الإمارات الأولى شرق أوسطياً في مبيعات التجزئة عبر الإنترنت

مصطفى عبدالعظيم (دبي) صنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» دولة الإمارات في المرتبة السابعة عشر عالمياً، والأولى شرق أوسطياً في مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، نسبة إلى إجمالي مبيعات التجزئة بالمتاجر. وصنفت الأونكتاد دولة الإمارات ضمن البلدان العشر الأوائل على مؤشر الأونكتاد للتجارة الإلكترونية بين الأعمال التجارية والمستهلكين للعام 2014، على مستوى منطقة آسيا وأوقيانوسيا، حيث حلت في المرتبة التاسعة بعد الصين وهو المؤشر الذي تصدرته لوكسمبورج عالميا، وجاءت فيه الدولة بالمرتبة 66 عالمياً. وقدرت الأونكتاد في تقرير اقتصاد المعلومات للعام 2015 مجموع التجارة الإلكترونية العالمية، التي تتم بين مؤسسات الأعمال التجارية والمستهلكين بنحو 1.2 تريليون دولار، فيما تجاوزت قيمة التجارة الإلكترونية العالمية بين مؤسسات الأعمال التجارية تجاوزت 15 تريليون دولار في عام 2013. ونوهت الأونكتاد بالتشريعات التي تتخذها البلدان لتعزيز أمن المعاملات الإلكترونية والثقة على الإنترنت، مشيرة إلى ما أصدرته حكومة دولة الإمارات من تشريعات تتعلق بالصفقات الإلكترونية وجرائم الإنترنت. وأظهر التقرير أنه مع تزايد مخاوف المشترين والبائعين من إجراء المعاملات عبر الإنترنت، بسبب الجريمة الإلكترونية بات هناك تفاوتات وثغرات كبيرة في العديد من البلدان النامية فيما يتعلق باعتماد تشريع يعزز أمن المعاملات والثقة على الإنترنت. وتوقع التقرير أن تقل أهمية استخدام بطاقة الائتمان مع تزايد فرص حلول الدفع البديلة، مرجحاً أن تشكّل عمليات الدفع بالهاتف النقال 3% فقط من قيمة عمليات الدفع في التجارة الإلكترونية بحلول عام 2017. ووفقا للتقرير، تستحوذ كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية واليابان والصين، على أكثر من ثلاثة أرباع مجموع التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه مع تزايد أهمية التجارة الإلكترونية بشكل كبير في العقد الماضي، قفزت حصة التجارة الإلكترونية من مجموع عائد الصناعة في الولايات المتحدة، مثلاً، من 19% في عام 2002 إلى أكثر من 50% في عام 2012. وتشهد التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال التجارية والمستهلكين في البلدان النامية، نمواً سريعاً لا سيما في آسيا وأفريقيا، حيث برزت الصين بالفعل كأكبر سوق عالمية للتجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال التجارية والمستهلكين من حيث عدد المشتريين عبر الإنترنت وما تدره تلك التجارة من عوائد. ومن المتوقع أن تقفز حصة منطقة آسيا وأوقيانوسيا من التجارة الإلكترونية العالمية بين مؤسسات الأعمال التجارية والمستهلكين من 28 إلى 37% بين عامي 2013 و2018، ويُتوقّع أن تعرف حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من تلك التجارة ارتفاعاً طفيفاً من 2.2 إلى 2.5%. وعلى العكس من ذلك، يُتوقَّع أن تنخفض حصة كل من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية مدمجةً من 61 إلى 53%. الفرص والتحديات ونوه التقرير بالمنافع الكامنة والمثبتة للتجارة الإلكترونية فيما بين مؤسسات الأعمال التجارية وفيما بين مؤسسات الأعمال التجارية والمستهلكين، مثل زيادة المشاركة في سلاسل القيمة الدولية، وزيادة