واشنطن، نيويورك (د ب أ، رويترز) - وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أول أمس، قانون الميزانية قصيرة الأجل حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 سبتمبر المقبل لتفادي إشهار إفلاس الخزانة الأميركية الأسبوع المقبل.
وكان الكونجرس قد أقر الأسبوع الماضي هذا القانون حيث وافق عليه مجلس النواب بأغلبية 318 عضوا مقابل معارضة 109 أعضاء، ووافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 73 عضواً مقابل 26 عضواً.
ويضمن القانون ميزانية مؤقتة قصيرة الأجل بقيمة تريليون دولار لكنه يبقي في الوقت نفسه على حزمة تخفيضات الإنفاق البالغة قيمتها 85 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. كانت هذه التخفيضات قد دخلت حيز التطبيق أول مارس الجاري رغم معارضة الرئيس باراك أوباما لذلك. يذكر أن الكونجرس تعرض لضغوط قوية من أجل إقرار هذه الميزانية المؤقتة والتصديق عليها قبل 27 مارس حتى لا تعجز الحكومة الأميركية عن تمويل التزاماتها المالية. وكان الكونجرس قد أقر مجموعة من الميزانيات قصيرة الأجل بسبب الفشل في الاتفاق على ميزانية للعام المالي الحالي ككل.
واستمال أوباما الجمهوريين في السنوات القليلة الماضية سعيا للتوصل الى اطر مقبولة من الجانبين لخفض العجز. ويريد الرئيس عائدات جديدة في إطار اي خطة، لكن باينر شدد على أن الـ 600 مليار دولار من الزيادات الضريبية التي أقرت نهاية العام هي أخر ضريبة جديدة يريد أن يراها.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير من القطاع الخاص نشر أول أمس انخفاض ثقة المستهلك الأميركي في مارس مع تشاؤم كثير من الأميركيين بشأن الأفاق الاقتصادية في المدى القريب.
وقال مجلس الثقة إن مؤشره لمعنويات المستهلكين انخفض إلى 59?7 من قراءة معدلة بالخفض إلى 68 في فبراير. وجاء الرقم أدنى من توقعات الاقتصاديين بقراءة 68. وكانت قراءة شهر فبراير قبل التعديل 69?6.
وانخفض مؤشر التوقعات إلى 60?9 من 72?4، في حين تراجع مؤشر الوضع الحالي إلى 57?9 من 61?4. وكان مسح أظهر أول أمس أن أسعار المنازل الأميركية ارتفعت في يناير، مفتتحة العام بأكبر زيادة سنوية في ستة أعوام ونصف، وذلك في علامة جديدة على استمرار تعافي سوق المنازل.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز/ كيس شيلر المجمع الذي يشمل 20 مدينة بنسبة 1% على أساس شهري في يناير بعد تعديله في ضوء العوامل الموسمية متجاوزاً توقعات لارتفاعه 0?9%. وبدون التعديل في ضوء العوامل الموسمية زادت الأسعار 0?1%.
وزادت الأسعار في المدن العشرين بنسبة 8?1% على أساس سنوي متجاوزة توقعات لزيادة تبلغ 7?9%. وهذه أكبر زيادة سنوية منذ يونيو 2006 حين كانت أسعار المنازل تتراجع في بداية انهيار السوق.
من ناحية أخرى، ارتفع الطلب على السلع المعمرة بالولايات المتحدة في فبراير، إلا أن مؤشراً على الإنفاق المزمع للشركات انخفض بعدما قفز في الشهر السابق مما يشير إلى أن نشاط المصانع يواصل النمو بوتيرة متوسطة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن طلبيات السلع المعمرة قفزت 5?7% مع انتعاش الطلب على وسائل النقل بقوة. وجاءت الزيادة في فبراير بعدما هبطت الطلبيات 3?8% في يناير.
كان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تزيد الطلبيات 3?8%. وباستبعاد وسائل النقل انخفضت الطلبيات 0?5% بعد زيادة نسبتها 2?9% في يناير. كان الاقتصاديون توقعوا زيادة نسبتها 0?5%. من جانب أخر، فتحت الأسهم الأميركية منخفضة أمس بعد صعود قوي في الجلسة السابقة إذ أثار ضعف الطلب في مزاد للسندات الإيطالية مخاوف بشأن الوضع المالي لمنطقة اليورو.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 70?66 نقطة أو 0?49% إلى 14488?99 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 8?78 نقطة أو 0?56%، ليصل إلى 1554?99 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 23?1 نقطة أو 0?71% إلى 3229?47 نقطة.
عدد اليوم
