نظمت وزارة المالية لقاءً تعريفياً حول أحدث الإحصائيات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، ومحاور التكامل الخليجي، فضلاً عن واقع الاتحاد الجمركي، وذلك في غرفة صناعة وتجارة عجمان، تحت عنوان «الإمارات العربية المتحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي».
وأكد خالد الشامسي مدير إدارة تسجيل العضوية والمعاملات بغرفة عجمان، أهمية اللقاء، الذي يسلط الضوء على مدى تكامل أدوار الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، الذي زادت أهميته في ظل وجود تكتلات اقتصادية عالمية، تتنافس من أجل تحقيق مصالحها.
وقال إن الأفراد والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، يتطلعون إلى أن يحقق المجلس مزيداً من التقارب، والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، خدمة لمصالح أبناء دول المجلس، مشيراً إلى أن اللقاء يهدف لتعريف ممثلي القطاع الخاص، بماهية التكامل المالي والاقتصادي بين دول التعاون، والمزايا والتسهيلات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى قنوات المقترحات والاستفسارات التي توفرها وزارة المالية.
وأكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون، بين مختلف القطاعات والجهات الاقتصادية على مستوى الدولة والمنطقة، بهدف تيسير وتسهيل عمل الشركات والمصانع. كما وجها الشكر لغرفة عجمان، على إتاحتها الفرصة للقاء ممثلي القطاع الخاص بالإمارة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة على المستوى الخليجي.
وقال خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، إن الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، ملتزمة بتنفيذ جميع قرارات التعاون المشترك، بما في ذلك العمل لتأسيس ودعم مشروعات خليجية مشتركة، قادرة على توفير بنية تحتية استثمارية حقيقية، وقادرة على تعميق التكامل، وتعميم آثاره الإيجابية على جميع دول المجلس.
وأضاف أن الوزارة ملتزمة بأداء دورها التثقيفي على مستوى الإمارات، وذلك بكونها الجهة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستواصل الوزارة تنظيم لقاءات تعريفية، وورش عمل متخصصة في هذا المجال، بصورة تمكن مواطني الدولة من أفراد وشركات، على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفوائد والمزايا التي تقدمها السوق.
وتناول إبراهيم الجروان ، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة المالية، في ورقة العمل التي قدمها، رؤية ورسالة الوزارة، والهدف من اللقاء التعريفي، الذي يتمثل في نشر الوعي والمعرفة، حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي. كما تطرق الجروان إلى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، والمتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وسبل مواجهتها لتحقيق الاستفادة المثلى من التكامل الاقتصادي الخليجي.
واستعراض الجروان إحصائيات ونتائج تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، لافتاً إلى ارتفاع حجم التجارة البينية من 15 مليار دولار في 2002، إلى نحو 88 مليار دولار في 2012، أي بزيادة قدرها 486,7%، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التجارة البينية لدول المجلس 9,7% بين عامي 1984 و2012.
وأوضح أن قيمة الصادرات الإماراتية إلى دول المجلس، قفزت من 2,63 مليار دولار عام 2003، إلى 9,63 مليار دولار عام 2011، بعدل نمو 265,5%، بينما ارتفعت قيمة واردات الدولة من دول المجلس من 2,02 مليار دولار عام 2003، إلى 7,57 مليار دولار في 2011، بنمو بلغت نسبته 274,3%.
بدوره، قدم الدكتور سهل الروسان، عرضاً لنتائج تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة، التي تجلت في عدة مجالات، مثل المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي، حيث شهدت الفترة بين 2007 و2012 تزايداً مطرداً في عدد مواطني دول مجلس التعاون، العاملين في القطاع الحكومي في الإمارات العربية المتحدة؛ إذ ازداد العدد من 1544 في 2007، إلى 3706 في 2012، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 15,71 %.
وأشار إلى أن بيئة العمل في الإمارات، أهلتها لأن تكون ثاني أكبر مستقبل للعاملين من أبناء دول مجلس التعاون، حيث بلغ عدد العاملين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في القطاع الحكومي في الدولة 3706 موظفين في عام 2012، بنسبة 23,7% من إجمالي المواطنين الخليجيين العاملين في دول المجلس الأخرى، علماً بأن اجتذاب العاملين من دول مجلس التعاون لم يقتصر على القطاع الحكومي، وإنما امتد إلى القطاع الخاص، الذي شهدت أعداد العاملين الخليجيين فيه تزايداً مستمراً، إذ ارتفع العدد من 260 في 2007 إلى 1584 موظفاً في 2012، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 35,14%. أما إجمالي عدد المشمولين بالتقاعد من مواطني دول المجلس في الإمارات العربية المتحدة، فقد ازداد من 1544 في عام 2007، إلى 3706 في عام 2012، محققاً بذلك نسبة نمو سنوي مركب مقدارها 15,71%.
وأوضح الدكتور الروسان أن الإمارات تعتبر المقصد الأول للخليجيين في مجال التملك العقاري، وذلك نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من جاذبية استثمارية وعوائد مجزية، في إطار بيئة قانونية ناظمة لهذا النوع من الاستثمار، فقد حققت أرقام الحيازات العقارية الخليجية، قفزات كبيرة بين عامي 2001 و2012، إذ ارتفعت من 272 إلى 11,761 ملكية في غضون 12 عاما فقط؛ أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 36?87%. وقد شكلت الملكيات العقارية الخليجية في الدولة ما نسبته 72% من إجمالي الملكيات الخليجية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2012، لتحتل الإمارات بذلك المركز الأول، وتلتها سلطنة عمان بنسبة 20,6% من الإجمالي . (عجمان - الاتحاد)
عدد اليوم
