يقود نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي العام الجاري والمرجح أن يصل الى3.7% إلى دعم نمو الاقتصاد الوطني في 2010، وفقا لصندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته لنمو الناتج الحقيقي للدولة ليصل إلى 1.3%، مقارنة بتقديراته السابقة التي أعلنها في شهر فبراير الماضي المقدرة حينها بـ 0.6%.
كما رفع الصندوق توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الاسمي للإمارات في 2010 إلى 926,6 مليار درهم (252,2 مليار دولار) بنمو نسبته 9.8% عن ناتج العام 2009 البالغ 843,7 مليار درهم (229,9 مليار دولار)، مرجحا كذلك أن يواصل الناتج الاسمي نموه العام المقبل ليصل إلى 995,3 مليار درهم (271,2 مليار دولار) بالتزامن مع توقع ارتفاع نمو الناتج الحقيقي بنسبة 3.1% خلال العام ذاته.
وأظهرت بيانات الصندوق في تقريره لشهر مايو حول آفاق اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، توقعات بارتفاع مستوى التضخم في الدولة من 1% العام الماضي إلى نحو 2.2% هذا العام وإلى 3.0% العام المقبل، وذلك مقابل 11.5% في 2008.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي في مركز دبي المالي العالمي أمس إن الصندوق بنى توقعات المرتفعة لنمو اقتصاد الإمارات على تحسن بيانات النمو المركب اقتصاد إمارتي أبوظبي ودبي، وكذلك بالنسبة لتوقعات أسعار النفط، مشيرا إلى أن الصندوق رفع معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي هذا العام إلى 3.7%، مقارنة مع توقعات سابقة في حدود 2.9%، وذلك بالتزامن مع تسجيل اقتصاد دبي نموا إيجابيا بنحو نصف في المئة هذا العام، نتيجة استفادته من ارتفاع مؤشرات قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة.
وأوضح مسعود أحمد أنه رغم تحرك هذا التوقعات باتجاه التحسن، فإن الصندوق وضعها بشكل متحفظ، لافتا إلى أنها ستتجه إلى تسجيل المزيد من الارتفاع عند التوصل إلى حل نهائي في عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية.
عائدات الحكومة
ووفقاً لتقديرات الصندوق، وصلت عائدات الحكومة الإجمالية إلى 34.6% من الناتج المحلي في العام الماضي، متوقعا أن ترتفع النسبة إلى 40.7% العام الجاري وإلى 42.5% العام المقبل.
كما توقع الصندوق أن تصل حصة عائدات الدولة من القطاعات غير الهيدروكربونية في العام الحالي الى12.3% من الناتج المحلي، متوقعا أن ترتفع إلى 14.1% في 2011.
وقدر أن يشكل إجمالي الإنفاق الحكومي وصافي الإقراض في العام 2010 ما نسبته 29.4% من الناتج المحلي مقارنة مع 34.2% في 2009، وتوقع أن تصل إلى 29.1% من الناتج المحلي في العام المقبل.
ورجح الصندوق أن يصل مستوى نمو المعروض النقدي في الإمارات إلى 6.7% هذا العام وإلى 13.3% العام المقبل، مقارنة مع 9.7%، في 2009 و19.2% في 2008.
وأظهرت البيانات المحدثة للصندوق ترجيح تسجيل الدولة نموا في حساباتها الجارية هذا العام يصل إلى 7.8% من الناتج الإجمالي ليبلغ 19.7 مليار دولار (72.2 مليار درهم)، مقارنة بعجز وصل إلى7 مليارات دولار (25.6 مليار درهم) وبنسبة انخفاض قدرها3.1% من الناتج الإجمالي.
كما رجح الصندوق ارتفاع احتياطات الدولة الرسمية هذا العام 35.3 مليار دولار وإلى 39.5 مليار دولار العام المقبل مقابل 29.9 مليار دولار في 2009.
دول “التعاون”
وعلى الصعيد الإقليمي، توقع الصندوق أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنحو 4.9% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 5.2% العام المقبل، مقارنة مع انكماش بحدود 0.8% العام الماضي.
وأشار الصندوق إلى أنه في حين شهدت آفاق الاقتصاد في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسنا مع استئناف التدفقات الرأسمالية الداخلة وتصاعد أسعار النفط الخام، لكن الضغوط في القطاعين المصرفي والمالي إلى جانب النشاط الائتماني البطيء يمثلان عبئاً معوقاً لمسيرة التعافي.
