تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة حرصها على نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى القطاع الصناعي بالدولة، بعد ارتفاع عدد الجهات المشاركة من الدولة في الدورة الحالية من فعاليات معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2014، الذي افتتحته أمس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مدينة هانوفر الألمانية بمشاركة وفد الإمارات، الذي يضم 35 جهة، منها 16 حكومية و19 من المصانع والقطاع الخاص، وذلك ضمن جناح هو الأكبر من نوعه ضمن مشاركات الدولة في دورات المعرض الست الماضية.
وقام جمعه مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى ألمانيا، الذي حضر فعاليات الافتتاح وعدد من كبار المسؤولين بجولة في جناح الدولة المشارك بمعرض هانوفر، اطلعوا خلالها على طبيعة المشاركة، واستمعوا من ممثلي المصانع المشاركة إلى أبرز مشروعاتها وخططها الرامية إلى تطوير منتجاتها، والاستفادة من مشاركتها في معرض هانوفر هذا العام، من خلال الاطلاع على أبرز التقنيات والحلول التكنولوجية التي تقدمها الجهات الدولية المشاركة في المعرض، بما يعزز من إمكاناتها الإنتاجية وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال إن مشاركة دولة الإمارات في هذا المعرض العالمي تأتي انطلاقاً من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين الدولة وألمانيا، التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، وحققت نمواً ملحوظاً في العديد من المجالات التنموية، في ظل وجود أكثر من ألف شركة ألمانية تعمل وتنشط في الدولة، وتساهم بشكل ملحوظ في زيادة معدلات حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
محرك النمو
وأشاد بمستوى مشاركة الدولة في المعرض هذا العام، الأمر الذي يعكس حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات على تطوير وتنمية القطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي غير النفطي، بما يحقق أهداف رؤية الإمارات الاستراتيجية 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال التركيز على تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية، التي يعد القطاع الصناعي من أهمها.
وأشار إلى أهمية استفادة الشركات الوطنية من هذه المحافل الدولية، التي تحتضنها ألمانيا، من خلال الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة وخبراتها، وتوظيفها بالشكل الذي يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وخدمة الهدف الاستراتيجي بالتحول نحو اقتصاد المعرفة.
وذكر الجنيبي أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث نما حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تفوق 125% منذ عام 2004 وحتى عام 2012، أي خلال 9 سنوات، وتخطى حجم التبادل التجاري بينهما عام 2012 حاجز الـ 10,7 مليار يورو «52?5 مليار درهم»، مشيراً إلى وجود استثمارات إماراتية نوعية في السوق الألماني وفي مؤسسات وشركات ألمانية رائدة كالاستثمارات في شركة «دايملر كرايسلر» ومصرف «دويتشه بنك»، وكل ذلك يعكس مدى عمق وشمولية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
من جهته، قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية «إن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد خامس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، ومشاركتنا في حدث رفيع المستوى يقام على أرضها أمر أساسي ومعيار لمستوى قوة العلاقة الاقتصادية والشراكة بين البلدين الصديقين».
وأشار إلى أن معرض هانوفر يعد واحداً من أرقى المعارض الصناعية على مستوى العالم، ويمثل تجمعاً سنوياً لكبريات دول العالم من خلال شركاتها الصناعية الدولية، كما يمثل المعرض العريق، المتخصص في الوسائل التكنولوجية الصناعية، فرصة فريدة للاطلاع على الخبرات المتاحة كافة، والاستفادة مما سيتم عرضه من تقنيات وابتكارات متعددة في القطاع الصناعي.
وأوضح أن تلك العوامل ساهمت في ارتفاع مستوى المشاركة الإماراتية عاماً تلو الآخر، حيث تشارك هذا العام 35 جهة مشاركة، منها 19 مصنعاً و16 جهة حكومية وشبه حكومية بارتفاع قدره 50% عن مستوى المشاركة في العام الماضي، ما يعكس اهتمام كبريات الجهات العاملة في القطاع الصناعي بالدولة بهذا الحدث الرائد الذي يشكل منصة مثالية للجهات الإماراتية للتعريف والترويج بمنتجاتها على الصعيد الدولي.
وأضاف: «نسعى اليوم، ووفقاً لرؤية الإمارات2021، إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الوطني بنسب معقولة خلال السنوات المقبلة، باعتباره محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية، حيث دعمت حكومة الإمارات القطاع الصناعي من خلال إقامة وتشييد البنية التحتية السليمة، وسن القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى تقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع إقامة المشاريع الصناعية».
