محمد الأمين (أبوظبي)
كشفت المهندسة حصة أحمد آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن تسلم الهيئة، للمرحلة الأولى من مسودة مشروع تحديث وتعديل القانون التجاري البحري من المكتب الاستشاري المكلف بإعداد مشروع القانون، في الوقت المحدد الذي تم الاتفاق عليه مسبقاً، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على إتمام المراحل الأخرى حسب الاتفاق.
وأوضحت حصة أن مشروع القانون البحري الجديد يتضمن كل المجالات البحرية سواء كانت نقلاً أو تصنيعاً أو تجارة أو خدمات، مشددة على أن مشروع تحديث القانون التجاري البحري المزمع إصداره أصبح ضرورياً، لأن القانون القائم قديم «صدر عام 1981»، ومهمة النقل البحري نفسها تجاوزته، مشيرة إلى أن التشريع الجديد سيعطي القائمين على الأمر مرونة في الحركة للحصول على فرصة للمنافسة العالمية، حيث قام المكتب فور اختياره للقيام بإعداد مشروع القانون بإجراء استبيانات ومقابلات مع كل الشركاء الاستراتيجيين للاطلاع على المشكلات التي تواجههم في القانون الحالي، وقام بوضع حلول لها في المشروع الجديد، لافتة إلى أنه ونظراً للتطور في المجال التجاري والصناعي والخدمي على المستويين الإقليمي والدولي الذي وصلت إليه الدولة، ورغبة الدولة في أن تواكب القوانين هذا التطور في جميع المجالات ويتم تدارك الخطى المتسارعة للنمو، الاقتصادي وخصوصاً في المجال البحري في الدولة.
وأكدت حرص الهيئة على تحقيق طموحاتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لافتة إلى أن قطاع النقل البحري في دولة الإمارات شهد تطوراً لافتاً على مستوى الموانئ وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين وفق المبادئ الدولية المعنية بسلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري.
الجدير بالذكر أن الهيئة قامت في فترات سابقة بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون الحالي، وقد رفعت التعديلات، النهائية للجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، وقد جاءت توصية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعادة النظر في تعديل القانون وإعادة عرضه على المجلس.
عدد اليوم
