خبراء: مؤشرات الأداء الاقتصادي تؤكد دخول دبي مرحلة جديدة

أكد خبراء مشاركون في “ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية 2011” أن مؤشرات الأداء الاقتصادي بدبي تؤكد دخول الإمارة مرحلة جديدة من النمو، خاصة في ظل سياسة التنوع الاقتصاد، إضافة إلى نجاح الحكومة في معالجة العديد من القضايا الناجمة عن تداعيات الأزمة العالمية. وقال الخبراء المشاركون في الملتقى، الذي اختتم فعالياته أمس، إن الخطوات المقبلة لاقتصاد دبي تعكس في مجملها مرحلة مهمة من حيث التنمية المستدامة وضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير مناخ أكثر موائمة لمرحلة ما بعد الأزمة، مؤكدين أن هناك العديد من التحديات التي تحتاج إلى تعزيز مفاهيم الشفافية. وبين الدكتور محمد لحول كبير الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية أن الدائرة تتوقع تحسنا جيدا في الأداء الاقتصادي، في ظل نمو حركة التجارة الخارجية، حيث تسير الأرقام إلى نمو الصادرات وإعادة الصادرات بواقع 50%. وأشار إلى أن زيادة المعروض العقاري في السوق ساهم في تحسين فرص الاستثمار وتخفيض نسب التضخم، وتخفيف الأعباء عن المستمرين. وأفاد لحول بوجود تحديات، بينها كيفية التغلب على كلفة رأس المال، والتنافس الإقليمي، والعمل على إيجاد آليات تزيد من الإنتاجية، بصورة عامة. واتفق فاروق سوسة كبير الاقتصاديين في “سيتي بنك” مع لحول في أن دبي استطاعت تحقيق معدل نمو ربما يصل إلى 5%، وستستعيد دبي مركزها الإقليمي للأعمال، كما أن الأرقام تؤكد أن الإمارة تفوقت على هونج كونج في استقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن دبي قوة اقتصادية كبرى. ويرى أن الصادرات سيكون لها دور مهم في اقتصاد الإمارة، حيث وصل معدل النمو إلى 4% و5%، في 2010، ليرتفع في العام 2012 إلى 6%، مستنداً إلى العديد من المقومات، لافتاً إلى أن دبي هي الثالثة في معدلات نمو الطيران، وبين العشرة الأوائل في هذه الصناعة عامة. وذكر سوسة بأن نمو عدد المسافرين عبر دبي هو الأعلى بين العديد من دول العالم، كما أن قطاع التجزئة والسياحة يلعبان دورا بارزا في التنمية، وهو ما تؤكده أرقام الإشغال الفندقي. وأشار سوسة إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد في استمرار مواجهة القطاع العقاري مشاكل قد تمتد لفترة نتيجة زيادة المعروض، علاوة على تعاظم التنافسية، وبالرغم من مساهمة انخفاض الإيجارات في تحسين الأعمال، إلى أن القطاع سيواجه تحديات خاصة فيما يتعلق بميزانيات الشركات، كما من بين التحديات أيضا الوفاء بالتزامات الدين العام والحكومي منه بشكل خاص. ولفت ماريوس مارسيفتس رئيس قسم البحوث في “ستاندرد تشارترد” إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيتضاعف خمس مرات خلال العشرين عاماً المقبلة، وسيكون النمو الأكبر في آسيا مما يفتح آفاقاً أمام الإمارات للاستفادة من هذا النمو، مشيراً إلى أن اقتصاد دبي مفتوح. وقال إن أبحاث “ستاندرد تشارترد” تتفق مع توقعات اقتصادية دبي بنمو الاقتصاد 4% خلال العام الجاري 2011، خاصة أن دبي عادت إلى الأسس والقواعد والحصول على تنافسية عالية، وبعد عام صعب في 2009 دخل الاقتصاد مرحلة إيجابية، وبدأ في التحسن. ولفت إلى أن المؤشرات تؤكد أن عام 2012 سيكون أكثر جاذبية وسيزداد تحسنا، خاصة أن دبي من بين ثلاث مدن تشمل أبوظبي وقطر هي الرابحة من النمو الحاصل إقليمياً. وبين حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي بأن دبي جاءت بين أهم المنافسين في قطاع التجارة الدولية، قياساً على هونج كونج وسنغافوره ولوكسمبورج وماليزيا. وأفاد بأن الأرقام تشير إلى أن أول شهرين من 2011 سجلا 11% نمواً في الصادرات لأعضاء الغرفة، مؤكداً استمرارية النمو في قطاعات السياحة والتجارة والإمداد والنقل والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن الغرفة تدعم التوقعات الخاصة بتحقيق دبي لنمو بين 3% إلى 5%، مشيراً إلى أن نمو التجارة المتوقع بحوالي 6%. من جانبه، أشار ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي إلى وجود 40% من الاستثمارات العالمية في آسيا يعزز من فرص دبي، علاوة على أن 50% من موانئ دبي العالمية تعمل في أسواق ناشئة وهو ما يزيد من الفرص في الأسواق. ولفت إلى أن الإمارات تأتي في المركز 13 من حيث استقطاب شركات الاستشارات العالمية، من خلال 80 شركة أجنبية، مؤكداً أن وجود دبي في المركز التاسع من حيث تنمية العمل يعزز من فرصها أيضاً. ولفت إلى أن الإمارة حققت حجم تجارة في 2010 بلغ 567 مليار درهم، إضافة إلى أرقام السياح التي بلغت 8,6 مليون سائح. وذكر السعيدي بأن 40% من الناتج المحلي لدبي جاء من قطاع اللوجستيات، والبنى التحتية، والتركيز على هذا القطاع سيعزز تحقيق نمو بين 4,5% إلى 5% خلال العام الجاري. ولفت إلى أن مؤشرات مركز دبي المالي العالمي تؤكد استقطاب أسواق جديدة للاستثمار في دبي، بينها العديد من البنوك الهندية، ورغبة شركات أفريقية العمل في دبي، مما يؤكد أنه الملاذ الآمن والبعيد عن المخاطر. ومن جانب آخر، قال ديفيد استفنز مسؤول قسم الدراسات في “بي دبليو سي” “إن دبي تعيد ترتيب أدواتها الاقتصادية، وتمتلك اليوم مقومات جديدة وأساسيات النمو، لتعزز من شعار “عاصمة الأعمال”. وبين أن دبي بحاجة إلى إعادة موقعها الإقليمي، ومعالجة نقاط الضعف، خاصة فيما يتعلق بالإنتاجية، وقلة السهولة في تنفيذ الأعمال، والمنافسة العالمية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الفرص، في مجال النقل والتخزين والصحة العلاجية، وعمليات تقنية المعلومات، والتعليم، وأن تصبح مجالاً للمبدعين. وبين اياد مالاس المدير التنفيذي في مجموعة ماجد الفطيم بأن قطاع التجزئة مؤشر مهم على نمو الاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أن أرقام يناير وفبراير ومارس من 2011 تشير إلى تطور كبير في مبيعات التجزئة وهو ما يعكس النمو السياحي. وقال إن 50% من مبيعات التجزئة يستحوذ عليها السياح، وعلى الرغم من تعدد الإيجابيات، إلا أن هناك العديد من التحديات، خاصة في تحسين التدريب والتعليم والتطوير، والبنى التحتية، وتعزيز الشفافية والحوكمة.