مشاركون يدعون لاستراتيجية إقليمية للأمن المائي والغذائي

هالة الخياط (أبوظبي)- حذر المؤتمر السنوي السابع عشر بشأن أمن الماء والغذاء في الخليج العربي، من تحد سيواجه دول العالم كافة يتمثل بالأمن الغذائي العالمي، في ضوء الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم من سبعة مليارات إلى تسعة مليارات بحلول عام 2050. وأشار المشاركون في افتتاح المؤتمر، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى وجود تحديات عدة على مستوى الأمن الغذائي والمائي، تتمثل في محدودية الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة، إلى جانب تحديات الأزمة المالية العالمية وتوقعات التغيرات المناخية الحادة. وأكد المشاركون في المؤتمر، الذي انطلق أمس، وتختتم أعماله اليوم، أن الضغوط والتحديات التي يتعرض لها الأمن المائي والأمن الغذائي في دول المنطقة، سواء الناتجة عن عوامل طبيعية كتغير المناخ، أو عن عوامل بشرية كالاستهلاك المفرط للموارد وأزمات الغذاء العالمي المتكررة، تجعل الإسراع في وضع استراتيجية إقليمية شاملة وبعيدة المدى للأمن المائي والأمن الغذائي أمراً حتمياً. وحذر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، في كلمته خلال المؤتمر، التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة مريم حسن الشناصي وكيلة الوزارة، من خطورة استحواذ القطاع الزراعي على حوالي 80% من الاستخدام الكلي للمياه في المنطقة، حيث تسبب الضخ المفرط من المياه الجوفية لتلبية متطلبات هذا القطاع بمستويات تفوق كثيرا معدلات التغذية الطبيعية، في استنزاف نسبة كبيرة من المياه الجوفية وتدهور نوعيتها. ولفت معالي بن فهد إلى أن الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية في الدولة، توضح أن أقل من 5% فقط من المياه الجوفية يستخدم في إنتاج أصناف ذات جدوى اقتصادية، في إطار ممارسات زراعية تقليدية. وأوضح أن الظروف الطبيعية والمناخية في دول الخليج العربي تتشابه إلى حد كبير، فباستثناء بعض المناطق في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، فإن دول المنطقة تقع في منطقة شديدة الجفاف تتميز بندرة الموارد المائية الطبيعية وقلة هطول الأمطار وارتفاع معدلات التبخر وفقر التربة، وقد انعكست هذه الخصائص بوضوح في قلة الموارد المائية المتجددة وفي محدودية الأراضي الصالحة للزراعة. وأشار إلى أن تقييم قطاع المياه في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أجراه البنك الدولي في العام 2005، أكد أن الطلب على المياه زاد من حوالي ستة مليارات متر مكعب في العام 1980 إلى حوالي27 مليار متر مكعب في العام 2000 في الوقت الذي انخفض فيه نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة بصورة متسارعة من 678 متراً مكعباً سنوياً خلال العام 1970، إلى 176 في عام 2000. وأوضح بن فهد أن معدل نصيب الفرد يتناقص في ظل تسارع وتيرة التنمية في دول المنطقة خلال العقد الأخير، وفي ظل التأثيرات التي ينطوي عليها التغير المناخي. وأضاف أن عجز مناسيب المياه الجوفية عن تلبية الطلب المتزايد على المياه العذبة من مختلف القطاعات، أدى إلى تبني خيار تحلية المياه التي باتت توفر نسبة مهمة من إمدادات المياه في دول المنطقة للاستخدام الحضري، إلى جانب المياه العادمة المعالجة التي ينحصر استخدامها في الوقت الحاضر في ري المسطحات الخضراء والزراعات التجميلية. وقال إن دول المنطقة تخطط لإنشاء المزيد من محطات التحلية حيث يقدر حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا المجال بحوالي 100 مليار دولار بين عامي 2011 و2016، وذلك نتيجة للزيادة المتوقعة للطلب على المياه. ونبه معالي وزير البيئة والمياه إلى أن الاستهلاك المفرط للمياه لم يقتصر على قطاع الزراعة فقط، بل نما الطلب على المياه في القطاع الحضري بأكثر من الضعف مما جعل معدل استهلاك الفرد من المياه في دول الخليج العربي واحدا من أعلى المعدلات في العالم، موضحا أنه وبالرغم من أن الأسباب الرئيسية لهذا النمو تعزى بصورة أساسية إلى الزيادة السكانية الكبيرة، إلا أنه لا يمكن إغفال ظاهرة الاستهلاك غير الرشيد للمياه لا سيما في القطاع المنزلي، والتي باتت واحدة من الظواهر المقلقة فعلاً في كل دول المنطقة. وأكد معالي بن فهد أن الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لا يكاد الوضع المائي والزراعي فيها يختلف عن باقي دول المنطقة، اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات لاستدامة الأمن المائي وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار رؤية وطنية واضحة واستراتيجية حكومية شاملة. وأوضح أنه بالنظر إلى التوقعات المستقبلية بزيادة الطلب على المياه المحلاة التي توفر حوالي 40% من إمدادات المياه في الدولة في الوقت الحالي، فقد تم الاهتمام بتطوير صناعة تحلية المياه، مشيرا إلى أن رأس المال الاستثماري المتوقع لإنشاء محطات تحلية مياه وما يرافقها من شبكات توزيع مياه حتى عام 2016، يقدر بحوالي 51 مليار درهم، لافتا إلى الاهتمام بالتأثيرات البيئية لهذه الصناعة وذلك من خلال التخطيط لاستخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية في إنتاج المياه، لتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتخفيف من تأثيرات صناعة التحلية، على نوعية مياه البحر وعلى الثروات المائية الحية. وفي مجال تعزيز الأمن الغذائي، أشار معالي بن فهد إلى أن الدولة انتهجت نموذجا جديدا للتنمية الزراعية يستند إلى المحافظة على المياه ويراعي الاعتبارات البيئية والاقتصادية، وأولت اهتماما خاصا لقضايا تعزيز الإنتاج الحيواني والمحافظة على الثروة السمكية وتنميتها والسلامة الغذائية والأمن الحيوي وتطوير صناعة المواد الغذائية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن المائي والغذائي. وأشار إلى إعلان أبوظبي بشأن الأمن الغذائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في نوفمبر 2010، وإعلان أبوظبي بشأن المياه في دول مجلس التعاون الذي صدر بمناسبة انعقاد الدورة الـ31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي خلال شهر ديسمبر 2010، واللذين أعربت فيهما دول المنطقة عن قلقها من تفاقم حالة انعدام الأمن المائي والأمن الغذائي واهتمامها بوضع استراتيجيات إقليمية في هذا المجال. من جانبه قال الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، خلال افتتاح المؤتمر، إن مفهوم الأمن المائي والغذائي برز كأحد التحديات الاستراتيجية التي تواجه حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تقع هذه الدول ضمن أكثر مناطق العالم جفافا وفقرا بالموارد المائية الطبيعية. وأضاف أنه بالرغم من اعتمادها بشكل رئيسي على المياه المحلاة وهو الحل الأكثر كلفة بالإضافة إلى المياه الجوفية، فإن دول الخليج لا تزال تواجه تحديات عدة من استنزاف لتلك الموارد بسبب تزايد عدد السكان ونقص الوعي بضرورة الحفاظ على تلك الثروة. وأكد أن الأمن الغذائي يواجه مستقبلاً غامضاً أيضاً في دول الخليج العربي، حيث تواجه إمداداتها الغذائية تهديدا متزايداً بسبب ندرة الموارد الطبيعية وتدهورها، علاوة على اعتمادها على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج، مما يجعلها عرضة لعدم الاستقرار اقتصادياً واجتماعياً نظرا لتقلبات الإنتاج العالمي للأغذية، وتغيرات السياسات التجارية وتذبذب أسعار السلع الأساسية. من جهته، قال معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، إن متوسط استهلاك الفرد الخليجي من المياه يوميا، يبلغ حوالي 350 لترا وهو من أعلى المعدلات في العالم، ما دفع مجلس التعاون إلى إصدار الكثير من التوصيات والإجراءات المتصلة بترشيد وتحسين استغلال المياه، حيث أقرت كل مؤتمرات المجلس أن يكون موضوع المياه بندا قائما في