ويستشرف التقرير تعافياً قوياً في العام القادم، تدعمه زيادة متوقعة في التدفقات الرأسمالية الداخلة وأسعار النفط الخام، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة الناتج إلى تعزيز فائض الحساب الجاري ليبلغ 140 مليار دولار ونمو إجمالي الناتج المحلي النفطي ليصل إلى 4.3% ومن المتوقع أيضاً زيادة النشاط في القطاع غير النفطي بمعدل 4.1% مرتكزاً على التنشيط المالي المستمر في بعض البلدان.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن آفاق الاقتصاد في المنطقة شهدت تحسناً كبيراً عما كانت عليه في عام 2009، بعد أن بدأ النمو يكتسب زخماً متزايداً في عام 2010، تدعمه انتعاشة التدفقات الرأسمالية الداخلة وعودة الاستهلاك المحلي المرتفع، مستطردا أن هذا المشهد الإيجابي تشوبه بعض الضغوط في النظام المصرفي والتباطؤ في النشاط الائتماني عبر بلدان المنطقة.
النفط بوابة التعافي
وأشار مسعود أحمد إلى أن بلدان المنطقة المصدرة للنفط - وهي الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر و السعودية والسودان والإمارات واليمن، تأثرت بشدة في عام 2009 بعد أن هبطت فوائض حساباتها الجارية المجمعة إلى 53 مليار دولار في ذلك العام، لتصل إلى 362 مليار دولار في عام 2008، لينكمش إجمالي الناتج المحلي النفطي في تلك البلدان بمقدار 4.7%، متأثراً بتراجع أسعار النفط، إلا أن التدابير التنشيطية واسعة النطاق ساعدت على تخفيف أثر الأزمة، وتمكن النشاط الاقتصادي غير النفطي من التوسع بمقدار 3.6% في عام 2009.
وقال: غير أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لاتزال تواجه تحديات في قطاعاتها المصرفية، حيث يستمر تباطؤ الائتمان المقدم للقطاع الخاص، كما أن الخسائر المرتبطة بالقروض المتعثرة لم يتم إثباتها بعد. وعقب فترة مطولة من النمو المرتفع حتى منتصف 2008 تباطأ النشاط الائتماني في هذه البلدان بمتوسط 30 نقطة مئوية تقريباً مع نهاية عام 2009، وسيكون على الحكومات الموازنة بين هدف إعادة تنشيط الائتمان وضرورة تقوية التنظيمات المالية وإحكام الرقابة، لاسيما في البلدان التي تشير الأدلة إلى إفراطها في تحمل المخاطر.
وأشار مسعود أحمد إلى أنه وفي المدى المتوسط، يواجه صناع السياسات ضرورة القيام بموازنة دقيقة أيضاً عند سحب الدعم الرسمي المقدم للقطاع المالي - وكذلك عند الإنهاء التدريجي لعملية التنشيط المالي التي يتوقع أن تستمر حتى آخر 2010، لكن إيقافها ينبغي أن يتم بمجرد وصول التعافي الاقتصادي إلى وضع قوي.
وأوضح: من الأهمية بمكان مواصلة التنشيط الجاري مادامت الحاجة إليه قائمة لتعزيز الطلب المحلي، لكن هذه التدابير ينبغي إنهاؤها بالتدريج بعد عام 2010، تفادياً لمزيد من الضغوط على المالية العامة، وخاصة في البلدان التي بلغت ديونها مستويات مرتفعة بالفعل.
انتعاش بطيء
وأضاف أنه بالنسبة للأسواق الصاعدة في المنطقة - وهي أفغانستان وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان وسوريا وتونس – فإنه يتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيه من التباطؤ الذي حدث في العام الماضي، لكن النمو لايزال دون المستويات اللازمة لتخفيض البطالة المرتفعة، وقد أمكن موازنة تأثير التباطؤ العالمي في هذه البلدان نظراً لروابطها المالية والاقتصادية المحدودة - إلى جانب الآثار الإيجابية المترتبة على توسع المالية العامة في بلدان هذه المنطقة المصدر للنفط، ونتيجة لذلك سجل النمو الكلي انخفاضاً محدوداً وحسب من 5% في عام 2008 إلى 3.8% في عام 2009.
