الصحة والسلامة العامة لخزانات مياه الشرب الخاصة

أبوظبي (الاتحاد) أصدر رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي فلاح محمد الأحبابي، القرار رقم (26) لسنة 2018 بشأن الصحة والسلامة العامة لخزانات مياه الشرب الخاصة بإمارة أبوظبي. وألزم القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ملاك ومديري المباني والمنشآت بتطبيق قواعد الممارسة، وذلك للسيطرة والتقليل من مخاطر التلوث ببكتيريا «الليجيونيلا» أو الملوثات البكتيرية الأخرى، والقيام بأخذ عينات من مياه الخزانات من أجل قياس واختبار المحتوى البكتيري وبكتيريا «الليجيونيلا»، فيها حسب الفترات الزمنية المبينة في قواعد الممارسة على أن يتم الفحص، وأخذ عينات مياه الخزانات من قبل مختبرات متخصصة ومعتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وتوثيق نتائج الفحص والاحتفاظ بوثائق الصيانة والمعالجة في الموقع بحيث يسهل التفتيش عليها من قبل البلدية المختصة. ويلزم القرار مأمور الضبط القضائي في البلدية المعنية بإجراء الكشف على خزانات مياه الشرب دورياً أو بناءً على شكوى، وتحرير محضر يحدد تاريخ الكشف الذي تم القيام به وعنوان المنشأة أو المبنى، وكذا مدى التزام ملاك ومديري المباني بتوفير وثائق الصيانة والمعالجة ونتائج الفحص المخبري، وفقاً لقواعد الممارسة. وفي حال عدم توفير وثائق الصيانة والمعالجة ونتائج الفحص المخبري الدوري، يقوم مأمور الضبط القضائي بتحرير إنذار بذلك، وفي حال توافرت تلك الوثائق ونتائج الفحص المخبري جاءت مخالفة لقواعد الممارسة يتم تحرير إنذار بذلك، والقيام بإغلاق خزانات مياه الشرب في حال وجود واقعة تلوث نتج عنها تسمم في المبنى أو المنشأة، على أن يتم إرسال عينة للفحص بشكل مستعجل على حساب المالك أو مدير المبنى إلى المختبر، ووفقاً لنتيجة الفحص يتم اتخاذ الإجراءات اللازم بشأن خزانات مياه الشرب سواء بالإغلاق أو التحفظ عليها. ويقوم مأمور الضبط القضائي بضبط المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة لها في ضوء أحكام القانون وهذا القرار، على أن يتم أعلان المخالف بوجوب إزالة أسباب المخالفة.