فرص ولوج السوق وتوسيع نطاق الوصول، وتحسين الكفاءة الداخلية وكفاءة السوق إلى جانب انخفاض تكاليف إبرام الصفقات. وأشار التقرير إلى أن التجارة الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى حدوث طفرة في إنشاء فرص العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وفي مؤسسات الأعمال التي تزداد تنافسيتها بفضل إتمام عمليات الشراء والبيع عبر الإنترنت. غير أن الأرباح الناشئة عن التجارة الإلكترونية بحسب التقرير، لا تتراكم تلقائياً وهذا الشكل من المبادلات التجارية يطرح أيضاً عدداً من التحديات بالنسبة لبعض اللاعبين الموجودين. فبدخول منافسين يعرضون منتجات بوظائف جديدة وخدمات للزبائن، تعيد التجارة الإلكترونية تعريف مفهوم السوق. فعلى سبيل المثال، تضطر المتاجر التقليدية «الموجودة على الأرض» أكثر فأكثر إلى التكيف مع زيادة الشفافية. وأشار التقرير إلى أن الأسعار ومع المنافسة عن طريق تؤدي إلى توفير قنوات مبيعات جديدة على الإنترنت والاستثمار في تجهيزات وخدمات جديدة، وبناء مهارات تكميلية وإعادة النظر في استراتيجياتها التجارية. ولفت التقرير إلى أن الانتقال إلى البيع عبر الإنترنت ليس بالمهمة السهلة فحتى أهم متاجر التجزئة في العالم قد كافحت كي تتغلب على هذا التحدي. وقد يكون ثمة أيضاً خطر يتمثل في تفوُّق المنافسين الأجانب المتقنين للتكنولوجيا الجديدة على الشركات المحلية فيحصلون بفضل التجارة الإلكترونية على حصص من السوق أكبر من حصص الشركات المحلية. وقد زادت التجارة عبر الإنترنت عدد الحوادث ووسّعت النطاق الجغرافي لبعض الجرائم وأعمال التدليس. وفضلاً عن ذلك، قد يساور الحكومات القلق من تآكل ما تحصِّله من ضرائب ومن تسعير التحويلات. وأشار التقرير إلى أن هناك عددا من العوامل التي يمكن أن تقيد التجارة الإلكترونية، منها أوجه القصور التي تعتري الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدامَها، والإمداد بالطاقة الكهربائية الذي لا يمكن الاعتماد عليه والمرتفعة كلفته، واستخدام بطاقات الائتمان على نطاق محدود، ونقص القدرة الشرائية والنظم المالية غير المتطورة. ومن جملة العوائق الاجتماعية والسياسية ضعف الأطر القانونية والتنظيمية (التي تؤثر على مدى وثوق الناس ومؤسسات الأعمال بإبرام الصفقات عبر الإنترنت)، والاعتبارات الثقافية التي تفضّل التفاعل وجهاً لوجه، والاعتماد على النقد في المجتمع. وفي الأخير، يوجد، من جملة العراقيل الإدراكية، قلة الإلمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وقلة الإدراك والمعرفة فيما يخص التجارة الإلكترونية في صفوف المستهلكين ومؤسسات الأعمال على حد سواء. ويرى التقرير أنه رغم أن معظم مؤسسات الأعمال الصغيرة والبالغة الصغر في البلدان النامية لم تشرع بعد في بيع أو شراء منتجاتٍ على الإنترنت، فإن التطورات الأخيرة تزيد من حظوظها في تحقيق أرباح من التجارة الإلكترونية. الاستعداد للتجارة الإلكترونية دبي (الاتحاد) أشار تقرير مؤشر الأونكتاد الجديد الخاص بالتجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال والمستهلكين، إلى أن أعلى نسب الاستعداد للتجارة الإلكترونية قد سُجّلت في لكسمبروج والنرويج وفنلندا، أما فيما يخص الاقتصادات النامية والناشئة، فجميع الاقتصادات السبّاقة توجد في جنوب آسيا، وهي جمهورية كوريا وهونج كونج (الصين) وسنغافورة.