مركز صناعي رائد
وقال «إن نتيجة ذلك نجاح الإمارات في تصدر البلدان العربية على المؤشّر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية لعام 2013، واليوم تأتي مشاركة دولة الإمارات في معرض هانوفر، في إطار الاستمرار في تدعيم مكانتها على المستوى الدولي بصفتها أحد المراكز الصناعية الرائدة في منطقتي الأسواق النفطية وغير النفطية».
وأكد آل صالح أن جناح دولة الإمارات نجح في استقطاب اهتمام واضح وكبير لشريحة واسعة من الزوار في المشاركات السابقة كافة، الأمر الذي يعكس جودة التنظيم والترتيبات المسبقة، التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بشكل خاص والشركاء الاستراتيجيين كافة الذين يحرصون على المشاركة في هذا المعرض بشكل عام.
وتوجه آل صالح بالشكر إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مؤكداً أنها من أهم الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الاقتصاد، مثنياً على الدور الحيوي للدائرة على صعيد المساهمة بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكين التجارة، منوهاً بالحرص الدائم للدائرة على المساهمة بتنظيم مشاركة الدولة في أكبر المعارض العالمية، ومنها معرض هانوفر الدولي.
وأكد أن تنظيمها هذا الحدث الكبير يأتي إدراكاً منها لأهمية هذه الفعاليات العالمية كمنصات حيوية للتعارف والاحتكاك مع مجتمع الأعمال الدولي والاطلاع على أحدث المنتجات والابتكارات وخاصة التي تخدم مسيرة التنمية في الدولة، إضافة إلى الترويج للمنتجات المحلية إقليمياً ودولياً والتعريف بميزاتها التنافسية وتسليط الضوء على المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة.
بدوره، قال حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة، إن مشاركة 19 مصنعاً من إمارة أبوظبي في معرض هانوفر هذا العام تعكس حرص أبوظبي وتركيزها على تنمية القطاع الصناعي، ليكون واحداً من أهم القطاعات التي تحقق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
اقتصاد معرفي
وأضاف أن إمارة أبوظبي تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة في إطار خطط طويلة الأجل لتنويع اقتصادها، والحد من اعتمادها على موارد النفط والغاز، حيث دعمت في محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، نمو وتطور عدد من القطاعات الأساسية غير الهيدروكربونية، بما في ذلك صناعات الطيران والفضاء وصناعات التقنية العالية.
وأكد أن مجموعة كبيرة من الاستثمارات الحكومية وسلسلة واسعة النطاق من الشراكات العالمية أسهمت في ترسيخ مكانة العاصمة الإماراتية خلال السنوات الماضية، كأسرع المراكز الإقليمية نمواً في مجالات التقنيات العالية والخبرات المتقدمة.
وأوضح أن أبرز الحلول المعتمدة لتقليص آثار تذبذب أسعار النفط على اقتصاد أبوظبي بناء قطاع صناعي قوي، حيث تم تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وبات هذا القطاع يسهم حالياً بنحو 5?9% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أنه من أجل خلق إطار عمل أكثر تركيزاً وتماسكاً للتخطيط الصناعي على المدى المتوسط، تشارك دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الإمارة من القطاعين العام والخاص في القطاع الصناعي، الأمر الذي أدى إلى صياغة استراتيجية التنمية الصناعية، التي تمثل إطاراً عاماً لاستراتيجية التنمية الصناعية في الإمارة وتنمية كل من الصناعات العشر محل التركيز، التي تشمل صناعات الطيران والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والحديد والصلب والألمنيوم والمنتجات المعدنية والبتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية.
وأوضح أن استراتيجية التنمية الصناعية والمبادرات المرتبطة بها أسهمت في تهيئة المجال لسلسلة من خطط التنفيذ المفصلة للجهات الحكومية والخاصة الرئيسة في الإمارة للفترة من 2011 إلى 2015، حيث تسهم في تمهيد الطريق لتحقيق أهداف تنويع البنية الاقتصادية للإمارة، وهي تسعى لإيجاد حلول طويلة الأمد للعديد من التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في الإمارة مثل المنافسة والتمويل وإمكانات النفاذ إلى الأسواق الأجنبية وحوافز التصدير والخدمات المتعلقة بالتصدير.
