• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

مطالب بتخصيص 10% من أرباح الشركات لخدمة المجتمع

خبراء: «القانون» مخرج المشاركة المجتمعية من «العشوائية»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 03 يناير 2016

فهد الأميري (أبوظبي)

أكد خبراء أن تطوير مساهمة الشركات في دعم المشاركة المجتمعية يحتاج إلى نصوص قانونية تلزم الشركات العامة والخاصة بالمساهمة فيها بنسبة ثابتة من أرباحها لضمان استمرار تحريك المجتمع نحو التغيير المستهدف بشكل دائم ومستمر، لأن البعض يكتفي في ظل الوضع الحالي بموقف المتفرج، وأنه لابد من الاستفادة من تجارب الآخرين أيضا في سن قوانين تنظم عملية المساهمة لتجنب العمل العشوائي، وخلق شراكة حقيقية ومستمرة بين العام والخاص.

وفي هذا الصدد، قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، إن القطاع الخاص في دولة الإمارات يلعب دورا إيجابيا في المسؤولية المجتمعية، من خلال تقديم التبرعات لدعم القضايا الهامة في المجالات التي تخدم المجتمع.

وأوضح أن المشرع وضع إطاراً قانونياً ينظم تلك المسألة، وفقا للمادة (242) من قانون الشركات التجارية، بعنوان «المسؤولية المجتمعية للشركات»، التي تنص على تقديم الشركات مساهمات طوعية بما لا يزيد عن 2% من متوسط صافي الأرباح للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين على السنة التي تقدم فيها المساهمة الطوعية، شريطة أن تكون في خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن المشرع لم يورد تلك المادة ضمن القواعد العامة التي تسري على كل الشركات التجارية أياً كان نوعها، بل جعلها ضمن تنظيمه لشركات المساهمة العامة. وأكد أنه عندما عرض مشروع قانون الشركات التجارية الجديد على المجلس الوطني الاتحادي، عدل المجلس بعض مواده، منها المادة (242) بوضع عبارة «المساهمات الطوعية» بدلاً من «التبرعات»، لما تحمله العبارة من معنى أوسع وأشمل، مشيرا إلى أن ما تساهم به تلك الشركات ليس من قبيل الهبة، وإنما واجب مفروض عليها. واستدرك أن هذا المفهوم ليس بجديد بل هو منتشر في كثير دول العالم.

«غطاء العشوائية» ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا