يوسف العربي (دبي)
ارتفعت أسعار الإيجارات السكنية في دبي بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بزيادات فصلية سابقة تراوحت بين 10% و15% على مدار العام 2013، بحسب مسؤولين وخبراء بشركات عقارية بدبي.
وأكد المسؤولون والخبراء أن مؤشر بدل الإيجارات الذي طورته مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا» وضع آلية عملية ملزمة لتنظيم الزيادات السنوية على العقود الإيجارية عند تجديدها، كما وفر قاعدة بيانات منتظمة ومحدثة عن إيجارات المثل، أثرت بدورها على تنظيم سوق الإيجارات بشكل عام وكبح أية زيادات جزافية.
وأضافوا أن الزيادة المحققة في الإيجارات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي «عادلة»، وتتناسب مع نمو الطلب على العقار في الإمارة بما يسهم بدوره في تعزيز الجهود الحكومية الرامية لاستدامة النمو بالقطاع.
وقال مهند الوادية المدير الإداري لشركة هاربو العقارية لـ «الاتحاد»، إن أسعار الإيجارات السكنية في دبي استمرت في الارتفاع خلال الربع الأول من العام الحالي، مرجعاً ذلك إلى انتعاش السوق العقارية في الإمارة، وزيادة الطلب على إيجارات العقارات السكنية، واتجاه معظم الشركات لتوظيف عمالة جديدة.
ولفت إلى أن الأجواء الإيجابية التي أحاطت بملف الإمارات لاستضافة إكسبو 2020 خلال الفترة الماضية ابتداءً من التفاؤل بالفوز، وصولاً إلى تحقيقه بالفعل، ومن ثم الشروع في الاستعدادات المبكرة لاستضافة الحدث لعبت دوراً محورياً في تسريع وتيرة الانتعاش العقاري في الإمارة.
وقال إنه بالرغم من أن مؤشر بدل الإيجارات الذي طورته مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا» يهدف في الآساس إلى وضع آلية عملية لتنظيم الزيادات السنوية على العقود الإيجارية عند تجديدها، إلا أنه أوجد قاعدة بيانات منتظمة ومحدثة عن إيجارات المثل مثلت مرجعية صلبة للسوق بشكل عام.
زيادة عادلة
من جانبه، قال محمد تركي مدير العقارات في شركة الوليد للعقارات، إن الإيجارات السكنية في دبي سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 5% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي بعد سلسلة من الزيادات الفصلية التي تراوحت نسبتها بين 10 و15% خلال 2013.
وأكد أن وتيرة الارتفاع في أسعار الإيجارات السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي، كانت أقل من وتيرة الزيادات الفصلية على مدار العام الماضي، نتيجة عدة أسباب أهمها تحديث مؤشر بدل الإيجار وتفعيل العمل به، وهو الأمر الذي أدى بدوره للمزيد من التنظيم لسوق الإيجارات في الإمارة.
وقال إن مؤشر بدل الإيجارات تم تطويره خصيصاً لتنظيم عملية الزيادات السنوية على العقود الإيجارية عن عند تجديدها، إلا أن تأثير المؤشر امتد إلى أبعد من الهدف الذي وضع من أجله، ليؤثر بشكل غير مباشر على الإيجارات الجديدة أيضاً، من خلال استرشاد شريحة كبيرة من الملاك والمستأجرين بمعطيات المؤشر لتحديد أسعار الإيجارات الجديدة.
وأصاف تركي أن التشريعات المنظمة لعملية الزيادات وتحديث بدل الإيجارات حققا التوازن المطلوب بين مطالب المستأجرين بوضع حدود قصوى للزيادات السنوية لبدل الإيجارات، ومطالب الملاك بترك السوق إلى آليات العرض والطلب. ولفت تركي إلى أن الانتعاشة الحالية للقطاع العقاري تتميز بأن محركها الرئيسي هو المستخدم النهائي، بما يضمن رسوخها واستدامتها، مقارنة بالطفرات الطارئة الناجمة عن المضاربات.
وقال إن منظومة التشريعات العقارية، التي أرستها دبي على مدار السنوات الماضية، قادرة على الحفاظ على سلامة القطاع العقاري وحمايته من حدوث فقاعة عقارية جديدة.
ونوه إلى أن الوحدات السكنية الفاخرة تصدرت قائمة الزيادات في أسعار الإيجارات الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الإيجار لهذه الوحدات بنسبة لا تقل عن 7%، فيما زادت أسعار باقي الوحدات 3%.
وأوضح أن نسبة ارتفاع الإيجارات في دبي تفاوت بشكل ملحوظ بحسب المنطقة، حيث جاءت منطقة «دبي مارين» في الصدارة بزيادة تقدر نسبتها نحو 8%، تليها منطقة داون تاون دبي بنسبة 7,5%، فيما ارتفعت الأسعار بمنطقة أبراج بحيرات جميرا بواقع 5%، ودبي لاند ونخلة جميرا بواقع 4,5%، وجميرا فيليج سيركل، وسبرينجز، وجميرا بيتش ريزيدنس بنسبة 4,1%، ومدينة دبي الرياضية والبرشاء بواقع 2,97%.
واستكمل تركي قائلاً، إن إيجار الوحدة السكنية المكونة من غرفة وصالة في منطقة بحيرات جميرا بلغ نحو 83 ألف درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما بلغ سعر إيجار الوحدة من غرفتين وصالة في المنطقة ليصل إلى 115 ألف درهم. وبلغ متوسط إيجار الوحدة السكنية المكونة من غرفة وصالة في منطقة مارينا نحو 115 ألف درهم، يرتفع إلى 135 ألف درهم للوحدة المكونة من غرفتين وصالة.
وقال تركي إن إيجارات الوحدات العقارية في المشاريع، التي يتم تعريفها مجازاً بأنها «اقتصادية»، ارتفعت بوتيرة أقل، حيث بلغ متوسط سعر إيجار الوحدة المكونة من غرفة وصالة في مناطق «ديسكفري جاردين» و«انترناشيونال سيتي» و«واحة السيليكون» نحو 56 ألف درهم، يرتفع إلى 77 ألف درهم للوحدات المكونة من غرفتين وصالة.
تحسن مرتقب
وتوقع محمد تركي أن تشهد المناطق التجارية الرئيسية في دبي، مزيداً من التحسن في مستويات الإشغال بسبب محدودية الوحدات الجديدة، وتوافر المساحات المكتبية المجهزة، وأسعار الإيجار التنافسية بشكل متزايد، والحوافز التي يعرضها المُلاك.
وعلى صعيد البيع، أكد أن ارتفاع استثمارات الأجانب في القطاع العقاري في دبي، نتيجة الاستقرار الذي تنعم به السوق المحلية والأجواء الإيجابية التي أحاطت بملف استضافة «إكسبو 2020» لعبت دوراً إيجابياً في دعم السوق العقاري.
وقال إن المستثمرين الذين تتوافر لديهم ملاءة ائتمانية جيدة نشطوا خلال الشهور الماضية في شراء أصول عقارية، الأمر الذي أسهم في دعم السوق العقارية في دبي وتنشيط حركة التداولات العقارية في مناطق التملك الحر.
وبدأت دائرة أراضي وأملاك دبي تحديث مؤشر «بدل الإيجارات» الذي يحدد معدل إيجار المثل للعقارات السكنية والتجارية في مختلف أنحاء الإمارة خلال يناير الماضي.
عدد اليوم