«صناعات» تدرس فرصاً جديدة
من جانبه، قال المهندس سهيل مبارك بن عثعيث، الرئيس التنفيذي لصناعات إن مشاركة صناعات في معرض هانوفر ميسي تعود إلى اهتمام الشركة بتأسيس الشراكات الاستثمارية مع جهات ألمانية وأوروبية بشكل عام.
وأضاف «نسعى من خلال مشاركتنا هذا العام ضمن جناح دولة الإمارات في معرض هانوفر ميسي للترويج للفرص التي يزخر بها القطاع الصناعي في أبوظبي، وبناء علاقات وطيدة مع شركاء دوليين محتملين».
وأفاد المهندس بن عثعيث بأن صناعات من المتوقع أن تحقق نمواً كبيراً لقطاع المعادن، لا سيما الألمنيوم، خلال السنوات القادمة، حيث تعتبر «صناعات» من المساهمين الرئيسيين في هذا المجال، وتطمح للاستفادة من الفرص التي يتيحها المعرض لتعزيز مكانتها كلاعب عالمي في هذا القطاع.
وذكر أن أحد الأهداف الرئيسية لـ«صناعات» هو بناء وتطوير مشاريع مجزية وتعزيز قيمة الشركات في محفظتنا لدعم القطاع الصناعي في أبوظبي، وعليه فإن تركيزنا ينصب على تنمية الإمكانات الصناعية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص التي يمكن اقتناصها لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للاستثمار الصناعي ومركزاً رئيساً للصناعات التي تخدم منطقة الخليج بصورة خاصة والأسواق العالمية عامة.
وأكد أن «صناعات» لا تستبعد الاستثمار خارج الدولة، حيث إنها من خلال بعض شركاتها مثل «أغذية»، تعمل في مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وتركيا الأمر الذي سيجعلها تدرس أي فرص جديدة للاستثمار خارج الدولة.
وقال «إننا على يقين بالفرص الناجمة عن الظروف التي تمر بها بعض دول العالم ومتطلبات إعادة الإعمار التي تخلق فرصاً لتصدير منتجاتنا إلى هذه الأسواق ونحن على جاهزية كبيرة للدخول في منافسات حقيقية مع الشركات العالمية وأخذ حصة من تلك الأسواق».
وقال عدنان جمعة البحر نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي في سلطة واحة دبي للسيليكون «يسعدنا المشاركة في واحد من أشهر المعارض الصناعية في العالم من خلال جناح دولة الإمارات ويسعى الوفد الإماراتي المشارك لتسليط الضوء على أبرز الابتكارات والإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية ضمن إطار رؤية الإمارات 2021».
وأضاف أن «واحة دبي للسيليكون باعتبارها منطقة حرة متكاملة للتكنولوجيا، تعتزم استعراض أبرز مزايا البيئة الاستثمارية المواتية التي توفرها للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث مشاريعنا التطويرية (سيليكون بارك)، الذي يرسي معايير جديدة في مجال المدن الذكية بالمنطقة».
من جهته، قال ثامر القاسمي مدير إدارة المشاريع بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية «كان لزاماً على من أراد النجاح في مختلف النواحي أن يوسع دائرة التعاون المشترك مع مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وفي هذا الجانب بسط جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الشراكة الاستراتيجية والعلمية والفنية مع المؤسسات المحلية والعربية والعالمية كافة العاملة في المجالات الغذائية العلمية منها أو البحثية والتجارية لتعزيز آفاق التعاون في كل ما يتعلق بصناعة الأغذية والزراعة وتشجيع الاستثمارات في دولة الإمارات في المجال الغذائي».
وأكد أن الشركات العالمية ستجد واقعاً ملائماً لطموحاتها الاستثمارية في إمارة أبوظبي بعد الطفرة الكبيرة التي حدثت خلال السنوات الأخيرة والتي ارتقت بواقع صناعة الغذاء لمستويات متميزة لا تقل عن أي دولة متقدمة في العالم، وفق استراتيجيات واضحة الأهداف.
