الأردن و«حل الدولتين»

يسعى أوباما لإتباع استراتيجية لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط، تشجّع على إيجاد دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. ويُتوقع من أوباما أن يحدد أطر «حل الدولتين» في وقت ما خلال هذا الشهر، ومن المحتمل أن يضع أجندة محادثات الوضع النهائي. سيناريو الوضع الأمثل بالنسبة للأردن هو برنامج لإنشاء دولة فلسطينية قادرة على البقاء ومفصّلة جغرافياً على الحدود التي كانت موجودة قبل حرب عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية من الأردن وغزة من الإدارة المصرية. سيساعد سيناريو كهذا على دفن فكرة «الأردن هو فلسطين»، وهي فكرة يتفوه بها غالباً سياسيّو «اليمين» الإسرائيلي، الذين يعتقدون أنه يجب نقل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن. كذلك يمكن لهذا السيناريو أن يمكّن القيادة الأردنية من القيام بتحركات مدروسة بعناية باتجاه تطوير النظام السياسي، الذي يفضّل حالياً الأردنيين الأصليين (أو سكان الضفة الشرقية) على الأردنيين الفلسطينيين، وبالتالي جعل الأردن بوتقة الانصهار الجديد بشكل أفضل. وبعكس الفلسطينيين في سوريا ولبنان، أصبح فلسطينيو الأردن يتمتعون بكامل حقوق المواطَنة بموجب الارتباط الذي جرى عام 1950 بين شرق الأردن وما تبقى من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. إلا أن تلك الوحدة لا تعيق حقهم في تقرير المصير عند، أو في حال إنشاء دولة فلسطينية، الأمر الذي يسمح لهم باتخاذ قرار نهائي بين حمل الجنسية الأردنية أو الفلسطينية. تبقى الجنسية المزدوجة، أو «الولاء السياسي المزدوج» خطاً أحمر، وأية جهود سابقة لأوانها لإعطاء الجنسية الدائمة للفلسطينيين النازحين المقيمين في الأردن، سوف تضع المملكة في خط تصادم مباشر مع قاعدة سلطتها التقليدية. لم تساعد احتمالات عدم الاستقرار الإقليمي والتصريحات الإسرائيلية التي تدعم كون الأردن وطناً بديلا للفلسطينيين العلاقات بين المجموعتين. ظهرت التوترات واضحة في مباريات كرة قدم جرت مؤخراً بين فريقين أردنيين غريمين: الفيصلي، الذي يدعمه الشرق أردنيين، والوحدات، المسمّى باسم مخيم للاجئين والمكوّن من أردنيين فلسطينيين، عندما أطلق مشجعو الفريق الأول هتافات معادية للفلسطينيين. قد يكون الحدث الأهم هو قيام النخبة الأردنية الفلسطينية قبل بضعة أسابيع بانتقاد وزير الداخلية لقيامه بتشديد إجراءات الإقامة بهدف منع الفلسطينيين المقيمين في الأردن دون جنسية من أن يصبحوا مواطنين أردنيين. وقد ردّ الوزير القاضي فيما بعد قائلا إن وزارته كانت ببساطة تطّبق أنظمة تبناها الملك الراحل حسين لمساعدة منظمة التحرير الفلسطينية على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في مناطق الضفة الغربية المحتلة. ويبقى العديد من الأردنيين الرسميين والعاديين متشككين من احتمالات السلام. وتعمل العداءات المتفاقمة بين «فتح» و«حماس»، وانتخاب حكومة «يمينية» برئاسة بنيامين نتنياهو في أبريل الماضي على تعقيد الوضع. ويحارب نتنياهو حتى الآن الضغط الأميركي لتجميد النشاط الاستيطاني، ويريد من اللاجئين الفلسطينيين التنازل عن حقهم بالعودة والاعتراف بالهوية اليهودية لدولة إسرائيل، ويأتي هذا كله حتى قبل بدء المحادثات. صرّح الملك عبدالله قبل أسابيع قليلة في محاولة لطمأنة «الشرق أردنيين» المتململين أنه لن يسمح لأي كان تغيير الهوية الأردنية من خلال حل القضية الفلسطينية على حساب المملكة، وأنه لن يُفرَض عليه دمج الفلسطينيين الأردنيين بشكل كامل قبل التوصل إلى تسوية نهائية. رنا صباغ غرغور صحفية أردنية ينشر بترتيب مع خدمة «كومون جراوند»الإخبارية