بريطانيا تكشف عن خطط لمكافحة التطرف

أعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها ستعمل على تلقين الشباب البريطاني المسلم قيم المواطنة في المدارس التابعة للمساجد للحيلولة من دون تاثرهم بالتطرف· وسيتم تطبيق تجربة الدروس الجديدة بدءاً من الفصل الدراسي الجديد في سبتمبر في لندن وغيرها من المناطق التي تسكنها أعداد كبيرة من المسلمين مثل برمنغهام وليشستر وسط انكلترا واولدهام وروشتديل وبرادفور شمال انكلترا· وتأتي هذه المبادرة في إطار مجموعة من الإجراءات من بينها تشكيل مجلس جديد من الأكاديميين ورجال الدين وقادة المجتمع لإعطاء النصائح بشأن معالجة التطرف وإظهار أنه لا يوجد تضارب بين أن يكون الشخص مسلماً وبريطانياً في الوقت ذاته· وأكدت هيزل بليرز وزيرة الأقاليم والحكم المحلي ضرورة تزويد الشباب المسلم من بين سكان بريطانيا المسلمين البالغ عددهم 1,6 مليون نمسة، بالمهارات اللازمة للوقوف في وجه المتطرفين· وقالت هيزل إنه يجب علينا إيجاد أماكن آمنة لإجراء حوارات منطقية بشأن المسائل التي يمكن أن يسعى المتطرفون إلى استغلالها والعمل على تعريف الشــــــباب بأن دينهم ينص على تعلم قيم المواطنة المشتركة''· وفي تطور آخر وجّهت مفوضية ''السوق الداخلي'' بالاتحاد الأوروبي أمس تحذيراً إلى أكثر من نصف الدول الأعضاء بالاتحاد، من بينها بعض أهم الأسواق المالية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا، لسرعة تطبيق القوانين المعدلة والخاصة بمكافحة تبييض الأموال في إطار محاربة تمويل الإرهاب أو مواجهة عقوبات قانونية· وأرسل تشارلي ماك-كريفي رئيس المفوضية خطابات إلى حكومات بلجيكا وأيرلندا ولاتفيا ومالطا وسلوفاكيا والسويد وإسبانيا والنمسا وجمهورية التشيك وألمانيا وفرنسا واليونان ولوكسمبورج وأيرلندا وبولندا، يطلب منهم الالتزام بالقوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر من العام الماضي· وتتضمن القوانين الجديدة ضرورة التدقيق في مراقبة بطاقات الهوية لزبائن المحاسبين والمحامين والتشديد على الإبلاغ عن أي شكوك حول تمويل الإرهاب، وتستهدف قوانين محاربة غسيل الأموال الجديدة بالاتحاد الأوروبي تصعيد محاربة تمويل الإرهاب وتضييق الطرق أمام الجريمة المنظمة والعصابات الإجرامية الكبرى في الحصول على أرباح بشكل قانوني· وقال تشارلي في خطابه للدول السابقة الذكر: إن محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد للمفوضية والدول الأعضاء بالاتحاد، وأضاف أنه في ظل الظروف الحالية لا يوجد لدى المفوضية خيار سوى المضي في تطبيق عقوبات قانونية لاسيما أن البنوك العاملة في أوروبا اشتكت من أنها لا تستطيع تطبيق القواعد الجديدة إذا كانت العديد من الدول لم تطبقها بعد· تتضمن العقوبات القانونية على الدول التي لن تلتزم بالقواعد المالية الجديدة، عدة خطوات آخرها المثول أمام محكمة العدل الأوروبية التي تستطيع أن تفرض غرامات على الدول الأعضاء في الاتحاد· الى ذلك رفضت المحكمة العليا في إندونيسيا استئنافا نهائيا لإعادة النظر في قضية ثلاثة متشددين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في تفجيرات بالي التي وقعت عام ·2002