وأوضح أنه لتحقيق هدفنا وضع الجهاز الأنظمة والقوانين التي تمهد سبل الاستثمار في مجالات الغذاء المتعددة وتوفر بنية تشريعية متوائمة مع متطلبات واحتياجات القطاعين العام والخاص لضمان سلامة الغذاء وتأمين إمدادات الغذاء للإمارة، مشيراً إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يوفر للمستثمرين بيئة شفافة جاذبة للقطاع الخاص تحقق تطلعاته وتسهل إجراءات استثماراته، وهو ما سينعكس بكل إيجاب على سلسلة العمل الاستثماري في المجال الغذائي خاصة مع مبادرات الاستدامة التي تتبناها إمارة أبوظبي، التي تجعل منها إحدى أفضل البيئات الاستثمارية في العالم.
وأضاف القاسمي أن من المميزات الأخرى المهمة، التي تجعل إمارة أبوظبي المكان الأمثل للاستثمار الغذائي الفاعل، هو توافر عمالة مدربة ومؤهلة على أعلى المستويات وبأسعار تنافسية لا توجد في أي مكان آخر في العالم، حيث ترتبط قلة تكاليف الأيدي العاملة دوماً بانخفاض الجودة، وهو عكس الحاصل في إمارة أبوظبي التي تشدد على الجودة والدقة والتميز، يضاف إلى ذلك توافر بدائل مثالية ومستدامة للطاقة تتميز بقلة تكلفتها، إلى جانب التحرر من الضرائب التي تعتبر واحدة من أهم الفوائد الجاذبة للشركات والفعاليات العالمية.
(هانوفر - الاتحاد)
8 شركات ألمانية تنضم إلى «كيزاد»
قال خالد ساملي الكواري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، إن هناك مؤشرات إيجابية هذا العام تعكس أهمية مشاركة «كيزاد» في معرض هانوفر في ظل وجود العديد من الشركات الألمانية والأوروبية التي أبدت اهتماماً كبيراً في تعزيز التعاون الاستثماري في أبوظبي. وأضاف «سيتم خلال مشاركتنا في هانوفر، خاصة في ملتقى الإمارات للاستثمار والأعمال الثالث المزمع تنظيمه اليوم، الإعلان عن انضمام 8 شركات صناعية ألمانية جديدة إلى «كيزاد»، وذلك نتيجة للجهود التي تبدلها المنطقة لاستقطاب أهم الشركات العالمية إليها، خاصة التي تبدي رغبتها في الدخول باستثماراتها إلى إمارة أبوظبي، ودول المنطقة بشكل عام». (هانوفر-الاتحاد)
«زونسكورب» توقع 4 اتفاقيات خلال مشاركتها في معرض هانوفر الصناعي
قال محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إن البنية الأساسية لمناطق «إيكاد» 1 و2 و3 باتت جاهزة لاستيعاب المصانع والاستثمارات كافة، وفي المنطقة الشرقية بالعين هناك منطقتان لـ «إيكاد» 1 و2، موضحاً أن المؤسسة تعمل على تطوير «إيكاد 5» وهي مدينة السيارات، وكذلك «إيكاد 4» وهي أول محطة أساسية لشركة الاتحاد للقطارات، كما تعتبر منطقة للخدمات اللوجستية تشمل مستودعات تستخدم للمناطق الصناعية وأغراض المؤسسة ومشاريعها. وأضاف «ننتظر في المنطقة الغربية تخصيص أرض بمساحة 16 كلم مربع بين منطقتي الرويس ومدينة زايد، وستكون النواة في خلق الصناعات التحويلية في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الخاصة بالنفط والغاز والبتروكيماويات وخدماتها» وأشار القمزي إلى أن هناك العديد من المصانع في «زونسكورب» لديها شراكات مع جهات أوروبية وعالمية حسب تخصصاتها، لافتاً إلى أن المؤسسة ستقوم خلال مشاركتها في هانوفر بتوقيع 4 اتفاقيات مع جهات مشاركة في المعرض، خاصة من ألمانيا، بالإضافة إلى التعاون مع الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة فيما يتعلق بالمشاركة لدعوة شركات ألمانية ومستثمرين لزيارة أبوظبي، وتحديداً المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، للتعرف إلى الفرص والحوافز والتسهيلات التي تقدمها. وأوضح أن المؤسسة تسعى من وراء مشاركتها في هانوفر للتركيز على نوعية من الشركات التي تمتلك التكنولوجيا والتقنيات العالية في التصنيع بهدف نقلها إلى إمارة أبوظبي، بما يعزز من التوجهات ويحقق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. (هانوفر- الاتحاد)
12,6% استثمارات أجنبية بقطاع الصناعة في أبوظبي
5635 رخصة صناعية في دولة الإمارات بنهاية العام الماضي
بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية العام الماضي 5635 رخصة، بحسب وزارة الاقتصاد.
