مقاولون يهددون بالتوقف عن المشروعات القائمة جراء زيادات الحديد

ارتفعت أمس أسعار الحديد إلى 6800 درهم للطن في مناطق مختلفة بالدولة، مقابل 3200 درهم في يناير أوائل العام الحالي، بنسبة زيادة بلغت 112,5%، بحسب متعاملين في سوق مواد البناء· وفيما تطرأ ارتفاعات مستمرة على أسعار الحديد ومواد بناء أخرى، هدد مقاولون بالتوقف عن الاستمرار في المشروعات القائمة، لتعرضهم لخسائر فادحة· وقال حمد العارف رئيس شركة العارف للمقاولات إن عددا من الشركات ستضطر إلى إيقاف المشروعات الجارية بسبب تلك الزيادات الناجمة عن ''تلاعب التجار'' من خلال تخزين الحديد وخلق سوق سوداء تتيح البيع بأسعار متزايدة· وأشار العارف إلى أن سعر الطن الواحد من حديد التسليح بيع أمس بأسعار تتراوح بين 6400 -6800 درهم، لافتا إلى ضرورة أن يدفع المطورون العقاريون تلك الفروقات· وأضاف أن الخسائر الناجمة عن تلك الارتفاعات المتزايدة للمشروع الواحد تتراوح بين 30-40 مليون درهم· ونفى ما تردد عن استقرار السوق وهدوء الطلب على الحديد بحلول موسم الصيف وتوقف العمالة فترة الظهيرة، مؤكدا استمرار ارتفاع الأسعار واستمرار المشاريع العقارية· وبلغت نسبة الزيادة في أسعار الحديد خلال الشهر الجاري 16%، حيث ارتفع سعر الطن الواحد من حديد التسليح في الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى 6200 درهم، مقابل 5850 درهما نهاية الشهر الماضي، بنسبة زيادة بلغت 5%· وتواصلت الزيادة أمس للمرة الثانية في يوليو الحالي إلى 6800 درهم، مقابل 6200 درهم أوائل الشهر الحالي· وعزا محمد مصطفى ''مقاول'' الارتفاعات المستمرة في الأسعار إلى كثرة المشاريع العمرانية في الدولة، وارتفاع تكاليف إنتاج الحديد في دول المنشأ، بالتزامن مع الارتفاعات النفطية غير المسبوقة، والتي بلغت نحو 700% منذ عام ·2002 وأشار إلى أن أسعار الحديد أمس تراوحت بين 6600 -6800 درهم للطن الواحد، مقابل 6200 درهم الأسبوع الماضي· وقال إن الارتفاعات تدفع بعض الشركات إلى التريث في قبول مشاريع جديدة، ومحاولة الحصول على تلك الزيادات من المطورين العقاريين والملاك· وبلغ حجم استهلاك الأسواق العربية من منتجات الحديد والصلب 38 مليون طن العام الماضي، بزيادة 13 مليون طن عن حجم الإنتاج الذي بلغ 25 مليون طن· وكانت الحكومة الاتحادية قد أعفت واردات الحديد والاسمنت من الرسوم الجمركية في مارس الماضي في محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات وخفض أعباء شركات المقاولات· وقال عماد الجمل نائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين إنه ''لا توجد مراقبة للأسعار''، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد وقعت مذكرات تفاهم مع التجار لتثبيت الاسعار، الا أن الوزارة لا توفر آلية لمراقبة تنفيذ تلك الاتفاقيات· ووصف الجمل ما يحدث في مواد البناء بأنه ''نوع من السوق السوداء''، نافيا ما يتردد عن سوق العرض والطلب، موضحا ان تجار الحديد يقومون بتخزين كميات كبيرة من الحديد لينقص المعروض في السوق· وأردف قائلا ''التجار يعاودون طرح السلعة بأسعار جديدة، ما يدفع المقاولون للقبول بالأسعار الجديدة لإنجاز المشاريع المتفق عليها وتسليمها في مواعيدها (···) وهذه هي لعبة التجار''· ولفت الجمل إلى أن جمعية المقاولين دعت مراراً إلى ضرورة توفير عاملين هامين في سوق العقار والبناء في الدولة أولهما وجود قانون اتحادي على مستوى الدولة خاص بعملية البناء والتشييد يحدد مسؤوليات جميع الأطراف، والثاني يتمثل بوجود عقد استرشادي على مستوى الدولة يتم الرجوع إليه من قبل المطورين والاستشاريين انتهاءً بالمقاولين· وطالب الجمل المقاولين بتسعير المشاريع مع الأخذ بالحسبان هامش الزيادة المتوقعة في الأسعار· وتوقع عادل محمود ''مقاول'' حدوث ارتفاع في معدلات الطلب خلال النصف الثاني من العام ،2008 بسبب المشاريع المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة، ما يدفع أسعار الحديد لمواصلة الصعود· وبلغ حجم واردات الدولة من الحديد والصلب العام الماضي 21 مليار درهم، بما يزن 8,1 مليون طن، كما بلغ حجم الواردات من مصنوعات من حديد أو صلب ''فولاذ'' 14,6 مليار درهم، بما يزن 2,4 مليون طن، فيما بلغت واردات الدولة من حديد التسليح نحو 5 ملايين طن بقيمة 11,7 مليار درهم· وشهد الحديد ارتفاعات متتالية خلال العام الحالي، حيث بلغ سعر الطن من الحديد في يناير الماضي 3200 درهم، ليصل في فبراير إلى 3500 درهم، ويرتفع في مارس الى 3800 درهم· وواصل الحديد ارتفاعه في أبريل الى 4000 درهم، فيما شهد مايو ارتفاعا بنسبة 12%، حيث بلغ سعر الطن الواحد نحو 4500 درهم· وارتفع سعر طن الحديد الشهر الماضي الى 5850 درهما، وبنهاية الشهر بلغ 6000 درهم· وتشهد الدولة تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية، وتقدر قيمة المشاريع المنفذة بما يتراوح بين 2 و3 تريليونات درهم وتتركز في إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب بعض الإمارات الأخرى· وطالبت جمعية المقاولين الشهر الماضي، أعضاءها بعدم توقيع أي عقد مقاولة جديد من دون إرفاق جدول لتسعير مواد البناء بالعقد حفظا للحقوق وتجنباً لأي مشكلات مستقبلية قد تنشأ بين أطراف العقد· ودعت الجمعية خلال اجتماع مجلس إدارتها إلى استحداث مؤشر رسمي لأسعار هذه المواد يصدر بصفة دورية للاسترشاد به عند توقيع العقود الجديدة· وقال محمد سيف ''مقاول'' إن القطاع يواجه مشكلة ارتفاع أسعار المواد الأساسية لمواد البناء في دول المنشأ، وانخفاض سعر الدولار، مع تزايد الطلب بفعل المشروعات العمرانية بمنطقة الخليج عامة والإمارات خاصة· وأشار إلى أن منطقة الخليج تستهلك نحو 70 % من الإنتاج العالمي للحديد· وأفاد سيف أن تذبذبات أسعار الحديد تؤثر على جميع القطاعات بما فيها الصناعات التي تحتاج إلى استيراد كميات كبيرة من الحديد مثل بعض منتجات حقول النفط·