بدأت وجهات النظر التي ظلت لفترة طويلة متباعدة واحياناً متعارضة داخل مجموعة العشرين بشأن قواعد إصلاح حقيقي لآليات الضبط المالي، تتقارب تدريجياً قبيل انعقاد قمة المجموعة الخميس في بيتسبرج.
واحتدم الجدل مع إثارة مسألة المكافآت المالية لمسؤولي الشركات في بداية أغسطس اثر سلسلة من التصريحات التي وضعت اللبنة الأولى في هذا الاتجاه مع انعقاد الاجتماع المالي لمجموعة الدول الصناعية والناشئة الكبرى العشرين بمشاركة وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية في لندن في بداية سبتمبر الحالي. وتم التوصل إلى توافق بشأن مسائل الدفع المؤجل (للمضاربين لحساب المصارف) مع قسم من المكافأة في شكل أسهم، وإمكانية الاقتطاع من السنوات التالية في حال تحقيق نتائج سلبية (عقوبة) وإرساء نظام ردع على المستوى الوطني. ويؤكد هذا المنحى إلى التوافق مشروع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أشارت إليه صحيفة «وول ستريت جورنال»، وهو يتيح للبنك المركزي الأميركي أن يكون له رأي في سياسات الأجور في المصارف. ومع ذلك فان اتخاذ قرار واضح بالحد من المكافآت المصرفية ليس موضع إجماع. ويستدعي ذلك دعما لا لبس فيه من مجلس الاستقرار المالي الذي ينتظر أن يصدر توصياته النافذة بهذا الشأن حتى يجد مفهوم الحد من المكافآت وربطها بمستوى النتائج، مكانه في قمة العشرين حتى دون الخوض في تحديد سقف معين. وقال مصدر مقرب من المفاوضات «هناك فرص جيدة للتوصل إلى نتيجة وإحراز تقدم واضح». وأضاف المصدر ذاته «هناك نظام تنافس بين المصارف لا يتيح قيام ثقة بينها لجهة عدم السعي لاستمالة مضاربين في البورصة»، معتبراً أنه «يجب أن يكون هناك المزيد من الوضوح والدقة و(اعتماد) توجيهات لمساعدتها على عدم الإفراط في الدفع لهؤلاء». ويعتقد انانت سوندارام أستاذ المالية في جامعة دارتموث الأميركية أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، غير أنه يتساءل عن نتائجه الملموسة في الواقع. وقال «سيكون من الصعب جدا تطبيقه في بيئة انجلو-سكسونية». وذكر بأنه سبق أن تم القيام بإصلاحات بشان المكافآت في تسعينات القرن الماضي في الولايات المتحدة، لكن «لا شيء حدث في المؤسسات». وعلاوة عن المكافآت تتفق أوروبا والولايات المتحدة على توسيع النقاش حول مجمل آليات الضبط المالي. واعتبر توماس فيليبون الأستاذ في «سترن سكول اوف بيزنس» بجامعة نيويورك «أن المكافآت تشكل أعراض المرض غير أنها ليست سببه». وقال مصدر قريب من المفاوضات إن الموضوع المركزي سيكون الأصول الخاصة بالبنوك الذي «يشغل كثيرا الأميركيين» الراغبين في زيادة التشدد في هذا الشأن. غير أن الكثير من الأوروبيين يعارضون هذا الأمر خشية تطبيق المعايير الجديدة بشكل غير متكافئ يمنح أفضلية للأميركيين بالنظر إلى تطبيقهم قواعد محاسبة أقل تشدداً. وقال فيليبون «إذا شكل تطبيق القواعد تمييزا ضد المؤسسات الأوروبية فلن يكون مقبولاً»، معتبراً مع ذلك أنه من الضروري «إجبار البنوك على حيازة رأس مال أكبر». وإن كان موضوع أرصدة البنوك لا يزال موضع جدل، فإن توافقاً برز بشأن العديد من المواضيع المهمة الأخرى مثل ضرورة توفير نسبة من السيولة، وجمع أرصدة خلال فترات الوفرة من اجل التصدي بشكل افضل للازمات ووضع مذكرة لمعرفة تعهدات بنك يعاني صعوبات. غير أن فيليبون يرى أن الأهم هو قضية الأصول الخاصة بالمصارف لانها تتيح معالجة افضل للكثير من المشكلات، ولا سيما من اجل الحفاظ على السيولة لدى المصارف وتقليص المكافآت تلقائياً من خلال خفض الربح جراء العمليات في السوق المالية.
عدد اليوم
