أسهم شركات الإنشاء والمصاهر تعزز مؤشر «نيكي» الياباني في نهاية الربع الأول

ارتفع مؤشر نيكي الياباني امس مع تحول مديري الصناديق إلى أسهم شركات الانشاء وصهر المعادن وابتعادهم عن أسهم الطلب المحلي في نهاية الربع الأول من العام، وسط توقعات بزيادة الطلب بعدما قالت اليابان إنها قد تنفق 120 مليار دولار على إعادة البناء بعد زلزال قوي. واغلق مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى مرتفعا 0,5 بالمئة إلى 9755,10 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0,4 بالمئة إلى 869,38 نقطة بفضل عمليات تجميل المحافظ في نهاية العام. وفي سوق الصرف، هبط الين لأدنى مستوى في عشرة أشهر أمام اليورو أمس ولامس أقل مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار مع تنامي التوقعات بأن اليابان ستتأخر عن البنوك المركزية في منطقة اليورو والولايات المتحدة في رفع أسعار الفائدة. وأشار لورينزو بيني سماجي عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي أمس الأول إلى أن البنك يتبع سياسة رفع أسعار الفائدة تدريجيا مع توقع الأسواق بدء التشديد النقدي في أبريل. وقال مسؤولان بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن البنك يحتاج للخروج من محفزاته النقدية غير المسبوقة، وهو ما يشير إلى احتدام الجدل حول السياسة المستقبلية للبنك قرب نهاية جولة التحفيز الحالية. وتشجع التوقعات بأن تخالف اليابان الاتجاه العالمي لتشديد السياسة النقدية وتترك أسعار الفائدة منخفضة للمستثمرين على بيع الين لتمويل الاستثمارات في العملات ذات العائد المرتفع. وارتفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 83,21 ين قبل ان يشهد عمليات بيع من جانب بنوك يابانية ومستثمرين أجانب مع بعض الطلب على الين في آخر السنة المالية من مصدرين يابانيين. وزاد اليورو 0,4 في المئة إلى 1,4180 دولار. وصعد الدولار الاسترالي لأعلى مستوى في 29 عاما عند 1,348 دولار بعدما أظهرت بيانات نمو مبيعات التجزئة والإقراض. إلى ذلك، أشار ميتسورو ساكوراي نائب وزير المالية الياباني امس إلى أن الحكومة اليابانية قد تحتاج إنفاق أكثر من عشرة تريليونات ين (120 مليار دولار) في ميزانيات طوارئ لتمويل اعمال الاغاثة وإعادة البناء. وأعرب المسؤول عن أمله في أن تطلب الحكومة مساعدة المواطنين في تحمل أعباء إعادة البناء، مشيرا إلى أن زيادة الضرائب قد تكون أحد الخيارات. وقال مشرعون من الحزب الحاكم إن إجمالي الإنفاق في الميزانيات الحكومية الإضافية سيبلغ نحو عشرة تريليونات ين هذا العام، وقال ساكوراي في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول كيفية تمويل الحكومة النفقات المتعلقة بخسائر الزلزال “بالنظر إلى حجم الأضرار لا أعتقد أن الأمر سيتوقف عند عشرة تريليونات ين”، مشيرا إلى أن المبلغ سيكون أعلى بكثير. وأضاف “نريد أن نأخذ في الاعتبار أيضا سوق السندات”، مشيرا إلى أن الحكومة ستفضل عدم إصدار سندات إضافية بشكل كبير لتمويل جهود الاغاثة. وقالت صحيفة نيكي أمس الأول إن من المرجح أن تجنب الحكومة تريليوني ين لاعمال الاغاثة في أول ميزانية طوارئ تقدمها للبرلمان في أبريل الجاري. واضافت أن الحكومة قد تحتاج ميزانيتين إضافيتين أخريين لإعادة البناء في أعقاب الزلزال المدمر والأمواج العاتية التي ضربت شمال شرق اليابان في 11 مارس.