الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أويحيى: الجزائر لا تعيش أزمة سياسية

أويحيى: الجزائر لا تعيش أزمة سياسية
31 مارس 2011 23:06
اعتبر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى مساء أمس الأول أن بلاده لا تعيش أزمة سياسية وإنما تعيش غليانا اجتماعيا يتطلب معالجته بحكمة. وأكد اويحيى عدم وجود داع لحل البرلمان لأن الجزائر لا تعيش أزمة سياسية كما أعلن معارضته لإنشاء مجلس تأسيسي مثلما تطالب بعض الأطراف، لأن ذلك يعتبر «نكرانا لخمسين سنة من وجود الدولة الجزائرية ونظامها». ودافع اويحيى، في برنامج للتليفزيون الحكومي، عن النظام السياسي الحالي في الجزائر، وقال إنه نظام شبه رئاسي يسمح بتقاسم السلطة، مجددا تمسكه بالتحالف الرئاسي الحاكم المبني على أساس إرادي وسيد. وقال «أنا في خدمة الدولة الجزائرية وباق في منصبي حتى يطلب مني التنحي.. في الوقت الراهن لا يمكنني القول إنني أعتزم الوصول إلى منصب الرئيس، أفضل ترك ذلك للمستقبل». واتهم اويحيى جماعات ضغط لم يسمها بالوقوف وراء ثورة «الزيت والسكر» التي اندلعت بعدة مناطق في البلاد مطلع يناير الماضي وخلفت ثلاثة قتلى ومئات الجرحى بحسب حصيلة رسمية. وقال «الجزائر ليست في أزمة أو شلل سياسي كل ما في الأمر أن هناك غليانا اجتماعيا خاصة فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين والسكن». وأضاف «الحكومة لن تتقوى على الشعب بل ستحاول تلبية مطالبه والاستجابة لتطلعاته رغم أنني اعترف بأنها (الحكومة) قصرت في الاتصال والإقناع». وهاجم اويحيى بعض الأطراف التي تريد تحويل الساحة القريبة من القصر الرئاسي إلى «ميدان التحرير» من خلال استغلال الحركات الاحتجاجية الشعبية، مشيرا إلى أن هذه الأطراف تريد ضرب استقرار الجزائر، وقال «صحيح أن هناك رشوة ونقائص بخصوص الاستجابة لتطلعات الشعب والعائلات لكننا سنصل إلى تدارك هذه النقائص بالاستقرار». على صعيد آخر، قرر الأطباء «المقيمون» (الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص) في الجزائر مواصلة الإضراب للمطالبة بزيادة أجورهم وإلغاء «الخدمة المدنية»، رغم وعود وزير الصحة بتنفيذ مطالبهم. وصرح الدكتور امين بن حبيب احد المتحدثين باسم الأطباء :»أبلغنا الأطباء الذين نمثلهم بفحوى اللقاء الذي جرى امس مع الوزير والوعود التي قدمها لنا فقرروا مواصلة الإضراب». وكان 22 مندوبا عن ثمانية آلاف طبيب يواصلون الدراسة في الاختصاص، التقوا في وزارة الصحة مع الوزير جمال ولد عباس وبحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي ومديرية الوظيفة العمومية «لدراسة المطلبين الأساسيين وهما إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية ووضع قانون أساسي ينظم عمل الأطباء المقيمين لزيادة أجورهم» بحسب الدكتور بن حبيب. وبدأ الأطباء إضرابا مفتوحا الاثنين شهد استجابة واسعة، واستثنيت منه مصالح الطوارئ والدوامات الليلية. وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس صرح لوكالة الأنباء الجزائرية «انه يصعب عليه تصور أن الأطباء يواصلون إضرابهم لأن كل طلباتهم تمت تلبيتها»، ومن المنتظر ان تنتهي اللجان الثلاث التي تم وضعها لدراسة طلبات الأطباء من العمل بعد 15 يوما «لكن الأطباء مصرون على مواصلة الإضراب إلى حد رؤية نتائج هذه اللجان تتحقق في الواقع» حسب بن حبيب. وتفرض الحكومة على كل الأطباء الاختصاصيين بعد تخرجهم العمل من سنة إلى أربع سنوات في ما يسمى «الخدمة المدنية» قبل الانصراف إلى العمل لحسابهم الخاص أو في العيادات والمستشفيات العمومية والخاصة. وتتميز «الخدمة المدنية» بأن يعمل الأطباء في المناطق البعيدة عن المدن وخاصة في الجنوب الجزائري، لتعويض النقص في الأطباء الاختصاصيين في هذه المناطق.
المصدر: الجزائر
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©