سوزان زولكيند
صحفية أميركية
تستعد مدينة بوسطن الأميركية لتخليد الذكرى السنوية الأولى لوقوع العملية الإرهابية التي قام بها “الأخوان تامرلان وجوهر تسارناييف”، واستهدفت ماراثوناً نظمته المدينة، الأمر الذي أوقع ثلاثة قتلى ومئات من الجرحى، وفيما تحتفي الولايات المتحدة بصلابة الرياضيين المشاركين في الماراثون وشجاعة المتدخلين الأوائل من رجال الشرطة والمسعفين، يظل مع ذلك عدد من الأسئلة المحيطة بالمأساة عالقاً دون إجابة، ومنها ما يروج عن أن العملية ما كان ممكناً تفاديها حتى لو كان التنسيق الأمني في أفضل حالاته.
فبعد ثلاثة أشهر على الهجوم الدموي أكد “روبرت مولر” مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن فشل المكتب في تقاسم المعلومات المهمة مع الأجهزة المحلية ليس بذات الأهمية، قائلاً «حتى لو تم التقيد بالإجراءات قبل الحادثة، لا أعتقد أن عملية بوسطن كان يمكن تجنبها»، والحال أنه من الصعب تصديق هذا الأمر في ضوء المعلومات التي كانت متوفرة عن المتورطين، فمنذ 2011 بلغ المسؤولون الروس مكتب التحقيقات الفيدرالية بمخاوفهم من تنامي التوجه الراديكالي عند “تامرلان” وطالبوا بإخضاعه للمراقبة، لا سيما رحلاته الخارجية، ومع أن المسؤولين الأمنيين في الولايات المتحدة حققوا مع الشاب، إلا أنه سُمح له بمغادرة البلاد، بل إن عميلاً للمكتب في بوسطن تلقى معلومات من وزارة الأمن الداخلي بشأن سفر “تامرلان” إلى داغستان في العام 2012، إلا أنه لم يوقف في المطار، ولم يُحقق معه أحد، وهي نفس المعلومات التي تقاسمتها المخابرات الروسية مع «سي. آي. إيه» في وقت لاحق من السنة نفسها، لكن يبدو أن الأجهزة الأميركية تجاهلت المعلومة.
هذا فيما يتعلق بضعف التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية المختلفة وبين نظيراتها في الخارج المتعاونة مع الولايات المتحدة، لكن هناك أيضاً فكرة إشراك الأهالي في البحث عن المشتبه فيهم التي ثبت فشلها، رغم تمسك البعض بغير ذلك، ففي حوار أجرته محطة «سي بي سي» التلفزيونية مع ريتشارد ديلوري، مدير مكتب «إف بي آي» في بوسطن ظل الرجل متمسكاً بفكرة نشر صور المتشبه فيهم وتوزيعها على الناس للمساعدة في إلقاء القبض عليهم، قائلًا إن «هؤلاء الأشخاص كان محتملاً حيازتهم لقنابل إضافية وربما أقدموا على تفجيرها في أماكن أخرى»، لكن ما جرى كان غير ذلك، فعندما نشر مكتب التحقيقات صور الرجلين شاعت الفوضى، إذ مباشرة بعد ظهور صورهم على شاشات التلفزيون وفي وسائل الإعلام الأخرى أطلق الأخوان “تسارناييف” النار على ضابط شرطة بالقرب من معهد ماساتشوسيتس ليرديه قتيلا، كما أقدما على سرقة سيارة وألقوا قنابل على الشرطة، وفي اليوم التالي وفيما كان “الأخَوان” يختبئان بأحد القوارب، عُطل العمل في المدينة كلياً، ولو أن «إف بي آي» قام بعمله كما يجب- ولنتذكر هنا أنه استجوب تامرلان في 2011- لما احتاج إلى طلب المساعدة من السكان، فبعد تنفيذهما لعمليتهما استأنف الأخوان حياتهما العادية، حيث أمضى جوهر يومه في سكنه الجامعي، ما يعني أنه كان باستطاعة الشرطة إلقاء القبض عليهما بسهولة دون دفعهما إلى الهرب والعنف بعد نشر صورهما، بل إن بعض المواقع الإلكترونية الخاصة تطوعت لمساعدة الشرطة فقامت بعرض شريط الماراثون وطلبت من المهتمين بتسجيل أي فعل مريب، الأمر الذي ترتب عنه نشر صور لأشخاص أبرياء لا علاقة لهم بالعملية تم الاعتذار عنها لاحقاً.
وهناك أيضاً مقولة أن الإرهابيين المحليين تصرفون على نحو مشابه، ومن ثم إمكانية توقع تصرفاتهم وكشف تحركاتهم، وهي مقولة أثبت مرة أخرى فشلها، فقد صرح المحلل السابق في شرطة نيويورك، ميتشيل سيلبر، أن “الأخوين تسارانييف” ما كانت السلطات الأمنية في بوسطن لتغفل عنهما لو أنها اتبعت أسلوب الشرطة في نيويورك التي تخضع المسلمين المشتبه فيهم للتنصت والمراقبة، وهو برنامج مثير للجدل لاقى احتجاجات كبيرة سواء من المسلمين، أو المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، موضحاً فكرته قائلاً: «لقد تخلى هؤلاء الأشخاص عن عاداتهم، وغادروا أصدقاءهم القدامى، بل إن أحدهم ما عاد يمارس الملاكمة التي اعتاد عليها لأنها أصبحت في نظره نشاطاً علمانياً»، لكن ووفقا لما قاله أصدقاء مقربون من “تامرلان” ظل الشاب مواظباً على رياضة الملاكمة واحتكاكه مع أقرانه حتى بعد رجوعه من داغستان ولم تبدُ عليه أي من علامات التشدد، كما أن الأخوين معاً كانا يترددان على صالة رياضية مختلطة.
وفي تقرير أعدته فايزة باتيل من مركز «برينان» للعدالة بجامعة نيويورك فندت فيه فكرة أن «للإرهاب مسارا واحدا»، مضيفة أنه لا يمكن مكافحة الإرهاب بالاعتماد على العادات الرياضية للمشتبه فيهم، أما الفكرة الأخرى الخاطئة فهي دعوة البعض إلى تنزيل عقوبة الإعدام بـ”جوهر” الذي نجا من مواجهة الشرطة وظل على قيد الحياة، فقد طالب المدعي العام «إيريك هولدر» بإعدام “جوهر” المدان في عملية بوسطن، بل إن عدداً قليلا فقط من السياسيين والمسؤولين في ولاية ماساتشوستس عبر عن معارضته لهذا الأمر، وحتى حاكم الولاية “دوفال باتريك” قال «إنه سيموت في السجن على كل حال».
لكن المطالبة بإعدام “جوهر” لا تتفق مع موقف الرأي العام، أو شعور بعض السياسيين الذين لاذوا بالصمت، فحسب استطلاع قامت به صحيفة «بوسطن جلوب» أعرب 57 في المئة من المستجوبين تفضيلهم لعقوبة السجن المؤبد، كما طالبت الصحيفة في العديد من افتتاحيتها بتجنب عقوبة الإعدام، لا سيما وأن العقوبة موقوفة في الولاية منذ 1947، وعندما أدرج مرشح الرئاسة “ميت رومني” مطلب إعادة تطبيق العقوبة في الولاية خلال السباق الانتخابي للعام 2005 فشل في ذلك ومني بالهزيمة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
