صنعاء (الاتحاد) - تعهدت الحكومة الانتقالية في اليمن أمس بـ”معالجة الجوانب الحقوقية” لضحايا موجة الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدها البلد العام الماضي. وأشار رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة، لدى استقباله رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، سارة لي ويدسون، إلى أن حكومته تسعى إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقا للمواثيق والأعراف الدولية.
من جهتها، أكدت ويدسون، أن المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، حريصة على تطوير علاقتها مع الحكومة اليمنية خلال الفترة المقبلة، بما يخدم جهود تعزيز حقوق الإنسان في هذا البلد المضطرب منذ أكثر من عام.
كما بحثت المسؤولة في “هيومن رايتس ووتش”، في لقاء منفصل جمعها برئيس مجلس القضاء اليمني عصام السماوي، ووزير العدل في الحكومة الانتقالية مرشد العرشاني، والنائب العام علي الأعوش أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، والتحقيقات التي تجريها السلطات القضائية مع متهمين بالتورط في أعمال عنف استهدفت محتجين مدنيين العام المنصرم، خصوصا الحادثة التي عرفت باسم “مذبحة الكرامة” والتي راح ضحيتها 51 محتجا برصاص مسلحين يشتبه بعلاقتهم بالرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقال النائب العام إن هذه القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وأن هناك 79 شخصا، عسكريين ومدنيين، متهمون في التورط فيها.
عدد اليوم