جلسات مجلس التعاون كلها، وأن تكون قضية التحلية بندا حاضرا. وقال الزياني إن الأمانة العامة للمجلس تبنت خلال العام 2004 خطة الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة في موضوع المياه، اشتملت على عدة خطوات، تضمنت معالجة النقص في المياه كتحديد المكامن الجوفية والتحلية وتقديم إحصاءات لدرجات الاستهلاك، وإعداد القوانين المتصلة بتحلية المياه وإعادة الاستفادة من مياه الصرف الصحي، وتحديد وضبط البحيرات الجوفية المشتركة بين دول المجلس للحفاظ عليها من التلوث والاستفادة منها. من جانبه، أوضح عبدو قاسم العسيري، منسق المكتب شبه الإقليمي لدول الخليج العربي واليمن لمنظمة الأغذية والزراعة، أن القطاع الزراعي يشهد تطوراً هاماً، فبالإضافة إلى كونه نشاطا اقتصاديا هاما فهو أسلوب حياة يعتمد عليه السكان العاملون في هذا القطاع في توفير مصدر للدخل وتلبية متطلباتهم المعيشية. وقال إن الأمن الغذائي العالمي يواجه تحديات كبيرة ، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم من سبعة مليارات إلى تسعة مليارات عام 2050، فيما سينتج عن التقدم الاقتصادي في البلدان الصاعدة زيادة الدخل للطبقات الفقيرة ومن ثم سيشهد الطلب العالمي على الغذاء زيادة كبيرة تتطلب زيادة الإنتاج بحوالي 70% عالميا و100% في البلدان النامية. وقال إن دول المنطقة تعتبر مستوردا رئيسيا للغذاء، مشيرا إلى أن زيادة السكان وارتفاع مستويات الدخول تسببتا في ارتفاعات كبيرة في واردات المنتجات الغذائية، منوها إلى ارتفاع قيمة واردات الأغذية في البلدان التي يغطيها المكتب شبه الإقليمي، من ستة مليارات و500 مليون دولار عام 1990 إلى 28 مليار دولار عام 2008. وبشأن الموارد المائية في المنطقة قال العسيري إنها تمثل أهم التحديات ليس للتنمية الزراعية فحسب، بل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهناك ندرة في الأمطار، في حين يبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه الجوفية أقل من 100 متر مكعب مقابل ستة آلاف و400 متر مكعب للفرد في العالم. وقال الدكتور محمد سالمان طايع، الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية في جامعة القاهرة، في ورقته “سياسات الأمن المائي الوطنية والإقليمية في دول الخليج العربي” إن ظاهرة الجفاف اجتاحت العديد من الدول خلال ربع القرن الماضي، بسبب انخفاض الموارد المائية لديها إلى الحد الذي دفع بعض المراقبين والمحللين إلى القول، إن بعض مناطق العالم توشك أن تشهد مجاعة مائية حقيقية. وحول خصوصية الحالة المائية لدول الخليج العربي، قال طايع إن هذه الدول تعتمد على تحلية مياه البحر في تأمين مصادر المياه العذبة التي تلبي أكثر من 70% من مجموع الاحتياجات المائية لسكانها، منوها إلى أن مفهوم الأمن المائي في الخليج تتداخل فيه الأبعاد الأمنية المتعلقة بالمياه العذبة، مع تلك المتعلقة بمياه الخليج المالحة، لأن الأخيرة تمثل الرافد الأساسي والمورد الرئيس لتوفير النسبة الغالبة من الموارد المائية في تلك المنطقة. الجلسة الأولى تناقش «أمن المياه» أبوظبي (الاتحاد)- ناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر، التي ترأسها الدكتور محمد الملا مدير إدارة الموارد المائية في وزارة البيئة والمياه، قضية “أمن المياه”، وتحدث فيها البروفيسور بيتر روجرز أستاذ كرسي جوردونماكاي في الهندسة البيئية بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية عن “حالة الموارد المائية إقليمياً وعالمياً”. وأكد روجرز أن المياه تعتبر أحد الموارد المتجددة الأكثر أهمية على هذا الكوكب، وأنه لسوء الحظ هناك اختلافات كبيرة جداً في كميات المياه المتاحة للدول والمناطق. وهناك أيضاً قلق إزاء الغموض الذي يحيط بهذه الإمدادات، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الآثار الطبيعية والبشرية على دورة المياه. وتحدث البروفيسور سيثار ام ك. إسواران