باماكو (رويترز) - بدأت الحياة تعود الى طبيعتها ببطء في مدينة باماكو عاصمة مالي بعد عودة معظم الجنود المتمردين الى ثكناتهم. واستأنفت محطات البنزين والاسواق نشاطها بعد ان أمر المجلس العسكري الذي اطاح بالرئيس أمادو توماني توري الاربعاء الماضي كل الجنود بالعودة الى ثكناتهم، كما تراجعت عمليات اطلاق النار والنهب ايضا. في وقت حذر رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة انتونيو جوتيريس من ان الانقلاب سوف يفاقم من مأساة الشعب المالي الذي يواجه اصلا ازمة نازحين ولاجئين بسبب تمرد الطوارق في الشمال.
وعادت شرطة المرور الى التقاطعات المزدحمة في باماكو، كما عاد العمال الى مواقع البناء لاول مرة منذ ايام. وفي سوق المدينة قامت شاحنات بتفريغ حمولات ضخمة من البطاطا والبصل والطماطم. وجابت ايضا مواكب الزفاف شوارع العاصمة التي كانت مليئة خلال الايام الماضية بالجنود الذين يقومون بخطف السيارات واطلاق النار في الهواء.
وخرج بضع مئات من المتظاهرين المؤيدين للانقلاب الى شوارع باماكو امس. وشكل ائتلاف من الاحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني “الجبهة المتحدة لحماية الديمقراطية والجمهورية”، ولكنها لم تطرح حتى الآن اي خطط ملموسة. في وقت بدأ 14 مسؤولا في نظام الرئيس المالي المخلوع اضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم العشوائي من قبل الانقلابيين، من بينهم رئيسة الوزراء مريم كايداما سيديبيه ووزير الخارجية سوميلو بوبييه مايغا ورئيس الحكومة السابق موديبو سيديبيه. بينما لا يزال مصير الرئيس المخلوع مجهولا.
وأدان مجلس الأمن الدولي بشدة الانقلاب الذي حدث في مالي ودعا إلى استعادة النظام الدستوري وإجراء الانتخابات كما كان مقررا من قبل. وحذر من أن منطقة الساحل في قارة أفريقيا تواجه تهديدات خطيرة جراء الإرهاب وانتشار الأسلحة بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ووجود جماعات مسلحة وجماعات إرهابية وهو ما يهدد سلام وأمن واستقرار دول المنطقة.
ودعت الحكومة الجزائرية إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية في مالي، وجددت تمسكها بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية. وأوضحت في بيان “أن الجزائر التي تبقى متمسكة بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي وحريصة على استقرار المنطقة تدعو إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية.
عدد اليوم
