عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (رام الله، غزة) - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين اليهود أمس قمع الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد هدمت جرافات الجيش الإسرائيلي مسكنين وحظائر للمواشي في منطقة فروش بيت دجن شرق نابلس ومساكن مزارعين ورعاة و4 حظائر للمواشي في منطقتي الفارسية والحمة بالأغوار الشمالية.
واقتحمت طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال في القدس والشرطة الإسرائيلية حيي عين اللوزة وبئر أيوب في بلدة سلوان بالقدس الشرقية وسلمت 5 عائلات فلسطينية أوامر بهدم منازلها في سياق جهود تهويد المدينة المقدسة وضواحيها.
كما اقتحمت قوة مشتركة من جنود واستخبارات جيش الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث سلمت العديد من الأهالي تهديدات بإطلاق الرصاص على أبنائهم إذا واصلوا رشق الدوريات العسكرية الإسرائيلية هناك بالحجارة.
وأصيب عدد من طلبة جامعة بيرزيت بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات إسرائيلية عليهم لفض اعتصام نظموه أمام سجن “عوفر” العسكري الإسرائيلي قُرب رام الله تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة هناء الشلبي المضربة عن الطعام منذ 41 يوماً.
واعتقلت قوات إسرائيلية 9 فلسطينيين في بيت لحم والخليل وبلدتي العروب وبيت أُمَّر شمال الخليل بدعوى أنهم “مطلوبون” وأحالتهم إلى “الجهات الأمنية” الإسرائيلية للتحقيق معهم.
وأصيب مزارع شاب اسمه أيمن لؤي بجروح متوسطة الخطورة في رأسه بعدما رشقه مستوطن بحجر قُرب مستوطنة “ايتسهار” المقامة على أراضي قرية بورين جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس ورئيس اللجنة الزراعية في بورين عبد المهيمن عصعوص إن مستوطنين هاجموا المزارعين في منطقة باب السنية شرق القرية واندلعت اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن إصابة لؤي.
في المقابل، ذكر جندي إسرائيلي أنه أصيب بجروح طفيفة جراء تعرضه للضرب على أيدي شابين فلسطينيين في القدس.
وأطلق جنود الاحتلال المتمركزون داخل موقع “كيسوفيم” العسكري جنوب قطاع غزة الرصاص تجاه الأهالي ومنازلهم في بلدة القرارة شرق خان يونس تحت غطاء تحليق مكثف لطائرات الإسرائيلي فوق البلدة.
في غضون ذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اتفاق الحكومة الإسرائيلية مع سكان مستوطنة “ميجرون” قُرب رام الله، كبرى 100 مستوطنة مقامة في الضفة الغربية دون تصاريح من سلطات الاحتلال، مؤخراً على نقلها إلى تلة على بُعد كيلومترين منها بحلول شهر نوفمبر عام 2015، وأمرت بإخلائها قبل مطلع شهر أغسطس المقبل، موضحة أنها منحت هذه المهلة حتى يستكمل تلاميذ المستوطنة العام الدراسي الحالي. ونص الحكم على أن “الرغبة في مراعاة محنة المقيمين في ميجرون، التي ينبغي عدم الاستخفاف بها، لا يمكن أن تأتي على حساب المدعين (الفلسطينيين) وسيادة القانون”.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أصدره في القدس المحتلة أن حكومته تحترم قرار المحكمة الذي رفضه المستوطنون خلال زيارات تضامن إلى “ميجرون” وسايسون إسرائيليون متشددون ورحبت به حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.
وقال المتحدث باسم المستوطنة ايتائي هيمو في مؤتمر صحفي هناك “الكرة في ملعب رئيس الوزراء (نتنياهو). ويمكننا القول ببساطة إنه في الأول من أغسطس سنكون هنا في ميجرون”.
وقال أحد مؤسسي المستوطنة ويدعى ايتائي هاريل “يجب على الحكومة (الإسرائيلية) تحمل مسؤولياتها وتقرير مستقبلنا ونحن نطالب بأن تأخذ العدالة مجراها، حيث إن ميجرون بُنيت بدعم السلطات والسكان لن يكونوا بعد الآن طرفاً في اتفاق يهدف ألى تدمير حياتنا”. وأضاف “لن يستطيع الائتلاف الحالي (برئاسة نتنياهو) الصمود بعد تدمير ميجرون”.
وقال مستوطن آخر “إن قرار المحكمة جاء نتيجة لصراع سياسي يهدف لإظهار أن المستوطنين منتهكون للقانون ويمكن أن يتسبب في اضطرابات”. وأضاف “من الواضح أن هذا لن يمر بسلام، فالمستوطنون مواطنون ملتزمون بالقانون ويريدون التوصل إلى اتفاق مع الحكومة والمحكمة العليا تريد الفوضى وسوف تحصل على ما تريد”. وقال رئيس مجلس قادة المستوطنات آفي رويه “إن الحكومة هي التي يجب أن تجد حلاً لتفادي حدوث مواجهات لن تستفيد منها سوى حركة السلام الآن”.
وقال نائب إسرائيلي متطرف يُدعى يعقوب كاتز “إن المحكمة العليا بمطالبتها بتدمير بلدة تنمو منذ 12 عاما، يمكن أن تقود إلى حرب أهلية”. ويقيم أكثر من 510 آلاف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، بينهم أكثر من 200 ألف يهودي في القدس الشرقية وحدها، فيما يؤكد المجتمع الدولي أن جميع المستوطنات غير شرعية سواء كانت مقامة بتصاريح من الحكومة الإسرائيلية أم لا.
عدد اليوم
