارية تلافي جميع الثغرات ومعالجتها·