أثينا، نيقوسيا (أ ف ب) - انهارت بورصة أثينا بعيد ظهر أمس، إلى ما دون 6,83% متأثرة بخطة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتسوية أزمة قبرص التي تخشى اليونان من انعكاساتها على اقتصادها.
وانخفض المؤشر العام في الساعة 13 بتوقيت جرينتش بـ 824,47 نقطة، وذلك بعد أن تسببت المخاوف من أزمة قبرص في تراجع بورصة اثينا 4,9% أول أمس، علماً بأن اقتصادي البلدين مرتبطان بشكل وثيق.
وقال الخبير اومير ازينر لدى وكالة كومنولث فورن اكتشيج للصيرفة إن حالة الذعر لدى فتح البنوك قد تعقد جهود السياسيين لإقرار الأسواق.
وقال كريس وستون المحلل في اي.ج ان “أوروبا ما زالت متخوفة من انعكاسات أزمة قبرص رغم أن السوق في حد ذاتها لا تشعر بالقلق، بل هي متخوفة اكثر من انعكاسات الخطة على منطقة اليورو”.
إعادة فتح المصارف
إلى ذلك، بذلت السلطات القبرصية أمس جهوداً حثيثة لاتخاذ تدابير تمكنها من إعادة فتح المصارف المقررة اليوم الخميس بعد إغلاقها 12 يوما وتفادي تهريب الرساميل.
وكان يفترض أن تفتح المصارف المغلقة منذ 16 مارس في الجزيرة المتوسطية أول أمس الثلاثاء، لكن البنك المركزي قرر انتظار اليوم الخميس كي يتمكن من اتخاذ إجراءات تحول دون أن يفرغ القبارصة حساباتهم.
وأفادت المتحدثة باسم البنك المركزي اليكي ستيليانو بأن “المؤشرات تدل على الاتجاه نحو إعادة فتح البنوك اليوم الخميس”، من دون أن تؤكد ذلك. ولم يصدر أي تصريح بشأن إعادة فتح بنك قبرص، اكبر بنوك الجزيرة الذي تقرر إعادة هيكلته، وثانيها بنك لايكي الذي تقرر تصفيته. وقال مصدر أوروبي “من غير المرجح ان يفتح بنك لايكي وبنك قبرص الخميس”. وأضاف المصدر “سيكون جيدا إذا أعيد فتح البنوك الأخرى، الأمر شديد التعقيد”.
وأضاف انه في ما يخص بنك لايكي فان الأمر يتعلق “بتنظيم كيفية تمكين المودعين من التصرف بودائعهم التي تقل عن 100 ألف يورو والتي ستنقل إلى بنك قبرص” في إطار قرار تشكيل “بنك صالح” يستوعبه بنك قبرص ويضم الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو. أما ما هو فوق 100 ألف يورو فسيوضع مع الديون المتعثرة في “بنك سيئ” يفترض أن تتم تسوية أوضاعه مع الوقت.
وقال المصدر “لا يتوقع أن يعاد فتح بنك قبرص قريباً، هناك عمل كثير لضبط الأمور الإدارية لتفادي تهريب رؤوس الأموال”. وفي الأثناء يمكن لمودعي بنك قبرص وبنك لايكي ان يسحبوا 100 يورو في اليوم فقط. ويخضع المصرفان لخطة إنقاذ الجزيرة المبرمة بين السلطات القبرصية ودائنيها في الترويكا التي تضم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي خطة تقضي بتصفية بنك لايكي وخصم 40% من ودائع بنك قبرص التي تتجاوز 100 الف يورو.
وتظاهر موظفو المصرفين وطلبة ثانويون الثلاثاء في نيقوسيا لكن الهدوء ما زال يسود الجزيرة رغم أن اقتصادها مشلول.
وقال رئيس البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديمتريادس “كل يوم يمر والبنوك مغلقة، تتراجع فيها ثقة الناس وهم يرغبون بسحب أموالهم، لذلك نحن مضطرون لفرض قيود” على حركة الرساميل.
كذلك ساد غموض بشأن إدارة بنك قبرص الذي رفض مجلس إدارته استقالة رئيسه اندرياس ارتيميس أمس الأول، في حين أقال البنك المركزي المدير التنفيذي للبنك أمس بناء على طلب من الترويكا. ولا تزال الأزمة القبرصية تنوء بثقلها على اليورو الذي بلغ سعر صرفه عند الظهر 1,2780 مقابل الدولا، وهو أدنى مستوى منذ أربعة اشهر، وسط حالة توتر قبل فتح البنوك.
