شركات طاقة في بحر الشمال تعاني تقلص الإنفاق

ترجمة: حسونة الطيب تقلص الإنفاق على مشاريع النفط والغاز الجديدة في بحر الشمال، بنحو الثلث خلال العام الجاري، حيث بدأت السيولة في النفاد بوتيرة لم تشهدها المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي. ويبدو مستقبل المملكة المتحدة غير مبشر كواحدة من الدول المنتجة للطاقة، حيث ترى جمعية مستخرجي النفط والغاز البريطانية التي تمثل القطاع البحري، أنه ربما ينجم عن ارتفاع التكاليف والرسوم الضريبية والانخفاض الكبير في أسعار النفط، وقف سريع لتشغيل حقول النفط والغاز القديمة. ويقول مالكوم ويب، الرئيس التنفيذي للجمعية: «من المرجح اختفاء البنية التحتية الضرورية في حالة عدم توافر استثمارات مستدامة في الحقول القائمة والجديدة، ما يؤثر سلباً على مراكز الإنتاج في بحر الشمال. وربما تتعرض المنطقة لخسائر بالغة، إذا استمر تراجع الأسعار لسنتين أخريين». وفي تقرير نشرته الجمعية مؤخراً، أن خمس إنتاج النفط في المملكة المتحدة وثلث الحقول، تتعرض للخسارة من منطلق السيولة، في حالة بيع البرميل بنحو 50 دولاراً. وعانى القطاع من تدفق السيولة في الاتجاه المعاكس بنحو 5,3 مليار جنيه استرليني خلال السنة الماضية، حيث تجاوزت تكاليف التسيير العائدات. ومن المتوقع تراجع إنفاق رأس المال على الحقول الجديدة، لما بين 9,5 إلى 11,3 مليار جنيه استرليني خلال هذا العام، بالمقارنة مع 14,8 مليار جنيه في 2014، في حين من المرجح بلوغ الاستثمارات في المشاريع التي حصلت على إذن التنفيذ، نسبة متدنية تصل إلى 2,5 مليار جنيه بحلول 2018. واتفق ما توصل له التقرير، مع تحذيرات بين فان بيوردن مدير رويال دوتش شل، وبوب دودلي مدير بي بي، ومطالبتهما بخفض المعدلات الضريبية في الميزانية المقبلة، للمساعدة في وقف حالة التراجع التي سادت قطاعي الاستكشاف والإنتاج. وانخفض إنتاج النفط والغاز البحريين في المملكة المتحدة، بنسبة قدرها 1,1% خلال السنة الماضية إلى ما يعادل 1,42 مليون برميل يومياً. وتعني صفقات الاستثمار التي أُبرمت قبل بداية مرحلة تراجع أسعار النفط، إمكانية بدء 15 حقلاً للإنتاج خلال هذا العام، وتعافي الإنتاج قبل أن يعود للتدهور في غضون العقد المقبل. لكن تعثرت عمليات الاستكشاف بشكل أكبر، حيث تم حفر 14 بئراً من واقع 25 في العام الماضي، في أقل معدل منذ اكتشاف النفط في ستينيات القرن الماضي، بجانب توقع حفر ثماني فقط خلال العام الحالي. ويضيف مالكوم ويب: «لم تشهد منطقة بحر الشمال إضافة أي مشاريع جديدة، ما نتج عنه قلة الاستثمارات الجديدة. وما لم تتغير الأشياء، من الممكن أن يتقلص الإنفاق على عمليات التطوير بشكل كبير للغاية. كما يترتب على وزارة الخزانة، خفض الضريبة الإضافية المفروضة على عائدات النفط، مع الالتزام بخفض علاوات استثمارات الحقول». وتأثرت الحقول الصغيرة والقديمة في بحر الشمال للغاية، جراء تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي من 115 دولاراً للبرميل الواحد في الصيف الماضي، إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل في الوقت الراهن. وتبذل الشركات الكبيرة جهوداً كبيرة في سبيل خفض التكاليف من خلال تقليص معدل الدفع للمقاولين وتجميد خطط التنمية ومطالبة العاملين بالموافقة على العمل لساعات أطول في الحقول البحرية. وتقدر جمعية النفط والغاز، أن منطقة بحر الشمال في حاجة إلى تحقيق نسبة توفير قدرها 40%، للوصول إلى مستقبل مجدٍ من الناحية الاقتصادية. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز النفط المكافئ يقدر النفط المكافئ الذي يمكن لشركات النفط والغاز العاملة في بحر الشمال استخراجه، بنحو 10 مليارات برميل، منها 6,3 مليار برميل، يجري استخراجها أو تم تطويرها بالفعل. وخُفضت الكميات التي يمكن الاستثمار فيها، من 4 مليارات طن مكافئ النفط، إلى 3,7 مليار، من المرجح تطوير 2 مليار منها في الوقت الحالي. وربما يقود ارتفاع أسعار النفط، للمزيد من عمليات الحفر في بحر الشمال. وشل الانهيار الائتماني، مقدرة العديد من الشركات على تمويل عمليات الحفر، حتى عندما كانت أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل. وبعد فترة وجيزة من التعافي، عمدت الحكومة البريطانية في 2011، لزيادة ما يسمى بالسعر التكميلي على احتياطات النفط، ما تسبب في إضافة 12% للعبء الضريبي الواقع على عاتق الشركات. ونجم عن ذلك، قتل التعافي في نشاط عمليات الكشف في الجرف القاري للمملكة المتحدة، والتي تراجعت لأدنى مستوياتها. وبينما تستفيد شركات النفط النرويجية من استعادة 78% من الرسوم الضريبية التي تدفعها مقابل عمليات الكشف، لا يحدث ذلك في المملكة المتحدة.