جدل في اليمن حول بقاء صالح رئيساً لـ «المؤتمر»

عقيل الحـلالي (صنعاء) - نفى ائتلاف “اللقاء المشترك”، الشريك في الائتلاف الحاكم في اليمن، أمس الاثنين، أن يكون قدم، للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، 12 شرطا - على رأسها إقالة الرئيس السابق علي عبدالله صالح من رئاسة حزبه، المؤتمر الشعبي العام - قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني، الذي ينص عليه اتفاق “المبادرة الخليجية” لحل الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ أكثر من عام. وتنحى صالح (70 عاما)، أواخر الشهر الفائت عبر انتخابات رئاسية مبكرة شكلية، تنفيذا لاتفاق “المبادرة الخليجية”، لكنه لا يزال يرأس حزب “المؤتمر”، الذي يُشكل الحكومة الانتقالية مناصفة مع ائتلاف “اللقاء المشترك”، منذ مطلع ديسمبر الماضي. وقال القيادي البارز في “اللقاء المشترك”، محمد قحطان، لـ”الاتحاد”: لحزب المؤتمر الحق الدستوري والقانوني في اختيار صالح رئيسا له”، نافيا بشدة الأنباء التي تحدثت عن تقديم أحزاب المشترك 12 شرطا على الرئيس الانتقالي هادي، منها إبعاد الرئيس السابق عن قيادة حزبه، وإزاحة القادة العسكريين المشاركين في الأزمة السياسية، المتفاقمة منذ منتصف يناير 2011 على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط النظام الحاكم. وأضاف: “ليس هناك شروط.. إنما هي أفكار طرحت على الرئيس هادي، كمتطلبات للعمل السياسي، نرى أنها ضرورية”، معتبرا أن بقاء صالح على رئاسة حزبه، الذي أسسه في العام 1982، “سيخل بالوفاق الوطني” بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وائتلاف “اللقاء المشترك” وشركائه، الطرفان الموقعان على اتفاق “المبادرة الخليجية” في 23 نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض. وقال: “لا يمكن أن يتم الحوار الوطني برئاسة صالح”، الذي حكم اليمن قرابة 34 عاما، لافتا إلى أن بقاء الرئيس السابق على رئاسة حزبه خلال المرحلة الانتقالية “سيغير” القواعد الحالية للوفاق الوطني، بحيث “يتم تشكيل الحكومة والمؤسسات الحكومية على أسس جديدة”. وأوضح قحطان أن الوفاق الوطني “لن يكون بين (المؤتمر) وحلفائه و(المشترك) وشركائه، فربما سيتم تشكيل كتلة جديدة للوفاق”، مشيرا إلى أن الكتلة الجديدة للوفاق الوطني “قد تضم” أقطاب المعارضة اليمنية في الخارج، وقادة المعارضة الجديدة في الداخل، كجماعة الحوثي المسلحة في الشمال، وقوى “الحراك الجنوبي” الانفصالية في الجنوب. وكانت مصادر صحفية ذكرت أن “اللقاء المشترك” سلم هادي قائمة “باثنتي عشرة نقطة” اعتبرها “أساسا لإنجاح عملية التسوية السياسية”، أبرزها استعباد صالح من رئاسة “المؤتمر” لأن ذلك “يتعارض جملة وتفصيلاً مع المبادرة الخليجية” وقانون الحصانة الممنوح للرئيس السابق، أواخر يناير الماضي، وأن “الإصرار على ذلك يعرقل تنفيذ الاتفاق ويعيد إنتاج الأزمة”. وعلى صعيد متصل، قال مصدر بمكتب الرئيس اليمني السابق، لـ”الاتحاد “إن الأزمة “التي افتعلتها أحزاب (المشترك) بشأن تدخل صالح في عمل الحكومة الانتقالية واحدة من ذرائع العجز السياسي” لهذه الأحزاب، التي قال إنها “فشلت في إنهاء المظاهر المسلحة في منطقة الحصبة”، شمال صنعاء، المعقل الرئيس للزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، الذي خاض معارك العام الماضي مع قوات عسكرية موالية لصالح.وأشار المصدر إلى أن اشتراط المشترك إعادة توحيد الجيش قبل الشروع في عملية الحوار الوطني “يؤكد بأنهم لم يقرأوا المبادرة الخليجية جيدا”، لافتا إلى أن حزب “المؤتمر” الذي قال إن لديه “سجلا ناصعا” في تحقيق الإنجازات الوطنية طيلة 30 عاما “بإمكانه أن يقود المرحلة الانتقالية”، التي ستستمر حتى العام 2014. وقال: “بقاء صالح رئيسا للمؤتمر واحدة من الضمانات السياسية لتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة”، مضيفا: “لا توجد قوة في الأرض قادرة على إرغام صالح على الاستقالة من المؤتمر أو مغادرة البلاد”. ودعا المصدر أحزاب “المشترك” إلى “الترفع عن الخصومة الشخصية والانخراط في تنفيذ المبادرة الخليجية”، والشروع في إزالة المظاهر المسلحة في مناطق شمال صنعاء، الخاضعة لسيطرة القائد العسكري اللواء علي محسن الأحمر، الذي تمرد العام الماضي على صالح، وانضم إلى صف الحركة الاحتجاجية الشبابية.كما طالب مكتب صالح ائتلاف “اللقاء المشترك” “إخراج” اللواء الأحمر، والتاجر الزعيم القبلي المعارض حميد الأحمر، “من المشهد السياسي حتى يتسنى تنفيذ عملية نقل السلطة”، التي تحظى بدعم دولي واسع، خصوصا من الولايات المتحدة، التي تخشى من اتساع خطر تنظيم القاعدة المتطرف في اليمن، جراء استمرار موجة الاضطرابات الأمنية والسياسية في هذا البلد. وشددت واشنطن، الليلة قبل الماضية، على ضرورة “تعاون جميع القوى السياسية اليمنية، في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من عملية نقل السلطة، والتي تتضمن عقد مؤتمر وطني للحوار الشامل، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية، التي يسيطر أقارب الرئيس اليمني السابق على أهم مفاصلها. وشدد مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، جون برينيان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الانتقالي هادي، على ضرورة “مواجهة كافة التحديات والإشكاليات بالطرق السلمية، وبحيث لا يسمح لأحد تعطيل المسار الذي اتفق عليه المجتمع الدولي”، بشأن عملية نقل السلطة في اليمن، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. وأشار برينيان، الذي زار العاصمة صنعاء الشهر الماضي، إلى أن المجتمع الدولي “حريص على امن واستقرار ووحدة اليمن انطلاقا من كون أي خيار آخر يؤثر على أمنه واستقراره سيكون تأثيره سلبيا” محليا وإقليميا ودوليا. وكان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جيفري فيلتمان، وصل مساء الأحد، إلى صنعاء، في زيارة رسمية لليمن تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها الرئيس هادي وعددا من قيادات الأحزاب السياسية والشبابية ومنظمات مجتمع مدني. وأبلغ السفير الأميركي بصنعاء، جيرالد فايرستاين، أمس الاثنين، وزير الخارجية اليمني، أبوبكر القربي، أن بلاده مهتمة “بالمضي بالعملية السياسية في اليمن”، وفق بنود آلية المبادرة الخليجية.