مع توالي قصص النجاح التي حققتها البنوك الإسلامية في الكويت خلال العقد الأخير، جاء قرار الجمعية العمومية للبنك التجاري الكويتي بالتحول للعمل وفق الشريعة الإسلامية، ليكون بذلك سادس بنك في هذا البلد الغني بالنفط يعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
وحققت البنوك التي تحولت إلى النظام الإسلامي، نجاحاً كبيراً أغرى كثيراً من البنوك التقليدية بمحاولة دخول هذا السوق الواعد في المنطقة والعالم، حتى أن بنك الكويت الوطني، وهو أكبر بنك تقليدي في البلاد، تملك في عام 2012 حصة أغلبية في بنك بوبيان الإسلامي.
وتعود تجربة البنوك الإسلامية في الكويت إلى عام 1977 عندما تأسس بيت التمويل الكويتي كأول بنك إسلامي في البلاد. وفي عام 2003 تم إقرار أول قانون في الكويت يسمح بتأسيس بنوك إسلامية جديدة ويسمح للبنوك التقليدية القائمة بالتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية، إن الإقبال المتزايد على المصرفية الإسلامية في المنطقة يأتي «بسبب نجاح النماذج الموجودة». وأضاف أن امتلاك بنك الكويت الوطني لبنك إسلامي هو «اعتراف ضمني» بأن هذا النموذج من العمل المصرفي «مجد للغاية». مؤكداً أن السعي لتقليل المخاطر من خلال الاستثمار في أدوات استثمارية إسلامية تتسم بدرجة عالية من الأمان هو أحد أهم أسباب هذه الرغبة.
ومنذ أن تم طرح أسهم بنك وربة الإسلامي الذي أسسته الدولة وتملكت 76? من أسهمه لجميع المواطنين في البورصة العام الماضي، وهناك تكهنات صحفية واسعة بوجود منافسة شرسة بين عدد من البنوك التقليدية للاستحواذ على حصة مؤثرة فيه وكان البنك التجاري أحد أقوى المرشحين لذلك.
وأكد المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية الشيخ عبدالستار القطان، أنه كان هناك «قرار متردد» لدى كبار مساهمي البنك التجاري خلال السنوات الماضية للعمل في السوق المصرفي الإسلامي، وهو ما انعكس في حصولهم سابقاً على استشارات لفتح نافذة إسلامية للبنك، لكن هذا المسعى لم يكتب له النجاح، لأن القوانين لم تكن تسمح بذلك.
وأضاف القطان أن دوافع التحول للعمل الإسلامي قد تكون مجرد رغبة المساهمين الرئيسيين في التحول للعمل الإسلامي، وقد تكون في الوقت نفسه سعياً وراء الربح المرتفع الذي يحققه العمل المصرفي الإسلامي، لاسيما أن البنوك الإسلامية تتعامل مع جميع العملاء، بينما البنوك التقليدية لا تتوافر لها هذه الميزة.
وذكر القطان أن البنك التجاري توسع في العقد الأخير في التعامل مع الشركات الإسلامية، ومنها أعيان للإجارة والاستثمار وشركة دار الاستثمار، كما قام بالتوسع في عمليات التمويل، وكذلك الأصول «المتوافقة» مع الشريعة الإسلامية.
وأكد ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للدراسات، أن منطق السوق يقول «إن المصلحة البحتة مع (العمل المصرفي) الإسلامي»، بما في ذلك كثير من العملاء التقليديين الذين يطلبون معاملات إسلامية.
واتفق الخبراء على أن عملية التحول إلى العمل المصرفي الإسلامي، تحتاج لفترة قد تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات، وأن تحويل حقوق البنك والتزاماته التقليدية إلى النظام الإسلامي سيكون أهم العقبات التي يتعين البنك تجاوزها في سبيل إنجاز عملية التحول. وتوقع النفيسي أن يلتزم البنك خلال هذه الفترة بتوقيع عقود مع جميع عملائه لتحويل الأصول غير المتوافقة مع الشريعة إلى أصول متوافقة معها.
وقال القطان إن البنك سيواجه خلال هذه الفترة الانتقالية «إشكالات تنظيمية وقانونية وشرعية» لكنه لن يواجه صعوبة في البحث عن المنتجات الإسلامية التي أصبحت متوافرة «ونمطية وجاهزة». (الكويت ـ رويترز)
عدد اليوم