مدير معهد السياسات المائية بكلية ليكوانيو للسياسات العامة، مدير معهد آسيا العالمي بجامعة سنغافورة الوطنية بجمهورية سنغافورة عن “التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية”، مشيرا إلى أن المياه ليست ضرورية للحفاظ على حياة الإنسان فحسب، بل ولضمان الصحة العامة والغذاء وإنتاج الطاقة أيضاً، ومن ثم لازدهار المجتمعات. الأبعاد الجيوسياسية لندرة المياه ناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر، ورقة تحت عنوان “الأبعاد الجيوسياسية لندرة المياه في دول الخليج العربي”، قدمها الدكتور حسين عميري أستاذ مشارك، في قسم الفنون الحرة والدراسات الدولية بكلية كولورادو للمناجم بالولايات المتحدة الأميركية، وعرض فيها تحليلاً للعواقب الجيوسياسية للحلول الممكنة لندرة المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار عميري إلى أن الأبعاد الجيوسياسية والأمنية لحلول ندرة المياه، تتأثر بالعديد من القضايا، وأن رفع وعي السكان بضرورة الحفاظ على المياه ليس له تداعيات جيوسياسية، في حين أن استيراد المياه من أحد الجيران الإقليميين مثل تركيا، أو باكستان أو إيران يخلق تبعية تشكل نقطة ضعف، موضحا أنه في ظل ظروف معينة، يمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى عدم الاستقرار السياسي الداخلي الذي يمكن أن يخلف آثاراً واسعة الانتشار على الدول المجاورة، في حال الإلقاء باللائمة على دولة ما من دول المنبع بسبب الحد من تدفق المياه مثلاً. الأبعاد الاستراتيجية لقضية المياه خليجياً ناقشت الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور أحمد علي مراد الأستاذ المشارك في جيولوجيا المياه بقسم الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة الإمارات،، الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بالمياه في منطقة الخليج العربي. وأشار الدكتور وليد خليل الزباري عميد كلية الدراسات العليا وأستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين، في ورقته التي حملت عنوان “تأثير الزيادة السكانية والتنمية على مصادر المياه” إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقع في واحدة من أكثر مناطق العالم جفافاً وفقراً بالموارد المائية الطبيعية، وهي من الدول الأكثر ندرة وفقراً على مستوى العالم من حيث حصة الفرد من الماء. وأوضح أن دول المجلس تواجه تحديات عدة في إدارة قطاع المياه لضمان استدامة المياه، مثل محدودية مواردها المائية، ووجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض، وتسارع الطلب بسبب النمو السكاني، ونقص حصة الفرد من المياه. وما يزيد من هذه التحديات تدني كفاءة استخدام المياه، واستنزاف الموارد المائية الطبيعية. مستقبل إمدادات المياه في الخليج أكد الدكتور نديم فرج الله الأستاذ المشارك في قسم تصميم المناظر الطبيعية وإدارة النظم البيئية بالجامعة الأميركية في بيروت، في ورقته بعنوان “مستقبل إمدادات المياه والطلب عليها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” أن تزايد عدد السكان ونمو الاقتصادات وتغيرات المناخ، أدى إلى زيادة في الطلب على المياه، حيث قدرت دراسات حديثة أن الطلب العالمي على المياه سيزداد بحلول عام 2030 بنسبة 40% عما هو عليه اليوم. وأضاف أن ذلك سينعكس على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يبلغ متوسط معدلات النمو السنوي لكل من السكان والناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوالي 7%، في حين أن نسبة النمو السنوي للطلب على المياه قاربت 17%، موضحا أنه وعلى الرغم من أن إمدادات المياه العذبة ظلت ثابتة، فقد تراجعت حصة الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية بنحو 23%. حيث عانت قطر أكبر انخفاض بنسبة قاربت 60%، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 52% ومملكة البحرين بنسبة 50%.