وأوضح أنه مع الارتداد الإيجابي في أوضاع التجارة منذ منتصف 2009 وبداية التحسن في أوضاع الاستثمار والائتمان المصرفي، يتوقع أن يسجل النمو زيادة هامشية ليصل إلى 4.1% في عام 2010 و4.8% في 2011، غير أن معدلات النمو هذه لا تكفي لإنشاء فرص العمل اللازمة لهذه المنطقة التي تتسم بسرعة تزايد القوى العاملة وارتفاع معدل البطالة، كما أنها أقل من المعدلات المسجلة في الأسواق الصاعدة الأخرى، ويلاحظ أيضاً استمرار المعدل المنخفض للنمو الائتماني - الذي هبط إلى متوسط مرجح قدره 2% في العام المنتهي في أكتوبر 2009 بعد أن بلغ حوالي 20% قبل الأزمة - على غرار البلدان الأخرى في المنطقة، وفي نفس الوقت، لايزال النمو مرتفعاً نسبياً في كثير من البلدان، لاسيما بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن معظم بلدان “ميناب” المستوردة للنفط لم تظهر فيها دلائل حتى الآن على عودة التدفقات الرأسمالية أسوة بالأسواق الصاعدة الأخرى، ويتعرض تحقيق النمو بقيادة الصادرات لعوامل معوقة تتمثل في استمرار ضعف الطلب في أوروبا، ارتفاع أسعار الصرف، والمنافسة من الأسواق الصاعدة الأخرى.
وشدد مسعود أحمد على أن أكبر تحد أمام الاقتصادات الصاعدة في الشرق الأوسط هو تحسين قدرتها التنافسية من أجل زيادة النمو وإنشاء فرص العمل التي أصبحت الحاجة إليها ماسة.
تطوير سوق الدين يسهم في استدامة النمو
دبي (الاتحاد) - دعا الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي إلى ضرورة العمل على تطوير سوق الدين في المنطقة، بما يدعم استدامة النمو المستقبلي من خلال ضمان توفير التمويل المحلي للمشاريع الاستثمارية والبنية التحتية.
وقال إنه يجب كذلك التركيز على وضع أطر جيدة للسياسات المالية تضمن إعادة مستويات الائتمان إلى مستويات جيدة وتعزز من فرص عودة الثقة إلى الأسواق، وذلك في إطار جهود الحكومات في معالجة النواقص ونقاط الخلل في السياسات المالية الراهنة.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي في المنطقة يتمتع بمقومات جيدة للغاية حاليا تضاهي ما كانت عليه قبل الأزمة، إلا أنه لن يكون بمقدوره المساهمة بالشكل الواسع في عمليات التمويل المستقبلة، معتبرا أن تطوير أسواق للدين يجب أن تحظى الأولية لهذا الغرض.
وأشار السعيدي إلى أن المؤشرات الاقتصادية بالنسبة لدبي أظهرت تحسنا ملموسا خلال الأشهر الماضية، وخاصة عندما بدأت بوادر التعافي تظهر في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والطيران وغيرها من القطاعات الأخرى بداية من الربع الأخير من العام الماضي.
«شعاع كابيتال»: سوق الائتمان تستعيد النمو
دبي (الاتحاد) - توقعت “شعاع كابيتال” عودة سوق الائتمان في الإمارات إلى النمو خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع حصول البنوك على استحقاقاتها من مجموعة دبي العالمية ونخيل، الأمر الذي يزيد مستويات السيولة لديها. وقالت ختيجية هاك المحللة الاقتصادية في “شعاع كابيتال” خلال المؤتمر الصحفي إن الإمارات ستشهد نموا معتدلا في مستويات الائتمان والإقراض.
ولفتت إلى أن حاجة البنوك لخلق عائدات وأرباح ستدفعها إلى العودة للتمويل، خاصة بعد أن تتزايد مستويات السيولة المتاحة لديها بحصولها على الدفعات المستحقة من دبي العالمية، بما سينعكس على الاقتصاد الإماراتي بوجه عام واقتصاد دبي على التحديد.
تزامن رفع الصندوق لتوقعات نمو اقتصاد الإمارات هذا العام إلى 1.3% مع إعلان مايروس ماراتيفتس الرئيس الإقليمي للأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا وباكستان في بنك ستاندرد تشارترد،مع توقع البنك نمو السكان في الإمارات بنسبة 3% هذا العام. وقال ماراتيفتس خلال المؤتمر الصحفي انه رغم الانعكاسات السلبية للأزمة المالية على اقتصاد الإمارات خاصة دبي التي سجلت تراجعا ملحوظا في إعداد السكان خلال الربع الأول من الأزمة،إلا أنها استطاعت أن تتجاوز هذا التحدي مع ثبات النمو السكاني في بقية العام.
عدد اليوم