لجنة تكليف
وأعلن الرئيس المحافظ نيكوس انستسيادس الذي خلف قبل أقل من شهر الشيوعي دميتريس خريستوفياس، عن نيته تشكيل لجنة تكلف بتحديد مسؤوليات هذه الكارثة التي تطال النظام المصرفي والاقتصاد القبرصي.
وسعيا منها إلى دعم الاقتصاد، أعلنت الحكومة أمس خفض أسعار الكهرباء بنسبة 3% ستضاف إلى 5,75% يفترض أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل. ويصعب على العديد من الشركات القبرصية العمل بشكل طبيعي بسبب إغلاق البنوك، وتواجه بعضها خطر “الانجرار سريعا نحو الإفلاس” حسب غرفة التجارة القبرصية.
ودعا حزب اكيل الشيوعي إلى التظاهر مساء أمس أمام القصر الرئيسية احتجاجا على خطة الإنقاذ. وستطال التدابير المتخذة لمنع تهريب الرساميل أيضا ودائع أجانب في قبرص وخصوصا الودائع الروسية المقدرة بنحو عشرين مليار يورو، حسب وكالة موديز والتي ستخضع لاقتطاع كبير ضمن إجراءات خطة الإنقاذ.
وقال وزير المالية ميخاليس ساريس لصحيفة فاينانشيال تايمز إن القيود ستفرض في الفترة الأولى لسبعة أيام، وقد تستثنى منه بعض البنوك. وأضاف “نعمل على اتخاذ تدابير مرنة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي”.
وقال انه قد يستثنى من ذلك البنوك الأجنبية التي لا تعاني مشكلات في السيولة ولديها ودائع “عابرة” من الخارج وأموال ترسل إلى الخارج لتسديد دفعات أو عمليات أخرى جارية.
وفي اليونان التي تقيم على غرار روسيا علاقات اقتصادية وثقافية وثيقة مع قبرص، فتحت فروع البنوك القبرصية الثلاثة في اليونان، وهي بنك قبرص “بنك اوف سايبروس” ولايكي بنك، وهيلينيك بنك، ثالث مصرف قبرصي، أبوابها أمس بعد أن استوعبها الثلاثاء بنك بيريوس اليوناني.
وقبل فتح البنوك وقف الزبائن في طوابير طويلة أمام أبواب المصارف حيث لم تخضع هذه الفروع الثلاثة التي أصبحت تحت إدارة يونانية للاقتطاعات المفروضة على المصارف القبرصية في قبرص.
وفي لندن، حيث يقيم عدد كبير من القبارصة، بقيت فروع مصرفي لايكي وبنك قبرص مفتوحة. وقال بنك قبرص إنه لا يمكن سحب أموال مودعة في قبرص من فروعه في لندن.
تصنيف ائتماني
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، أول أمس، تصنيف أكبر مصرفين في قبرص إلى فئة العجز عن السداد ووضعت ثالث أكبر البنوك على لائحة المراقبة السلبية، وذلك في أعقاب الإعلان عن خطة الإنقاذ المالي للدولة العضو في منطقة اليورو.
وقال بيان للوكالة، إن “فيتش للتصنيف اتخذت إجراءات تصنيف متعلقة بالبنوك الكبار الثلاثة بعد الاتفاقية التي توصلت إليها يوروحروب مع السلطات القبرصية صباح أمس الأول كشرط لتقديم 10 مليار يورو (12?8 مليار دولار) كمساعدة مالية لقبرص”.
وبالنسبة للبنك الأكبر، وهو “بنك قبرص” خفضت فيتش تصنيفها على المدى البعيد والمدى القصير بدرجة واحدة من “ب” إلى “عجز مقيد” بسبب “الخسائر التي فرضت على المودعين الكبار” في إطار خطة إعادة هيكلة البنك.
وبالنسبة للبنك الثاني، “بنك لايكي” والمعروف في قبرص بـ “سايبرس بوبولار بانك” خفضت فيتش تصنيفها من “ب” إلى “عجز” لأنه إضافة الى الخسائر المقررة، ستتم تصفية البنك بالكامل ونقل الحسابات السليمة والمؤمنة إلى “بنك قبرص” فيما توضع بقية الحسابات في “بنك سيء” تتم تصفيته مع الوقت.
أما البنك الثالث، وهو “بنك هيلينك”، فيحتفظ بدرجة التصنيف “ب”، لكنه يبقى أيضاً على “لائحة المراقبة السلبية” مع احتمال تخفيضه، بحسب فيتش.
عدد اليوم
