عدد اليوم
أعلن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن فرنسا يمكن أن "تستخدم كل الوسائل" اللازمة في إطار مكافحة الإرهاب "حتى القضاء" على تنظيم "داعش" الإرهابي.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أعلن مكتب رئيس الحكومة أن السلطة التنفيذية لا تنوي على الإطلاق تمديد حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى، وأن تصريحات فالس لا تتضمن "أي إعلان" بهذا الخصوص.
وأجرى فالس مقابلته الخميس على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس في سويسرا.
وردا على سؤال حول تمديد حالة الطوارئ، التي أعلنت بعيد اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر، قال فالس "إن الحرب تفرض استخدام كل الوسائل التي تتيحها ديموقراطيتنا لحماية الفرنسيين. وهذا يعني بالتحديد حالة الطوارئ. وسنرى إن كنا سنعمد إلى تمديدها".
ولما طرحت الصحافية سؤالا استطراديا "هل يمكن أن يكون الأمر إلى اجل غير مسمى؟"، رد فالس بالقول "حتى نتمكن بالطبع من القضاء على داعش".
وأضافت الصحافية سؤالا آخر "وهل ستتمكن من القضاء عليه؟ الكثيرون يعتبرون أن الأمر قد يستغرق جيلا ... ربما ثلاثين عاما"، فرد فالس "أعتقد ذلك. ولا بد من قول الحقيقة، ليس للفرنسيين فحسب بل أيضا إلى كل المعنيين بشؤون الإرهاب. إن جيلا كاملا قد يكون معنيا بهذه الحرب".
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل في فرنسا خصوصا من قبل الذين يعارضون تمديد حالة الطوارئ، وأيضا من قبل وزيرة البيئة السابقة سيلين دوفلو التي اعتبرت في تغريدة لها أن "دولة القانون قد انتهت".
أعلنت حالة الطوارئ في نوفمبر بعيد الاعتداءات التي ضربت باريس وأدت إلى مقتل 130 شخصا على أن ينتهي العمل بها مبدئيا في السادس والعشرين من فبراير المقبل.
ورأى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قبل أمس الأربعاء أنه "من المحتمل" تمديد حالة الطوارئ التي تعطي للشرطة صلاحيات إضافية من دون تغطية قضائية. إلا أن المسألة تثير نقاشات واسعة.
وفي اليوم نفسه، توجهت الرابطة الفرنسية لحقوق الاإسان إلى مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد، لإنهاء حالة الطوارئ جزئيا أو بشكل كامل.
وأوصى خبراء في الامم المتحدة فرنسا بعدم تمديد حالة الطوارئ إلى إبعد من السادس والعشرين من الشهر المقبل، معتبرين أنها "تفرض قيودا كثيرة وغير ملائمة على الحريات العامة الأساسية".
