أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس بتخصيص 20 مليون درهم لصالح أصحاب المنازل الآيلة للسقوط أو التي تعرضت لحادثة ما أو غير اللائقة للسكن، وذلك في مداخلة لسموه خلال برنامج الخط المباشر على إذاعة الشارقة، مستدركاً سموه أن هذه المنحة ليست لمرة واحدة.
وقدم سموه اعتذاراً لكل مواطن لم يحصل حتى الآن على منحة سكن، مؤكداً أنه سيعمل على تخصيص مساكن لخمسة آلاف شخص في غضون عام ونصف العام، مطالباً فريق دائرة الإسكان بفتح قلوبهم للمواطنين وبذل أقصى جهودهم في خدمتهم.
وقال سموه إنه ليس من الطبيعي والمنطقي أن تعيش عدة أسر في بيت واحد إذ إن لهذا الأمر آثاراً اجتماعية سيئة على المجتمع الإماراتي.
وأوصى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عبر البرنامج الإذاعي بالاستماع إلى شكاوى الناس وإيصال أصواتهم إلى المسؤولين، إذ قال سموه: “لا يتصل إلا المحتاج وصاحب الحاجة لحوح لذا علينا الاستماع إلى شكاوى الناس والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم”.
وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أنه يثق ثقة مطلقة في فريق دائرة الإسكان وكل العاملين في هذا الشأن على رأسهم خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الانتهاء من رصد جميع المنازل الآيلة للسقوط وتلك غير اللائقة أو تلك التي تعرضت لحادثة ما. وخص سموه بالذكر منزلاً احترق مؤخراً، وطالب بالعمل على إيجاد مساكن فورية لكل هؤلاء.
وقال سموه: إننا نجتهد في إيجاد حلول للمواطنين لقضية السكن لافتاً إلى أن هناك نحو 12 ألف طلب إسكان في الشارقة، وفي كلباء وحدها 3000 طلب، وفي الذيد عدد أقل وكذلك في خورفكان، وأن طاقة الإمارة أن تستجيب سنوياً لـ 1000 طلب، مشيراً إلى أن البقية هم أبناؤه وسيعمل على حل مشكلاتهم.
ودعا سموه دائرة الإسكان إلى عدم استخدام نظام النقاط في الاستحقاق بل طرح الأسماء التي تحتاج إلى مساكن فوراً، لافتاً سموه إلى أن اتصاله جاء لحل قضية المواطن الذي احترق منزله مؤخراً.
إلى ذلك، أكد المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان أنه تم رصد جميع المنازل الآيلة للسقوط وسيتم إيجاد مساكن “طارئة” لهم، مشيراً إلى أن الدائرة تخصص 200 مسكن للحالات الطارئة.
وكشف الطنيجي عن إبرام حزمة اتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال البناء، بغرض الحصول على نسبة تخفيض من 20 إلى 30% لصالح المواطنين الذين ينوون بناء مساكن لهم، فضلاً عن طرح 40 تصميماً مجانياً قابلاً للتوسعة وإجراء التغييرات تمت الموافقة عليها مسبقاً، بحيث يتمكن المستفيد من البدء الفوري في البناء عقب الحصول على شهادة إجازة بناء في غضون أيام.
ودعا الطنيجي جميع المستفيدين إلى تحديث بياناتهم عبر مراجعة دائرة الإسكان، حيث إن معظم الأرقام قديمة والبيانات قد تغيرت، لافتاً إلى أن 5000 طلب تمت الموافقة المبدئية عليها واعتمادها على أن تظهر القائمة الأولى من المستفيدين نهاية الشهر الجاري.
وقال إن نظام النقاط وهو معيار معتمد في جميع الجهات المانحة للسكن الحكومي تضم عدة بنود مثل عدد الأولاد ووصف السكن الحالي وقيمة الدخل الشهري وملكية الشخص لعقارات اخرى وغيرها من التفاصيل، لافتاً إلى أن المعاق يحظى باهتمام خاص وبمعاملة استثنائية، حيث يتم مراعاة أن يكون المسكن ملائماً لحالته الصحية.
وذكر أن هناك ربطاً إلكترونياً بين جميع الجهات الحكومية المانحة للسكن أو لقرض سكني حيث يتم إسقاط اسم الشخص تلقائياً الذي استفاد من أحد هذه البرامج مثل برنامج الشيخ زايد للإسكان وبرنامج محمد بن راشد للإسكان والدائرة وغيرها، إذ إننا نعمل ضمن مبدأ عدم الازدواجية، مؤكداً أنه بإمكان الشخص التقديم على جميع البرامج لتكون فرصته أكبر في الحصول على مسكن.
وقال إن الدائرة أجرت إحصائية حول قروض المواطنين فكانت المحصلة أن نحو 60% من الشباب المواطنين لديهم قروض تتراوح بين 300 ألف ومليون درهم معظمها لشراء سيارة أو أسهم أو لتغطية نفقات الزواج، مؤكداً أنه لا توجد لدى الإمارات مشكلة في توفير سكن بقدر وجود مشكلة في ثقافة الأولويات.
عدد اليوم