وكشفت الوزارة، في بيان صحفي أمس على هامش مشاركة الدولة في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي، عن أن إمارتي دبي والشارقة استحوذتا على النصيب الأكبر من إجمالي الرخص المسجلة في الدولة، بواقع 40% و28% على التوالي.
وجاءت إمارتا عجمان وأبوظبي في المركزين الثالث والرابع، بواقع نسبتي تمثيل بلغتا نحو 15% و7% تقريباً على التوالي، في حين استحوذت بقية إمارات الدولة «رأس الخيمة، أم القيوين والفجيرة» على بقية الرخص المسجلة بالدولة وبنسب تمثيل بلغت نحو 5% و3?7% و1?5% على التوالي.
وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد عن توزيع الرخص الصناعية المسجلة بالدولة منذ عام 1980 حتى نهاية العام الماضي، حسب القطاعات الصناعية باستحواذ قطاعات صناعة المنتجات المعدنية، وصناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية، وصناعة المنتجات المطاطية والبلاستيكية، وصناعة المواد الغذائية والمشروبات، وصناعة الكيماويات ومنتجاتها، وصناعة الأثاث، وصناعة الأخشاب والمنتجات الخشبية، على النصب الأكبر من رخص الصناعات المسجلة بالدولة.
وأفادت وزارة الاقتصاد بأن هذا الأمر ينطبق على المستوى المحلي في إمارة أبوظبي، حيث يشير هيكل توزيع الرخص الصناعية المسجلة بالإمارة، حسب القطاعات الصناعية، إلى استحواذ قطاعات صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية، وصناعة المنتجات المعدنية، وصناعة المنتجات المطاطية والبلاستيكية، وصناعة الكيماويات ومنتجاتها، وصناعة المواد الغذائية والمشروبات، على النصيب الأكبر من الرخص المسجلة في الإمارة.
على الصعيد ذاته، يكشف هيكل توزيع الرخص الصناعية المسجلة بإمارة أبوظبي، حسب الاستثمارات المنفذة في الأنشطة الصناعية، عن استحواذ صناعات المواد الغذائية والمشروبات على 39%، الصناعات المعدنية الأساسية على 34%، صناعة منتجات تكرير النفط على 10%، صناعة الكيماويات ومنتجاتها على 6%، على النصيب الأكبر من الاستثمارات المنفذة في القطاع الصناعي بالإمارة منذ عام 1980 والبالغة نحو 73 مليار درهم.
وعلى صعيد بالدولة، استحوذت أنشطة صناعات المواد الغذائية والمشروبات على 32%، والصناعات المعدنية الأساسية على 26%، وصناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية على 12%، وصناعة منتجات تكرير النفط على 7%، وصناعة الكيماويات ومنتجاتها على 6%، على النصيب الأكبر من الاستثمارات المنفذة في القطاع الصناعي بالدولة منذ عام 1980.
من ناحية أخرى، تشير البيانات المتاحة إلى استحواذ القطاع الصناعي في أبوظبي على 17% من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي على مستوى الدولة، والبالغ عددهم نحو 417950 عاملاً حتى نهاية العام الماضي، حيث يوضح هيكل توزيع الصناعات بالإمارة، حسب كثافة العاملين، استحواذ صناعات خامات المنتجات التعدينية غير المعدنية على 34%، والمنتجات المعدنية على 21%، والصناعات المعدنية الأساسية على 10%، والمواد الغذائية والمشروبات على 8?6% على النصيب الأكبر من العاملين ضمن القطاع الصناعي بالإمارة والمقدر عددهم بحوالي 72489 عامل.
أما على صعيد توزيع استثمارات الرخص الصناعية المسجلة في أبوظبي حسب الجنسية، فتشير البيانات المتاحة إلى استحواذ رأس المال الوطني على النصيب الأكبر من الاستثمارات الصناعية في الإمارة بواقع نسبة تمثيل بلغت نحو 86%، يليه رأس المال الأجنبي بواقع نسبة تمثيل بلغت 12?6%، ثم رأس المال الخليجي، بواقع نسبة تمثيل بلغت 0?5% تقريباً. (هانوفر - الاتحاد)
عدد اليوم
