قلق وترقب

قلق وترقب، كلمتان تعبران عن الواقع السوداني على مستوى الحاكمين والمحكومين، قلق من تبعات ما حدث منذ بدايـة الأسبوع من اتهام للرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب وإبادة، وآثار ذلك وتداعياته على جهود السلام والاستقرار في السودان عامة وفي دارفور بصفة خاصة، أمّا القلق والترقب فإنهما في انتظار قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بقبول ورقة الاتهام المقدمة من ممثل الاتهام فيها ''لويس مورينو اوكامبو''· بعض خبراء القانون الدولي يقولون إن المحكمة الجنائية الدولية تملك أن تقدم اتهاماً أو اتهامات ضد رئيس الجمهورية، كذلك يمكنها أن تصدر حكماً بالإدانة وتصدر العقوبة التي تراها، ولكن الأمر لن يقف عند هذا الحد لأنه يملك حصانة تمنع تنفيذ الحكم طالما بقي في منصبه، أمّا إذا تخلى عنه لأي سبب فحينئذ تستطيع المحكمة أن تنفذ حكمها· ولما كان قرار المحكمة بقبول ورقة الاتهام أو رفضها ستستغرق بين شهر وستــة أسابيع، فإن حالـــة الترقـــب والانتظار ستستمر إلى أن يصدر القرار، أمّا على صعيد الواقع فإن قطاعات كثيرة من أهل السودان قد عبرت عن رفضها لقرار اتهام رئيس الجمهورية، وخرجت أكثر من مظاهرة احتجاج واستنكار، ولكن ذلك لم يمنع ظاهرتين، إحداهما أن بعض زعماء الأحزاب السياسية المعارضة يرون أن على الرئيس عدم الاستجابة لما تطالبه به المحكمة، ويرتكز على أن الســودان لم يوقع على اتفاقية روما وعليه فهو ليس ملزماً بقرارات المحكمة، أمّا الظاهرة الأخرى فإن أكبر فصيلين من فصائل التمرد في دارفور قد أعلنا على لسان قادتيهما الترحيب بقرار ممثل الادعاء الدولي، وقالا إن محاكمة البشير ستكون تحقيقاً لعدالة طال انتظارها· الحجة المركزية التي تقدمها حكومة السودان في رفضها للتعامل مع المحكمة الجنائية هي أنها لم توقع على اتفاقية روما، وبالتالي فليس للمحكمة حق في توجيه اتهام لأي سوداني أو أية مؤسسة سودانية، ولكن خبراء القانون الدولي يكادون يجمعون على بطلان هذه الحجة، لأن المحكمة الجنائية الدولية تنطلق في إجراءاتها حيال السودان وتستند الى قرار من مجلس الأمن وبالتالي فالسودان ملزم بالتنفيذ· لم تقف جهود حكومة السودان على الرفض وحده، فقد شرعت في نشاط دبلوماسي بحثـــاً عن التأييد والمساندة، من ذلك دعوتها لمجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي للاجتماع، وقد أبدى عدد من القادة الأفارقـــة تعاطفهم مع السودان، وكذلك دعت الخرطوم مجلس جامعة الدول العربية المؤلف من وزراء الخارجية للانعقاد، وتحدد لذلك يوم السبت القادم الموافق التاسع عشر من يوليو الحالي· وتتواصل جهود الخرطوم لتشمل العاصمتين بكين وموسكو في محاولة لكسب تأييد الدولتين اللتين تتمتعان بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، وهناك أمل في أن يقرر مجلس الأمن إيقاف إجراءات المحكمة الدولية لعام كامل حسبما يحق له، ولكن ذلك يعتمد على موقف كل من الصين وروسيا واحتمال تبنيهما ذلك المنحى· ولو عدنا لظاهرة القلق، فإن على رأس ما يدعو لذلك هو قرار الأمم المتحدة بسحب نحو ألفين من عناصرها العاملة في دارفور، ومغادرتهم للسودان نهار الأربعاء 16 من الشهر الحالي، والقلق الذي يشمل الدوائر الرسمية والشعبيـــة أن يؤثر ذلك الانسحاب سلباً على الجهود المبذولة لإنهاء نزيف الدم في دارفـــور· محجوب عثمان