فرنسا تقترح فرض ضرائب على المعاملات المالية لمساعدة فقراء العالم

طرح برنار كوشنير وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسي مؤخراً فكرة استحداث نظام ضريبة طوعية يستند إلى المعاملات المالية الدولية خلال مؤتمر «التمويل الجديد» الذي عقد في باريس في شهر مايو الماضي. هذه الفكرة سبق أن اقترحها البرلمان الأوروبي عام 2000 وصوتت لصالحها فرنسا عام 2001 وأيدها العديد من المنظمات غير الحكومية، وجاء على لسان كوشنيران هذه الفكرة في الواقع مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل تمويل التنمية. وفي نوفمبر الماضي في مؤتمر الأمم المتحدة عن تمويل التنمية أكد الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي التزام فرنسا بالفكرة، فبحسب ساركوزي فإنه بحلول عام 2015 على العالم القضاء على الفقر والجوع وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتقليص وفيات الأطفال وتحسين صحة الأم ومحاربة الأوبئة الرئيسية مثل الالتهاب الكبدي الوبائي والإيدز والسل والملاريا وتأمين الاستدامة البيئية وتطوير شراكة عالمية بغرض التنمية. ولتلبية الأهداف الصحية وحدها سيتعين تدبير لا يقل عن 35 مليار دولار (24 مليار يورو أو 22 مليار جنيه استرليني). ثم يأتي في صدارة أهداف الألفية متطلبات جديدة للتمويل، وتحديداً مكافحة تغير المناخ. وحسب البنك الدولي فإن تراجع النمو واحد في المئة يعني زيادة 20 مليون فقير، وقد يزيد عدد وفيات الأطفال تحت عمر سنة واحدة عن 700000 حالة وفاة بسبب الأزمة، كما ن إعانة الإنماء الرسمية التي بلغت 119 مليار دولار عام 2008 لا تكفي غير أن تظل عاملاً رافعاً أساسياً. ومن هنا يجب على آليات التمويل الجديدة أن تكون عنصراً معجلاً بحيث تصبح أهداف الألفية يوماً ما إنجازات الألفية حسب كوشنير، كما أن في مقدور آليات التمويل الجديدة المساعدة على استعادة استقرار الاقتصاد العالمي. وبناءً على مبادرة الرئيس الفرنسي ساركوزي تقود فرنسا رؤية عولمة أكثر إنصافاً واستقراراً. وهناك اقتناع عالمي متزايد بالحاجة إلى ذلك وما يزيد باريس حماساً هو انضمام بريطانيا لهذه المبادرة، حيث أثنى كوشنير على التحليل الشجاع الذي أجراه اللورد تيرنر رئيس هيئة الخدمات المالية في بريطانيا الذي أفاد فيه بأن القطاع المالي أصبح عاملاً معرقلاً للاقتصاد وأثار فكرة فرض ضريبة على المعاملات المالية. ويضيف كوشنير قائلاً إن الأمر يرجع إلينا في إبداء نفس الشجاعة والطموح أمام قمة مجموعة العشرين في بيتسبرج والتي نتوقع منها فوائد جمة. ويقول كوشنير للمتشككين إن النظام المالي الجديد أثبت بالفعل نجاحه، ففي مؤتمر مونتري 2002 استحدث ثمان من تلك الآليات التي جمعت أكثر من ملياري دولار ومنها مبادرة ضريبة تذاكر الطيران التي أطلقتها فرنسا وتطبقها اليوم 13 دولة والتي تمول علاج الأطفال المصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي والإيدز لنحو 100000 طفل كل عام. وكذلك «مبادرة التسهيلات المالية الدولية للتحصين» التي تعتبر فرنسا ثاني أكبر مساهم بعد بريطانيا والتي تعمل على تحصين أكثر من 100 مليون طفل في أنحاء العالم. في أعقاب نداء ساركوزي في نوفمبر الماضي في الدوحة شهد مؤتمر باريس في مايو في شأن «الضرائب التضامنية لتمويل الإنماء» نقطة تحول مهمة. وتعزم فرنسا بصفتها إحدى الدول الرائدة إلى المضي قدماً في اقتراح طرق جديدة لمساعدة أكثر الشعوب فقراً في العالم. ولابد لنا ولمصلحتنا الاستفادة من اعتماد الأسواق على بعضها البعض. ومن الممكن بل من الضروري أن يكون تمويل الإنماء واجباً أخلاقياً، بحسب كوشنير. فقد آن الأوان لفرنسا مع دول المجموعة الثمانية والخمسين الرائدة لدراسة جدوى المساهمة الطوعية بنسبة منخفضة غير معرقلة تبلغ 0.005 في المئة. واطمئنوا أيها الممولون هذه الضريبة غير ثقيلة ولن تمثل أي عبء فكل معاملة تساوي 1000 يورو سيخصص فقط 5 سنتات من اليورو لأعمال الخير العامة! ولن تنجح هذه المبادرة الخيرية إلا تحت رعاية الأمم المتحدة، فالمجتمع الدولي يدرك أهميتها، وفي مقدور أوروبا تمهيد الطريق إلى الدراسة والقرارات المنتظرة. ستتمكن هذه الضريبة من جمع 30 مليار يورو سيمول الجديد من مبادرات وخصوصاً إعانة أفريقيا، وينبغي خضوع صرفها للمراقبة والتدقيق السليمين بالتعاون مع الدول المتلقية. وبلا شك ستتبع الأمم المتحدة يوماً ما هذا النظام. ويضيف كوشنير أنه سيعقد في هذا الخريف أول اجتماع وزاري لمجموعة العمل التي تشكلت في مايو، وسيكون هدفها في ظل مضمون التقرير الذي أعده عام 2004 جان بيير لاندو في وزارة المالية الفرنسية، تقييم أحكام وشروط تنفيذ هذا المشروع واقتراح البدائل للمناقشة السياسية. لم تعد آليات التمويل الجديدة مجرد خيار بل أضحت ضرورة إن كنا جادين في تقديم المساعدة لأفقر شعوب العالم. عن «فايننشال تايمز»